رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في مؤتمر صحافي:الحريري بأسوء الاحوال لا علاقة له بالمخطوفين ومهاجمته بسبب موقفه من الثورة السورية

بيروت - دنيا الوطن
بعيدا عن كل اصطفاف سياسي اسأل كل مواطن ما الصورة التي تكونت بذهنه من جراء احداث اليومين الأخيرين؟ اليست صورة ان لبنان ارض سائبة ليس لها مواصفات الوطن ولا سلطة فيها ولا دستور، مجموعات مسلحة فالتة على راسها، وتقول ما تريد وترسم السياسة الخارجية وتقول من تريد ان تخطف بعيدا عن كل القوانين ... مهما كانت سياسة اي واحد منا هذا الانطباع الذي تكون لدينا، ما حصل باليومين الماضيين خطأ بخطأ، ادين ما حدث باليومين الماضيين، ومهما كانت القضية
المطروحة ومهما كانت شريفة لا تبرر ولا بأي شكل ما حصل باليومين الأخيرين وهذه التحركات خانت هذه القضية،

- فلا شيء يبرر شل دولة بكاملها وترويع الشعب ... بالوقائع يظهر اشخاص ويقولون انهم من رابطة آل المقداد، ونتكلم الآن عمن تكلم باسم العائلة لأن ما حصل حصل باسم العائلة ليس من قبل العائلة، اما عن القول ان لهم جناح عسكري للعائلة، فهناك آلاف العائلات التي لها قضايا تلاحقها واذا كنا سنذهب بهذا
المنطق لكنا ننتهي بآلاف الاجنحة المسلحة لكل العائلات اللبنانية و مجرد القول ان عائلة لها جناح مسلح ضرب للدولة اللبنانية، قضية المخطوفين قضية محقة ولا يجب ربطها بما حصل باليومين الماضيين، يقول أمين سر رابطة عائلة المقداد ان
لدينا مخطوف بسوريا وسنخطف ولا ثقة لنا بالدولة،

- اسأل آل المقداد والمتعاطفين معهم، لمن صوتوا بالانتخابات الماضية؟
اليس لحزب الله وامل اللذان يشكلان اكثرية الحكومة التي تحكم اليوم، اذا لم يكن لديكم ثقة بالحكومة الحالية فنحن ليس لدينا ثقة بالحكومة ولا تمثلنا ولدينا مئات الموقوفين الذي توقفوا من بيوتهم في لبنان من قبل الجيش السوري من عشرات
السنين، بطرس خوند بات له نحو عشرين سنة،انطلاقا من تصرفاتكم كان يجب ان نقوم بخطف سوريين موالين للنظام وحتى لبنانيين موالين للنظام السوري، لو حصل هذا
الأمر كيف كان ليكون الوطن؟

- الحكومة مقصرة ولا ثقة لنا بها، ولكن هل هذا يبرر ان نقوم بثورة مسلحة على الحكومة؟ ابدا لا شيء يبرر ذلك، اما ان يفتح كل فريق دولة على حسابه فالى اين سنصل؟ لو قام مواطنون آخرون بالتصرف كما فعل من يقولون انهم من آل المقداد فالى اين كنا وصلنا؟

- منذ اشهر نتصارع مع الحكومة لتقبل باعطاء داتا الاتصالات للاجهزة الامنية لكشف محاولات الاغتيال، كل فريق في لبنان قادر على التصرف بنفس الطريقة وكلنا عشائر وعائلات واحزاب كبيرة، داتا الاتصالات دخلنا بآلاف الصراعات لتقبل
الحكومة باعطائها للاجهزة الامنية، استرداد المخطوفين في سوريا كم ان الموضوع بيد الحكومة؟

- أما الموضوع المطروح هو لاسترداد المخطوفين في سوريا ولكن هذا في الظاهر، هل يمكن احد ان يفكر من يمكنه ان يرد على الآخر في سوريا بالوضع القائم؟ هل يظن احد ان اي عملية يقوم بها يمكن ان تؤدي لاسترداد المخطوفين؟ حتى
الايرانيين عندما اختُطف لهم 11 شخصا قاموا بعلاقتهم مع الاتراك بمفاوضات معينة لاطلاقهم، ألم يكن يستطيع الايرانيون ان يخطفوا من لديهم من رعايا آخرين؟

- معلوماتي ان المفاوضات كانت على وشك ان تؤدي لاطلاق سراح المخطوفين، ولكن انا اعرف ان عمليات الخطف يعرف من يقوم بها انها لن تؤدي لاطلاق المخطوفين

- كما أنه من المعيب خطف اللاجئين السوريين في لبنان وهؤلاء ليسوا مقاتلين والا الدولة كانت اوقفتهم، من يمكن ان يصدق ان خطف عدد من السوريين تؤدي الى اطلاق المخطوفين في سوريا؟ ومن اقدم على هذا العمل سيعرفون ان الخطف
لن يؤدي لاطلاق المخطوفين، وحقيقة الأمر ان احداث اليومين الماضيين ادت الى ترهيب كل المعارضين لسوريا بالأخص اللاجئين السوريين، والنظام كان ينتظر ان الحكومة في لبنان تشاركه احزانه وتقوم بكل ما يمكن لتساعده، وايضا للضغط على
الافرقاء اللبنانيين المعارضة للنظام السوري، كيف فجأة مثلا بدأ بعض الناس بمهاجمة جنبلاط؟ ثم هاجموا الحريري على انه المسؤول

