يوميات السنوسي في سجنه :وصل المطار فقال "أنتم إسلاميون وإذلال السجين حرام فلا تذلوني"..اتجاه لتأجيل محاكمة سيف الاسلام

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

 وأوضحت المصادر التي طلبت عدم تعريفها أن السنوسي سعى في أغلب الوقت لإقناع محدثيه من قيادات الحرس الوطني المسؤولين عن تأمينه داخل السجن بأنه بذل قصارى جهده لمنع سفك الدماء من المدنيين خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت العام الماضي ضد نظام القذافي. لكن محاولة السنوسي باءت على ما يبدو بالفشل بعدما ردد البعض أمس قصة تعرضه لصفعة على مؤخرة رأسه التي باتت حليقة بعد قص شعره.

وطبقا لما رواه حسن زقلام، وزير المالية الليبي وعضو الوفد الرسمي الذي رافق السنوسي في رحلة عودته من موريتانيا إلى مطار طرابلس، فإن السنوسي خاطب الثوار لدى وصوله قائلا "أنتم إسلاميون وإذلال السجين حرام فلا تذلوني".

وقال زقلام لقناة «ليبيا الأحرار» إنه سأل السنوسي على متن الطائرة، كنتم على علم بأن هناك ثورة قادمة في ليبيا.. فلماذا لم تطرحوا حلولا من البداية، ولماذا لم تقدموا حلولا حتى بعد خروج بنغازي عن السيطرة، فرد السنوسي بقوله: "أنا قمت بإخراج فتحي تربل، وزير الشباب والرياضة الحالي، وأبرز المحامين في قضية مذبحة سجن أبو سليم عام 1996 من السجن، وعرضت على بنغازي كل شيء ولكنها رفضت".

في المقابل، قال تربل الذي تم اعتقاله يوم 15 فبراير (شباط) قبل الماضي، إن اعتقال السنوسي وتسليمه إلى ليبيا، يأتي في إطار ما وصفه بـ«سلسلة الانتصارات» التي يحققها الشعب الليبي وقياداته السياسية ممثلة في المجلس الانتقالي والحكومة الانتقالية والمؤتمر الوطني.

وأعلن أن الحكومة وضعت خطة استراتيجية لجلب بقايا نظام القذافي الهاربين للخارج، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة رسمية للتواصل مع الجانب الموريتاني من أجل تسليم السنوسي.

وروي تربل قصة لقائه مع السنوسي في مديرية أمن بنغازي خلال أحداث الثورة، لافتا إلى أن كلام الأخير اتسم بالتشنج والتوتر وأنه استعمل معه أسلوب الترهيب والترغيب. ونقل تربل عن السنوسي قوله: "قتلنا 1200 في سجن أبو سليم ومستعدون لقتل المزيد في سبيل حماية ثورة الفاتح"، في إشارة إلى الانقلاب العسكري الذي قاده القذافي عام 1969 على نظام حكم العاهل الليبي الراحل إدريس السنوسي. وأضاف تربل في تصريحات بثتها قناة فضائية مساء أول من أمس "قلت له في المقابل الناس في أذهانهم التجربتان المصرية والتونسية ونصيحتي لكم أن تتركوا المظاهرات ولا تواجهوها وأن تتركوا الشوارع تخلو من رجال الأمن والشرطة".

كما نقل تربل عن السنوسي قوله خلال هذه المقابلة «نحن لا نريد أن نصنع منك بطلا ومن يخرج ذنبه على جنبه، نحن أقوياء ولا نخشى أحدا». وقال تربل: "لو كان السنوسي صادقا فيما ادعاه لما خرج على أهل بنغازي يوم 16 فبراير ليقتلهم على جسر جليانة وغيره، هو أراد أن يثبت أن لا أحد يمكنه الوقوف أمامه أو أمام نظامه، لكن ظنه خاب".

