فيديو.. قيادي بالحرية والعدالة ينفي موافقة الحزب على قرض صندوق النقد الدولي

غزة - دنيا الوطن
قال الدكتور أحمد النجار- عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن «موقف اللجنة الاقتصادية للحزب لم يتغير بشأن الترحيب أو رفض الموافقة على قرض صندوق النقد منذ أن طلبته حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، نظرًا لأن الوضع المالي للدولة لم يتم الإعلان عنه بوضوح حتى الآن».

وأوضح النجار خلال لقائه الإعلامي أسامة كمال في برنامج "نادي العاصمة" على شاشة الفضائية المصرية، أن «تفاصيل برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي لم يتم الإعلان عنه أيضًا من خلال الغموض الذي يكتنف مجموعة من القضايا الاقتصادية، من بينها عجز الموازنة وحجم الدين العام المحلي، ولابد من استفتاء الشعب على قرض الصندوق الدولي ويكون حاصلاً على موافقة مجلس الشعب، ولابد أن تراعى الأبعاد الاجتماعية، ونحن كحزب لم نقبل أو نرفض قرض الصندوق».

ومضى يقول: «نحن طلبنا البرنامج تفصيليًا من حكومة الدكتور الجنزوري وأرسله لنا في 11 صفحه، "11 مليار دولار أي بنسبة 33%"، والدين الداخلي والخارجي يحمل أعباء على الدولة بقيمة 135 مليار». مضيفًا «نحن لا توجد عندنا سياسات مالية وللأسف ناقشنا الموازنة في 10 أيام فقط بمجلس الشعب، ولابد أن تناقش في 3 شهور.. ولابد من تفعيل الحد الأقصى في الأجور حتى لو 50 ألف جنيه».

من جانبه، رد الدكتور عبد الخالق فاروق- مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على الدكتور أحمد النجار، قائلاً: «لما إحنا رافضين وأنتم رافضين يبقى فيه طرف ثالث موافق»، وقال فاروق إن «تجربة مصر بصندوق القرض غير إيجابية على الإطلاق، لأن سعر الفائدة في الصندوق متدني ومعدلات التضخم تتزايد، ولذلك نحن معارضين قرض صندوق النقد الدولي، لأنه لا يراعي طبيعة الأوضاع الاجتماعية وله أثر سلبي على الفقراء، ونحن كخبراء نرفض أن يطلب من مصر حسن سير وسلوك لأن مصر أكبر من أي حد يطلب منها ذلك، لأن موازنة مصر كبيرة ورشيدة ولكن لا يتم توزيعها بنسب صحيحة».

ولفت مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الرئيس محمد مرسي، ووجه فاروق دعوى لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي للمناظرة على الهواء في برنامج "نادي العاصمة" لمناقشة وشرح خطة الموازنة الاقتصادية للدولة.