"الجارديان البريطانية " تورط الحكومة البريطانية في عدم استرداد أموال نظام الرئيس المخلوع

غزة - دنيا الوطن
عبيرالرملى
سلسة أخرى من خيوط اكبر قضية مالية في العالم ، بدأت تنكشف أسرارها ،من العاصمة البريطانية لندن ،تؤدى بما لا يدع مجالا للشك تورط أعضاء في الحكومة البريطانية في عدم استرداد أموال نظام الرئيس المخلوع مبارك

، خاصة داخل لجنة تجميد الأموال "المحرمة" بوزارة الخزانة البريطانية المعروفة باسم "الخزانة الملكية " بشارع 11 "دواننج ستريت ".

نشرت صحيفة "الجارديان البريطانية " صباح اليوم معلومات تشير بأصبع الاتهام إلى مسئولين في الحكومة البريطانية ،إلى تأخير الكشف عن أموال نظام مبارك ،وعائلته التي تقدر وحدها ما بين مليار إلى 17 مليار دولار أمريكي، وقالت الصحيفة انه في حين بدأت سويسرا في تجميد أموال مبارك المقدرة بـ500 مليون فرنك بعد نصف ساعة من تنحى مبارك وإسقاط حكومته ، إلا أن الحكومة البريطانية استغرقت 37 يوما لبدء إجراءات التجميد للأصول المالية والتحفظ على الثروات العقارية لأفراد النظام المصري.



تقرير الجارديان المنسوب إلى قناة bbc2 الإخبارية البريطانية والذي انفردت «محيط» بنشر تفاصيله يوم السبت الماضي، والمذاع مساء اليوم بالانجليزية على أن يعرض في نسخته العربية بعد أسبوعين ،كان- على قدر أهميته- معتمدا على تصريحات الخبراء والمحللين ،والبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الخزانة الملكية ،لتظهر بشكل عام أن دواننج ستريت "يتعمد " خطا غير قانونا بحماية نظام متورط بأزمة اقتصادية عاصفة لمصر .



"محيط" لم تكتفي بالتقارير الصحفية ،وأثرت التعامل مع الأرقام والإحصائيات ،وكشف الأسماء الخاصة بالنظام البائد الذي استغل "انفتاحا اقتصاديا " يشبع به نزواته في تملك الأرض ومن عليها ،إلى أن يصل حتى في مداها لملكية البشر والناس وبيعهم في سوقه الحرة ويتاجر بهم في شركات لندن الاستثمارية ، وكانت بدورها الأخيرة تبدى سعادة في ذلك النوع من الأعمال .



الملفات الرسمية والإحصائيات الصادرة عن لجنة تجميد الأموال البريطانية ،تظهر مفاجآت تصل إلى الجرم القانوني ،فبينما لم تنتظر "سويسرا" قرار الاتحاد الأوروبي الصادر بعد 37 يوما وبالتحديد في يوم 22 من شهر مارس عام 2001 ،وأصدرته بعد نصف ساعة من سقوط مبارك ، تحججت الحكومة البريطانية بضرورة وجود طلب رسمي مصري ، إلا انه ،وبعد صدور قرار الاتحاد الأوروبي، اضطرت لندن " شكليا " تنفيذ قرار الاتحاد بتجميد أموال عائلة مبارك ، أو مسئولين رسميين أو أفراد لهم صلة بسرقة أموال الشعب المصري.



وكانت المفاجأة الأولى ،عبر تاريخ نشر الأسماء المفترض تجميدها ،ليصدر يوم 29-8-2012 ،اى قبل اقل من أسبوع وبعد قرابة 18 شهرا من القرار الأوروبي بتجميد الأصول المالية والعقارية !!.



أما المفاجئة الثانية ،والتي لم تكن اقل صدمة من الأولى، ففي حين قيام الهيئة الرسمية البريطانية بتحديث القوائم "المحرمة "دوريا إلا أن قائمة النظام المصري ظلت على حالها لمدة 18 شهرا، وهو ما يعنى عدم الاستدلال على الأملاك أو عدم التمكن من تحديد مقر إقامة المراد تجميد أصولهم في المملكة البريطانية ،وهو ما انطبق بالفعل على أكثر من 37 مصريا ينتسبون إلى جماعات إسلامية او جهادية على رأسهم تنظيم القاعدة الدولي .



المفاجئة الثالثة أن مسئولين بريطانيين ، ووسائل إعلام بريطانية أكدت وجود شركات وعقارات وقصور معروف أنها مملوكة لأسماء حكومية مصرية ،من أهمها السيدة نجلاء الجازرلى، زوجة احمد المغربي وزير الإسكان السابق، و المحكوم عليه بسنوات سجن تصل إلى 10 سنوات إلى جانب إلزامه بغرامة لا تقل عن 300 مليون جنيه مصري.



