وزارة الكهرباءالعراقيه أهدرت ما يعادل ميزانية الأردن لـ14 سنة!

غزة - دنيا الوطن
فيما انهت لجنة الطاقة والنفط النيابية استعداداتها لاستجوب وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان قريباً، بتهم فساد اداري ومالي، فضلاً عن تراجع الخدمات في انحاء البلاد، قال مصدر نيابي إن "وزارة الكهرباء أهدرت ما يعادل ميزانية دولة الأردن لـ14 سنة خلال 6 سنوات"، لافتاً إلى أن "العراق لم يحقّق من هذه المبالغ في مجال الطاقة ما حققته الاردن في سنة واحدة".

وأضاف المصدر أن "العراق يستورد من ايران ما قيمته 90 مليون دولار شهريا من الكهرباء ويعجز عن انتاج نصف ما كان ينتجه النظام السابق"، مشيراً إلى أن "ميزانية وزارة الكهرباء كانت قبل عام 2003 تبلغ نحو 18 مليون دولار في احسن الاحوال"، مبيناً أن "وزارة الكهرباء تستسهلك ما نسبته 5-7 مليار دولار تقريبا"، لكنه أكد أنها لا "تحقق للبلد اكثر من ربع حاجته الحقيقية من الطاقة الكهربائية".

وأشار المصدر إلى أن "من المفارقات ان الهند نفَّذت تجربة رخيصة جداً وغير مكلفة ومزدوجة النفع"، مبيناً أنها "غلَّفت أحد الانهر لمسافة 400 كم بالواح توليد الطاقة الكهربائية من الشمس وحافظت على قرابة 3 ملايين متر مكعب من الماء سنوياً من التبخر"، موضحاً أن "هذه الالواح تنتج قرابة 2 ميغا واط من الكهرباء أي ضعف ما نستورده من ايران من كهرباء وبقيمة اجمالية للمشروع تبلغ نحو 400 مليون دولار"، بحسب قوله. وأكّد المصدر أن "الشركة الهندية مستعدة لتنفيذ تجربتها الناجحة في العراق على مساحات من نهري دجلة والفرات للحفاظ على مياه الانهر من التبخر وانتاج الطاقة الكهربائية الرخيصة والنظيفة".

في غضون ذلك أكملت لجنة برلمانية مصغرة ملف استجواب وزير الكهرباء، الذي قالت انه يتضمن العشرات من المخالفات الادارية والمالية وسوء ادارة الوزراة وعمليات اختلاس وعقود وهمية وغيرها.

وكان مقرراً استجواب الوزير عفتان الشهر الماضي الا ان دوافع سياسية واخرى فنية حالت دون ذلك، فيما أكدت مصادر سياسية ان "لجنة الطاقة ستقدم الملف الى هيئة رئاسة البرلمان من جديد بعد استئناف جلساته هذا الاسبوع".

وأوضحت ان "هناك تقريراً آخر يتضمن مخالفات في وزارة النفط يطالب باستجواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني كونه المسؤول الاول عن قطاعي الكهرباء والنفط".

ويستأنف البرلمان جلساته غداً وعلى جدول اعمال عدد من الملفات التشريعية المهمة ابرزها مناقشة تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات واقرار مشاريع قوانين المحكمة الاتحادية ومفوضية الانتخابات وقانون العفو ومجلس القضاء الاعلى.