منظمات حقوق الإنسان تدين قرار حل جمعية النهضة الريفية وتدعو لاجتماع عاجل الاثنين
غزة - دنيا الوطن
تعرب المنظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه عن ادانتها الكامل لقرار د.اشرف هلال محافظ المنوفية بحل جمعية النهضة الريفية التي تعمل في مدينة شبين الكوم ، وتعيين مصف للسير في اجراءات حلها وتصفيتها. ويأتي هذا القرار رغم امكانية صدور حكم قضائي ببطلان قرار الحل. وتعمل الجمعية منذ عام 2007 برقم اشهار 1240 لسنة 2007 . وهناك معلومات أن هذا الموقف ضد الجمعية لكون رئيسها الزميل شعبان شلبي احد المشاركين أقامت دعوى قضائية ضد تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية ، اضافة إلى تبنيها مطالب المواطنين بمحافظة المنوفية في الكشف عن سبب تلوث مياه الشرب بالمحافظة في قرية صنصفط، والتي أصيب فيها نحو 2500 مواطن بسبب تلوث المياه .
وتبنت الجمعية عدد من الأنشطة في مجال حقوق الإنسان والتوعية الدستورية ، ويستند قرار المحافظة رقم 576 لسنة 2012 في قرار الحل إلى مخالفة الجمعية قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 بتلقى منح دون تلقى موافقة الجهة الإدارية.
ويطيح هذا القرار بالعمل الأهلي كونه يعد اغتيالا لأحد الجمعيات التي تعمل في نشاط حقوق الإنسان وفي التنمية الريفية. ويؤكد هيمنة السلطة التنفيذية على مقدرات العمل الأهلي رغم انه عمل تطوعي ويمثل مبادرات فردية من جانب المواطنين ، كما يمثل هذا القرار انعكاس لمواد قانون الجمعيات الأهلية والذي يحمل طبيعة استبدادية وغير ديمقراطية، بما يفرضه من هيمنة الجهة الإدارية والسلطة التنفيذية على انشاء الجمعيات الأهلية ، ويعطي للجهة الإدارية حق حل الجمعية بموجب المادة 42 من القانون والذي يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في التنظيم.
وبذلك يدفع النشطاء ثمن مواقفهم دفاعا عن مبادئ القانون وحقوق الإنسان.
ويثير القرار مشكلنين رئيستين الأولى :
ـ ان حل الجمعية تم بقرار إداري وفقا لقانون 84 لسنة 2002 ، وهي أعلى جزاء يمكن أن تستخدمه الجهة الإدارية ، فضلا عن أن قرار الحل يجب أن يكون باللجوء لهيئة مستقلة مثل السلطة القضائية وهو ما كان معمولا به في ظل قانون الجمعيات 153 لسنة 1999 .
ـ سبب الحل وهو تلقى الجمعية منحة وصرفها دون موافقة الجهة الإدارية ، ويظهر هذا السبب كارثية نصوص القانون والذي يفرض قيودا على حق الجمعية في تنمية مواردها ، ويعطي سلطة مطلقة للجهة الإدارية في الموافقة على المنح التي تتلقاها الجمعيات أو رفضها ، وتباطؤ جهة الإدارة في الرد على طلبات الجمعيات ، بما يؤدي إلى الغاء المشروع الذي ستقوم الجمعية أو المؤسسة بتنفيذه ، او بقيام القائمين على الجمعية بالصرف من أموالهم الخاصة لحين تلقى موافقة الجهة الإدارية.
وتؤكد هذه المنظمات أن هذه الخطوة تمثل بوادر سلبية على وضع الحريات في مصر في ظل تولي د. محمد مرسي كرسي الرئاسة ، وسيطرة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة على مفاصل الدولة الأساسية وبشكل خاص التشكيل الوزاري ، والعمل على تقييد حرية الرأي والتعبير ، والتحكم في الصحف القومية من خلال تعيين رؤساء تحرير هذه الصحف بقرار من مجلس الشوري المطعون في عضويته، وتقديم بلاغات ضد الصحفيين والكتاب ، ويبدو أن الممارسات الاستبدادية ستمتد إلى انتهاك حرية التنظيم بأشكاله المدنية والسياسية والنقابية.