السيدة نجلاء صاحبة اكبر شركة للتصميم الداخلي بمدينة شيلسى لم تتعرض شركتها لمصادرة أو مسالة قانونية ،رغم إضافة اسمها مؤخرا إلى قائمة الأسماء المراد تجميدها !!، والتي قالت الجادريان أن مسئولين بريطانيين اضطروا إلى إضافة اسمها – شكلا- منعا للحرج الدبلوماسي مع الحكومة المصرية !.



ولكن وفى مسلسل المفاجئات، ورغم إضافة اسم السيدة نجلاء، لم يذكر اسم شركتها في المؤسسات المراد تجميدها والتحفظ عليها !



ولم يكن الأمر ،مقتصرا على زوجة الوزير السابق المغربي ،بل قائمة أشخاص النظام المصري البالغة 19 اسما ، أكثر من نصفهم هم من النساء المنتميات لعائلة مبارك أو عائلات وزراء ومسئولين سابقين , في حين أن أسماء الشركات والأصول العقارية والسندات المالية غير معلومة أو مذكورة ،أو حتى تحت المراقبة ،كما تنص عليه قرارات الاتحاد الأوربي ،والتي قالت لندن أنها ملتزمة بها .



وقد ذكر لتقرير الـ bbc وصحيفة الجارديان ، فان قصر "بريدج نايت " المطل على جسر لندن ، معروف انه مملوكا لجمال مبارك ،خاصة وان شهادة ميلاد ابنته محدد بها القصر كمحل إقامة ، إلا أن لندن مازالت مصرة على إنها لم تستدل بعد على ملكية القصر لابن مبارك الأصغر !.



ووفقا لقرار الاتحاد الأوروبي الصادر برقم 270/2011 والذي صدر في الجريدة الرسمية للاتحاد بالصفحة الرابعة لليوم التالي ، فان الحكومة البريطانية أخلت ببنود القرار الملزم – بتجميد كافة الأصول والعقارات والتي يحتاج إقرارها اقل من 20 دقيقة بحسب اندي سلوتر ،المسئولة بوزارة العدل البريطانية ،في اجتماع مشترك بين الحكومة المصرية ونظريتها في دواننج ستريت ,إلا انه الحكومة البريطانية كما قالت الجارديان لازالت تبحث عن مكان وزمان الاجتماع.



إلا أن قائمة النظام المصري ظلت على حالها لمدة 18 شهرا، وهو ما يعنى عدم الاستدلال على الأملاك أو عدم التمكن من تحديد مقر إقامة المراد تجميد أصولهم في المملكة البريطانية ،وهو ما انطبق بالفعل على أكثر من 37 مصريا ينتسبون إلى جماعات إسلامية او جهادية على رأسهم تنظيم القاعدة الدولي .



المفاجئة الثالثة أن مسئولين بريطانيين ، ووسائل إعلام بريطانية أكدت وجود شركات وعقارات وقصور معروف أنها مملوكة لأسماء حكومية مصرية ،من أهمها السيدة نجلاء الجازرلى، زوجة احمد المغربي وزير الإسكان السابق، و المحكوم عليه بسنوات سجن تصل إلى 10 سنوات إلى جانب إلزامه بغرامة لا تقل عن 300 مليون جنيه مصري.



السيدة نجلاء صاحبة اكبر شركة للتصميم الداخلي بمدينة شيلسى لم تتعرض شركتها لمصادرة أو مسالة قانونية ،رغم إضافة اسمها مؤخرا إلى قائمة الأسماء المراد تجميدها !!، والتي قالت الجادريان أن مسئولين بريطانيين اضطروا إلى إضافة اسمها – شكلا- منعا للحرج الدبلوماسي مع الحكومة المصرية !.



ولكن وفى مسلسل المفاجئات، ورغم إضافة اسم السيدة نجلاء، لم يذكر اسم شركتها في المؤسسات المراد تجميدها والتحفظ عليها !



ولم يكن الأمر ،مقتصرا على زوجة الوزير السابق المغربي ،بل قائمة أشخاص النظام المصري البالغة 19 اسما ، أكثر من نصفهم هم من النساء المنتميات لعائلة مبارك أو عائلات وزراء ومسئولين سابقين , في حين أن أسماء الشركات والأصول العقارية والسندات المالية غير معلومة أو مذكورة ،أو حتى تحت المراقبة ،كما تنص عليه قرارات الاتحاد الأوربي ،والتي قالت لندن أنها ملتزمة بها .



وقد ذكر لتقرير الـ bbc وصحيفة الجارديان ، فان قصر "بريدج نايت " المطل على جسر لندن ، معروف انه مملوكا لجمال مبارك ،خاصة وان شهادة ميلاد ابنته محدد بها القصر كمحل إقامة ، إلا أن لندن مازالت مصرة على إنها لم تستدل بعد على ملكية القصر لابن مبارك الأصغر !.