مقتل ولدي رئيس الوزراء ووزير الداخلية

بغداد - دنيا الوطن
هل يرضى القائد العام للقوات المسلحة او وزير الداخلية او وزير الدفاع لاولادهم بان يكونوا جنودا في احدى نقاط الحراسة او السيطرة، كالتي حدثت فيها جريمة قتل الجنود، وفي وضح النهار وبكواتم الصوت، كما في الفيديو المنتشر حاليا بعنوان
اغتيال جنود الجيش العراقي الابرياء بالكاتم

فان لم يرضوا، أو لم يعتبروا جنودهم بمثابة اولادهم فهم غير لائقين بمناصبهم الامنية. وان كانوا يرضون، فهل عند مقتل اولادهم يكتفون بـ "تشكيل لجنة تحقيق"  او الادعاء بـالقاء القبض على الجناة؟

لا مناص من الواجب الانساني والوطني فضلا عن الشرعي بالقاء القبض الفعلي، وباسرع وقت ممكن، على الجناة والمحاكمة العلنية (المتلفزة) ومن ثم القصاص.

 

وهنا نؤكد، ان الجهة او الطرف الذي ينتمي اليه المجرمون في هكذا احداث هو امر ثانوي. فغير مهم ان يكون الجناة من:

-          الفرقة الدينية الضالة

-          البعثيين او الصداميين

-          المرتزقة - الذين ينفذون الجريمة مقابل ثمن مقبوض

-          او حتى من المهووسون بالمغامرة والتحدي وحب الجريمة

... وغيرهم من المشتبهين

 

اهم ما في القضية ان هناك جريمة حدثت، وعلى المعنيين ايقاف تكررها بالبحث الجدي عن الجناة

 

وان عجزوا عن ذلك، فالاولى استبدالهم بمن هو اجدر.

فبكل استقالة او استبدال مخلص، يتقدم الافضل والاجدر.