مساعدات عراقية ضخمة لدول الجوار والشعب العراقي يقتات الحرمان

غزة - دنيا الوطن-  محمد عبد الحسين
يحظى العراق باعتباره احد البلدان العربية بأهمية كبيرة في الادراك الاقليمي ، لما يملكه من المقومات المهمة الضرورية ، فالموقع الجغرافي والموارد الاقتصادية والبشرية مكنه من ان يصبح احدى القوى الفاعلة في الاقليم وعنصرا اساسيا في تقرير التوازنات الاقليمية القائمة في المنطقة ، فنرى ان اغلب دول المنطقة هرعت كي تمتلك منفذا ومحط رحال في العراق من خلال اختلاق الاحزاب او تسييسها لضمان التسهيلات والضمانات لتلك الدولة او هذه ، ومن بين هذه الدول هي الجارة ايران والتي اعتمدت على العراق كوسيلة اساسية في كثير من الامور لا سيما العقوبات الاقتصادية المفروضة من المجتمع الدولي .
فايران اعتمد بشكل خاص على الحكومة العراقية والتي تم تشكيلها بموافقة ايرانية من قبل الجنرال قاسم سليماني ، ولوحظ في الآونة الاخيرة ان حكومة المالكي تقدم التسهيلات المالية والاقتصادية وتهريب النفط للالتفاف فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن العراق يساعد إيران منذ أشهر عدة على التهرب من العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.
وهذه المساعدات الظاهر انها مساعدات مالية لتقويم اداء التومان الايراني بعد تذبذبه في سوق الاوراق المالي مما عمدت ايران بإمضاء حكومي عراقي الى سحب الدولار من العراق واستبداله بالعملة العراقية المزورة خصوصا فئة 25000 ، فقد حذر مقرر اللجنة المالية النائب عن ائتلاف العراقية أحمد المساري، من استمرار ظاهرة تهريب العملة الصعبة من البلاد كونها ستؤثر وبشكل مباشر على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، داعياً الى ضبط الحدود العراقية لمنع تهريب العملات لإيران وسوريا كونهما يمران بأزمة اقتصادية جعلتهم بأمس الحاجة للعملات الصعبة.
بينما كشف النائب محما خليل عن التحالف الكردستاني ومقرر اللجنة الاقتصادية البرلمانية عن عملية تهريب (4) مليار دولار الى ايران عن طريق تاجر بحجة استيراد بضاعة معينة في شهر نيسان الماضي، ما أدى الى زيادة سعر صرف الدولار أمام الدينار.

وقد ذمرا العديد من المصادر ان بنوكا تمارس عمليات التهريب والمساعدة لإيران وسوريا فقد ذكرت الصحيفة ان إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه سيمنع مصرفاً عراقياً صغيراً هو بنك إيلاف الإسلامي من التعامل مع النظام المصرفي الأميركي شكل اعترافاً نادراً بوجود مشكلة دقيقة في بلد لم تلبث القوات الأميركية أن غادرته، وهو ان العراقيين يساعدون إيران على تفادي العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.

وقال الرئيس الأميركي باراك اوباما في بيان أصدره البيت الأبيض مطلع آب الحالي إنه تم فرض عقوبات اقتصادية جديدة على شركات تصدير النفط الإيرانية ومصرف إيلاف الإسلامي العراقي ومصرف كونلون الصيني لاتهامهما بالتعامل مع الشركات الإيرانية، مؤكدا أن "العقوبات الجديدة تؤكد تصميم واشنطن على إجبار إيران على الوفاء بالتزاماتها الدولية في المفاوضات النووية.
حيث أن بعض المصارف تساعد على تهريب العملات الى الخارج وبطرق غير شرعية بسبب عدم وجود سيطرة حقيقية على عملية البيع في البنوك العراقية ، ويؤكد الخبراء ان منظمات إيرانية سيطرت بشكل كبير على 4 مصارف عراقية تجارية عبر وسطاء عراقيين، ما يعطي إيران منفذاً مباشراً إلى النظام المالي الدولي واعربوا ايضا عن اعتقادهم أن كميات من النفط الإيراني تجد طريقها إلى الموانئ العراقية لتصديره إلى الخارج.
وفي ذات السياق قال نائب وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والأمور المالية ديفيد كوهين في تعليقه على مساعدات الحكومة العراقية لإيران في ظل العقوبات الدولية ، ان إيران قد تسعى للتهرب من قوة العقوبات عبر المؤسسات المالية العراقية مضيفا ان واشنطن تواصل جهودها من اجل الحؤول دون تملص إيران من العقوبات المالية الأميركية أو الدولية .
ويبقى العراق كأنه تبعية ايرانية من خلال هذه الممارسات الحكومية واحزابها النفعية بينما الشعب العراقي يعاني الامرين حيث وصل سعر كيلو البصل الى 2500 دينار عراقي وسعر قنينة الغاز الى 10000 حيث هذه دلالة ان التوجهات الحكومية ترمي الى الاعتناء بالاقتصاد الايراني والسوري اكثر من اقتصاد البلد لا سيما وان المسؤولين يتمتعون بمرتبات ضخمة وبيوت فارهة مما ادى الى ابتعادهم عن حاجات المواطن ومسؤولياته ومعاناته .