في غضون ذلك، تتجه السلطات الليبية لتأجيل محاكمة النجل الثاني للعقيد القذافي تفاديا لتعارضها مع محاكمة متوقعة لعبد الله السنوسي.

وأعلن طه بعرة، المتحدث باسم مكتب النائب العام الليبي، أن محاكمة سيف الإسلام القذافي ربما تؤجل. وقال لوكالة «رويترز» إن التحقيق مع السنوسي بدأ فور وصوله إلى سجن في طرابلس بعد خضوعه لفحوص طبية. وأضاف أن السلطات الليبية ستكفل للسنوسي كافة حقوقه ولن تمانع في توفير محام له أثناء التحقيق إذا طلب ذلك، ولكن لن يجبره أحد على الاستعانة بمحام ما لم يطلب.

ويحرص حكام ليبيا الجدد الذين يسعون لصياغة دستور ديمقراطي على محاكمة أفراد عائلة القذافي وأنصاره داخل البلاد ليظهروا للمواطنين أن من ساعدوا القذافي على البقاء في السلطة مدة 42 عاما يتلقون عقابهم.

وقال بيان صدر عن وزير العدل الليبي علي عاشور في شهر أبريل (نيسان) الماضي، إن سيف الإسلام سيواجه اتهامات بينها الفساد المالي والقتل والاغتصاب.

وتتعلق الاتهامات التي ينكرها نجل القذافي بجرائم تردد أنه ارتكبها خلال الثورة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بوالده العام الماضي ودفعت السنوسي إلى الفرار.

ودعت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الحكومة الليبية إلى تسليم السنوسي للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية لا تزال سارية. وكانت محامية متخصصة في قضايا جرائم الحرب احتجزت في ليبيا لمدة ثلاثة أسابيع على خلفية مزاعم بالتجسس قالت في شهر يوليو (تموز) الماضي، إن تجربتها أظهرت أنه من المستحيل أن يواجه سيف الإسلام محاكمة عادلة في بلاده.

إلى ذلك، توقعت مصادر ليبية ما وصفته «معركة شرسة» بين المتنافسين الثمانية على رئاسة الحكومة الجديدة التي من المقرر تشكيلها قبل نهاية الشهر الحالي. ويتسابق ثمانية مرشحين على المنصب أبرزهم الدكتور محمود جبريل، رئيس أول حكومة للثوار، والرئيس الحالي لتحالف القوى الوطنية، بالإضافة إلى مرشح الإسلاميين وزير الكهرباء الحالي عوض البرعصي.كما يخوض المنافسة أيضا نائب رئيس الحكومة الحالية مصطفى بو شاقور، الذي يعتبر مقربا من الإسلاميين.

وتعكف الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية حاليا على مراجعة أوراق المرشحين الثمانية، حيث يناط بها تحديد أهلية المرشحين من خلال التحقق من عدم ضلوعهم في قضايا فساد أو في قمع ثورة 2011 في ليبيا.

ويملك تحالف القوى الوطنية، الذي يرأسه جبريل ويضم نحو 60 حزبا ليبراليا صغيرا يقودها مهندسون لثورة 2011 ضد القذافي، 39 مقعدا من أصل المقاعد الـ80 المخصصة لأحزاب سياسية.

ويأتي حزب العدالة والبناء المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين ثانيا في المؤتمر الوطني (البرلمان) ويحتل 17 مقعدا. وخصصت المقاعد الـ120 الباقية لمرشحين مستقلين ما زال ولاؤهم وقناعاتهم غامضة.

وقد يعطي انتخاب رئيس الوزراء فكرة أفضل عن نفوذ كل كتلة في البرلمان وحتى لو تقدم مستقلون بترشحهم على غرار عبد الحميد النعيمي، رئيس حزب الوسط الليبي الصغير. ومنذ سقوط نظام القذافي والإعلان عن «تحرير» البلاد اقتصرت مهمة الحكومة الانتقالية على تصريف الأعمال.