ويبدو أن النظام الحالي يعيد انتاج النظام السابق في حل الجمعيات الأهلية بقرارات أدارية حيث سبق أن قام نظام مبارك بحل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ، ودار الخدمات النقابية والعمالية.
وتعرب هذه المنظمات الموقعة عن تضامنها مع جمعية النهضة الريفية ، مؤكدين أنهم سيدافعون عن حق الجمعية بكافة السبل القانونية والاعلامية ، كما يؤكدون اصرارهم على ديمقراطية العمل الأهلي ، وتؤكد هذه الانتهاكات ضرورة تغيير فلسفة العمل الأهلي في مصر وتغيير القانون 84 لسنة 2002 بقانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية .
وتطالب محافظ المنوفية بالتراجع الفوري عن هذا القرار كونه يتعارض مع التزامات مصر الدولية بموجب توقيعها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .
وتدعو هذه المنظمات لاجتماع مشترك بين منظمات حقوق الإنسان المصرية يعقبه مؤتمر صحفي 6 مساء الغد الموافق يوم الإثنين 27 يوليو 2012 للنظر في هذه الخطوة وسيقرر هذا الاجتماع عدد من الخطوات التصاعدية ضد حل جمعية النهضة الريفية وذلك بمقر مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني الساعة بمقرها 7 شارع محمد محمود ـ الدور التاسع ـ شقة 17 ـ باب اللوق
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان المنظمة العربية للإصلاح الجنائي البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات المجموعة المصرية للتوعية الدستورية والتدريب المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان المركز المصري للحق في التعليم المجموعة المدنية المصرية جمعية النهضة الريفية جمعية التنمية الإنسانية جمعية شموع لحقوق الإنسان ورعاية المعاقينجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء جمعية ارض المواطنة للتنمية الشاملة وحقوق الإنسان مؤسسة عالم واحد لرعاية وتنمية المجتمع المدني مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان مركز الوعي العربي للحقوق والقانون مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان مركز شمس للدراسات الديمقراطية مركز التحرير لحقوق الإنسان مركز بكرة للانتاج الاعلامي منتدى رفاعة الطهطاوي لدراسات الديمقراطية
تعرب المنظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه عن ادانتها الكامل لقرار د.اشرف هلال محافظ المنوفية بحل جمعية النهضة الريفية التي تعمل في مدينة شبين الكوم ، وتعيين مصف للسير في اجراءات حلها وتصفيتها. ويأتي هذا القرار رغم امكانية صدور حكم قضائي ببطلان قرار الحل. وتعمل الجمعية منذ عام 2007 برقم اشهار 1240 لسنة 2007 . وهناك معلومات أن هذا الموقف ضد الجمعية لكون رئيسها الزميل شعبان شلبي احد المشاركين أقامت دعوى قضائية ضد تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية ، اضافة إلى تبنيها مطالب المواطنين بمحافظة المنوفية في الكشف عن سبب تلوث مياه الشرب بالمحافظة في قرية صنصفط، والتي أصيب فيها نحو 2500 مواطن بسبب تلوث المياه .
وتبنت الجمعية عدد من الأنشطة في مجال حقوق الإنسان والتوعية الدستورية ، ويستند قرار المحافظة رقم 576 لسنة 2012 في قرار الحل إلى مخالفة الجمعية قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 بتلقى منح دون تلقى موافقة الجهة الإدارية.
ويطيح هذا القرار بالعمل الأهلي كونه يعد اغتيالا لأحد الجمعيات التي تعمل في نشاط حقوق الإنسان وفي التنمية الريفية. ويؤكد هيمنة السلطة التنفيذية على مقدرات العمل الأهلي رغم انه عمل تطوعي ويمثل مبادرات فردية من جانب المواطنين ، كما يمثل هذا القرار انعكاس لمواد قانون الجمعيات الأهلية والذي يحمل طبيعة استبدادية وغير ديمقراطية، بما يفرضه من هيمنة الجهة الإدارية والسلطة التنفيذية على انشاء الجمعيات الأهلية ، ويعطي للجهة الإدارية حق حل الجمعية بموجب المادة 42 من القانون والذي يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في التنظيم.
