رسالة مفتوحه من المحامي بديع عارف الى السيد رئيس الوزراء

معالي دولة رئيس دولة القاون الرئيس الراحل كان دكتاتورا ولكنه كان دكتاتورا عادلانعم معالي رئيس الوزراء الرئيس الراحل كان دكتاتورا عادلا فمثلما ذكرت ووضحت في مقالات سابقة ان الرئيس الراحل كان قد خصص تلفونا خاصا ومباشرا لكي يتصل به مواطنيه من اقصى شمال العراق وجنوبه ويمكن لاي مواطن ان يعرض عليه مشكلته او مظلمته وهنا اعيد ما نشرته من بعض مقاطع في مقال سابق يتعلق بهذا الامرعام 1984 وردت استغاثة من عائلة عراقية الى الرئيس الراحل مفادها ان ظلما لحق بأبنها الذي كان قد  حكم عليه بالاعدام.الرئيس الراحل اهتم بهذا الامر بعد ان وصلته هذه الاستغاثة من احد مواطنيه العراقيين ولكي تدرس هذه القضية بشكل معمق اوعز بتخصيص ثلاث دور في مدينة الاعراس (المسماة حاليا بالمنطقة الخضراء ) وخصص تسعة قضاة من محكمة التمييز للدراسة القضية بشكل مستفيض على ان تقدم هذه اللجنة القضائية مطالعتها ورأيها خلال ثلاثة ايامتفرغ القضاة.. القضاة الرافدين العتيد قضاة حمورابي لهذه القضية وبعد دراسة معمقة رفعوا مطالعتهم الى الرئيس التي تضمنت  بأن المواطن المذكور من هذه التهمة الرئيس الراحل اطلع على مطالعة القضاة وبعد دراستها من قبله شخصيا امر باطلاق سراح  المواطن المذكور رغم ان القرار كان مكتسبا بالدرجة القطعية ومصادقا عليه من قبل رئاسة الجمهوريةفي منتصف التسعينات وفي قضية اخرى عندما شعرت كمحام بأن ظلما قد وقع على ثلاثة مواطنين من سكنة مدينة بالصدر اتصلت بالهاتف المخصص للشكاوي المواطنين في القصر الجمهوري وشرحت لهم الامر في اليوم الثاني رن التلفون في مكتبي الذي كان في الكرادة داخل وكان على الجانب الاخر شخص اخبرني بانه مفوض بالاتصال بي بأمر الرئيس وطلب مني الحضور الى القصر الجمهوري والى الدائرة القانونية بالذات المرحوم استقبلني هناك ثلاث قضاة كان من بينهم القاضي المرحوم خيري الشماع واراني قصاصة ورقة كتب عليها بخط الرئيس الراحل العبارة التالية(يستقبل المحامي بديع عارف وتؤخذ ملاحظاته وتقدم لي)) شرحت له الامر بالتفصيل بعد يومين بعد دراسة القضية صدر قرار بالافراج عن هؤلاء المتهمين الذين كانوا ينتمون  الى حزب الدعوة او الى المجلس الاعلى لا اتذكر..وفي قضية اخرى صدر حكم بالاعدام على شخص كوردي يدعى علي عبد الله نورمان.. وشعرت كمحام بان محكمة الثورة التي كانت قائمة انذاك قد ظلمته بحكمها الجائر للعقوبة الاعدام وتم الافراج عنه بعد ان رفعت رسالة وافية الى القصر الجمهوريوليس هذا فقط فقط كانت المحكمة الخاصة(وانا كمحام ضد انشاء هذه المحاكم الاستثانية) قد حكمت على شاب من القومية الكردية وهو ابن شقيقة العقيد عبد الفتاح الشالي الذي كان عضوا بالمحكمة العسكرية العليا (محكمة المهداوي)بتهمة اعطائه  معلومات الى ابن السفير الايراني في بغداد ونفس الحال  حصل فقد تم اطلاق سراحه بعد ان رفعت  رسالة توضح براءة هذا الشخص من هذه التهمة دولة الرئيس وجهت عدة رسائل مفتوحة لكم بواسطة صحف حول ظلم كبير  وواضح لحق بمواطنين ابرياء اتهموا بمقتل اولاد السيد مثال الالوسي هما المواطن جعفر مصطفى حامد والمواطن  علي محمد حافظالذين اتهما زورا وبهتانا بقتل اولاد السيد مثال الالوسي.. وارفقت في حينه رسائل شخصية موجهة لك شخصيا يشرحون فيها ماتعرضوا من شتى انواع التعذيب الذي لحق بهم من قبل اجهزة لايهمها الا محاولة كسب رضاكم او الحصول على مناصب اعلى او لاسباب اخرى من  خلال اظهار كفائتها امامكم لنيل المناصب والاكراميات لكني من اتلقى اي جواب لا منك ولا من السيد مثال الالوسي رسالة اخرى  في  احدى عشر مواطنا بريئا اتهموا عملية  بعملية الاربعاء الدامي المتعلقة بتفجير  وزارتي الخارجية والمالية تبين بشكل واضح وموثق بأنهم تعرضوا لابشع انواع التعذيب المعزز بالتقارير الطبية واسماء القائمين على اعمال التعذيب الوحشية  عن امر لم يقترفوه اصلا وتم حكم الاعدام عليهم وصدق من قبل رئاسة الجمهورية وهم بأنتظار تنفيذ حكم الاعدام بهم في اي لحظة وليس هذا فقط فقد تعززت اقوالهم هذه عندما ظهر مناف عبد الرحيم  الراوي ليعترف عبر القنوات الفضائية وامام المحكمة المختصة بأنه هو الذي قام بهذه العملية مع ثلاثة اخرين بينوا هم ايضا بان المواطنين الاحدى عشر ابرياء و  لاعلاقة لهم بالامر وفي لقائي مع السيد رئيس مجلس القضاء سيد مدحت المحمود وكذلك مع السيد رئيس الادعاء العام الذي دام اكثر من نصف ساعة كان اللقاء ايجابيا الا اني لم استلم اي جواب ولم يحرك احد ساكنا( اللهم ان احد مستشاريكم اتصل بي مشكورا حول احد القضايا ) رغم انكم سيادة رئيس دولة القانون تصرحون في كل مناسبة حريصون على  احقاق العدل في هذا البلد الذي نكب بالاحتلال وتداعياته اني سيادة رئيس الوزراء انشادك التدخل فورا لهؤلاء المواطنين الابرياء ودعني اقول لسيادتكم بأن من حقي ومن حق المواطنين ان ننقم عن السلطة الحالية التي لا تعير اي اهتمام لمواطنيها  او تحرك لايقاف ما يحدث في المعتقلات والسجون .. الى متى يستمر الحال وتستمر عمليات التعذيب وانتزاع اعترافات كاذبة وغير صحيحة متى سيادة الرئيس تضعون حدا لما يحدث لهذا البلد الذي لا يزال ينزف دما  المحامي:بديع عارف موبايل:07817350472