وبذلك يدفع النشطاء ثمن مواقفهم دفاعا عن مبادئ القانون وحقوق الإنسان.
ويثير القرار مشكلنين رئيستين الأولى :
ـ ان حل الجمعية تم بقرار إداري وفقا لقانون 84 لسنة 2002 ، وهي أعلى جزاء يمكن أن تستخدمه الجهة الإدارية ، فضلا عن أن قرار الحل يجب أن يكون باللجوء لهيئة مستقلة مثل السلطة القضائية وهو ما كان معمولا به في ظل قانون الجمعيات 153 لسنة 1999 .
ـ سبب الحل وهو تلقى الجمعية منحة وصرفها دون موافقة الجهة الإدارية ، ويظهر هذا السبب كارثية نصوص القانون والذي يفرض قيودا على حق الجمعية في تنمية مواردها ، ويعطي سلطة مطلقة للجهة الإدارية في الموافقة على المنح التي تتلقاها الجمعيات أو رفضها ، وتباطؤ جهة الإدارة في الرد على طلبات الجمعيات ، بما يؤدي إلى الغاء المشروع الذي ستقوم الجمعية أو المؤسسة بتنفيذه ، او بقيام القائمين على الجمعية بالصرف من أموالهم الخاصة لحين تلقى موافقة الجهة الإدارية.
وتؤكد هذه المنظمات أن هذه الخطوة تمثل بوادر سلبية على وضع الحريات في مصر في ظل تولي د. محمد مرسي كرسي الرئاسة ، وسيطرة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة على مفاصل الدولة الأساسية وبشكل خاص التشكيل الوزاري ، والعمل على تقييد حرية الرأي والتعبير ، والتحكم في الصحف القومية من خلال تعيين رؤساء تحرير هذه الصحف بقرار من مجلس الشوري المطعون في عضويته، وتقديم بلاغات ضد الصحفيين والكتاب ، ويبدو أن الممارسات الاستبدادية ستمتد إلى انتهاك حرية التنظيم بأشكاله المدنية والسياسية والنقابية.
ويبدو أن النظام الحالي يعيد انتاج النظام السابق في حل الجمعيات الأهلية بقرارات أدارية حيث سبق أن قام نظام مبارك بحل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ، ودار الخدمات النقابية والعمالية.
وتعرب هذه المنظمات الموقعة عن تضامنها مع جمعية النهضة الريفية ، مؤكدين أنهم سيدافعون عن حق الجمعية بكافة السبل القانونية والاعلامية ، كما يؤكدون اصرارهم على ديمقراطية العمل الأهلي ، وتؤكد هذه الانتهاكات ضرورة تغيير فلسفة العمل الأهلي في مصر وتغيير القانون 84 لسنة 2002 بقانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية .
وتطالب محافظ المنوفية بالتراجع الفوري عن هذا القرار كونه يتعارض مع التزامات مصر الدولية بموجب توقيعها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .
وتدعو هذه المنظمات لاجتماع مشترك بين منظمات حقوق الإنسان المصرية يعقبه مؤتمر صحفي 6 مساء الغد الموافق يوم الإثنين 27 يوليو 2012 للنظر في هذه الخطوة وسيقرر هذا الاجتماع عدد من الخطوات التصاعدية ضد حل جمعية النهضة الريفية وذلك بمقر مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني الساعة بمقرها 7 شارع محمد محمود ـ الدور التاسع ـ شقة 17 ـ باب اللوق
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان المنظمة العربية للإصلاح الجنائي البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات المجموعة المصرية للتوعية الدستورية والتدريب المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان المركز المصري للحق في التعليم المجموعة المدنية المصرية جمعية النهضة الريفية جمعية التنمية الإنسانية جمعية شموع لحقوق الإنسان ورعاية المعاقينجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء جمعية ارض المواطنة للتنمية الشاملة وحقوق الإنسان مؤسسة عالم واحد لرعاية وتنمية المجتمع المدني مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان مركز الوعي العربي للحقوق والقانون مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان مركز شمس للدراسات الديمقراطية مركز التحرير لحقوق الإنسان مركز بكرة للانتاج الاعلامي منتدى رفاعة الطهطاوي لدراسات الديمقراطية

التعليقات