- الحريري بأسوء الاحوال لا علاقة له بالمخطوفين ومهاجمته بسبب موقفه من الثورة السورية، هل يصدق احد انه اذا هُددت قطر او السعودية او تركيا ستغير موقفها من الثورة السورية؟ الهدف كان من التحركات الضغط على الدول المساندة للثورة السورية

- الهدف الرابع من التحركات الضغط على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لان سوريا "زعلانة" على كيفية قبول هذين المسؤولين بتوقيف سماحة،نتيجة التحركات باليومين الآخرين الضغط على المعارضين السوريين والضغط على الافرقاء اللبنانيين المؤيدين للثورة والضغط على الدول العربية التي تؤيد الثورة والضغط على المسؤولين في الدولة لانهم لا يساندون النظام السوري كما يريد و لا احد يعتقد ان هناك اوضاعا مستحيلة، هل معقول ان نعود مشردين على ارضنا وذلك كله لخدمة النظام السوري؟ انطلاقا من الوقائع، على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مسؤولية تاريخية جدا والا سيشهدان على ايامهما اضمحلال الدولة في لبنان وربما نتهاء لبنان كوطن، والازمة هذا حجمها وليس مجرد لعبة سياسية، وبمواجهة هكذا ازمة يجب القيام بعملية جراحية، المطلوب بعض الخطوات لانقاذ الوضع مما وصل اليه ، اولا اعلان حالة طوارئ ولو جزئية لمنع كل ظهور مسلح وكل اخلال بالأمن بالقوة، ثانيا التفتيش عن المخطوفين واطلاق سراحهم بالقوة وتوقيف كل الخاطفين، توقيف كل من ظهر مسلحا، ثالثا اتخاذ كل التدابير المطلوبة لمنع قطع طريق المطار، واذا كانت الحكومة غير قادرة على هذا التدبير فيجب عليها فورا فتح مطار القليعات، اليس مطار القليعات في لبنان؟

- الوضع في البلد بات مهزلة والحكومة الحالية تحوّل حالها الى مهزلة ولكن لا يحق لها التلاعب بمصير اللبنانيين، ومن غير المقبول ان تتحكم اقلية بمصير الأكثرية الساحقة من اللبنانيين

- اتمنى على كل مواطن لبناني ان يراجع ضميره ويفكر بمستقبله، جماعة 8 آذار بين ميشال سماحة وما رأيناه بالأمس وهذا تعريفهم الفعلي

- أكد النائب فادي الهبر في حديث إذاعي أن "الحوار جيد بالشكل، لكن ليس كافيا بالموضوع"، معتبرا أن "الحوار يتطلب استيعاب موضوع سلاح حزب الله داخل منظومة الدولة العسكرية والجيش اللبناني والقوى الأمنية". وجدد الهبر الدعوة الى "تشكيل حكومة انتقالية تقود البلد في هذه المرحلة الحرجة وصولا الى الانتخابات النيابية".

وعن موضوع الخطف والخطف المضاد في لبنان وسوريا، أكد الهبر "تعاطفه مع أهاليالمختطفين اللبنانيين في سوريا"، ولكنه في الوقت ذاته دعا الى "حل الأمور عبر السبل الدبلوماسية وليس عن طريق العشائرية وقطع الطرق".

ورأى "أن اطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على الساحة تؤدي الى تراجع الاقتصاد اللبناني"، معتبرا "ان نصر الله أصبح غير ممسك بشوارعه وهذا ما بدا واضحا من الفوضى التي عمت المناطق اللبنانية".

- هذه الخطة موجودة وكانت ستُنفذ واهدافها حصول حرب يكون فيها طرف سني وبالتالي يتحول جهد من الجهد العربي الى لبنان ويتحول عن سوريا، بتدخل السياسات مُنعت قوى الامن الداخلي من عرض المضبوطات، خصوصا بوجود ادلة مادية لا تدحض و فيما يتعلق بعملية التوقيف، كان هناك عملية ارهابية فكيف تريدون ان تحصل المداهمة بقضية بهذا الحجم؟ قضية تهدد الامن القومي كيف تريدون ان تحصل المداهمة؟

- عن التسريبات بقضية سماحة، لو القضية شخصية فكانت ضد القانون، لكن قضية لها ابعاد سياسية وتطال الأمن اللبناني كان لا بد من ان تصدر وقائع معينة قبل ان يأخذ الطرف الآخر الرأي العام الى جانبه، واحد من ابعاد القضية سياسية وهناك عملية وضع الرأي العام امام الحقيقة لمنع تشويه الوقائع

- و مهما كانت الاحكام اللاحقة لن تؤثر على الوقائع، بعض الاستنتاجات من تقييم هذه الوقائع، اولا اين أمن العام والجمارك على الحدود من واقع مرور عبوات متفجرة؟ ومن اعطى اذنا في ذلك اليوم بالذات لمرور سيارة سماحة دون تفتيش على معبر المصنع؟

- اين الاجهزة الامنية الاخرى غير االامن الداخلي وفرع المعلومات مما جرى؟ ولم يقم اي من الاجهزة الاخرى بكشف اي عملية من عمليات التفجير في لبنان باستثناء تفجير الباص العسكري في التل بطرابلس و اسأل الا يعني ذلك وجود خلل في عمل تلك الاجهزة؟ الم تكمل الاجهزة الاخرى عملها كما كانت تعمل بظل الوجود السوري؟ هل يجوز هذا الامر؟ الا يفسر هذا الامر الضغوط على قوى الامن الداخلي وفرع المعلومات لاخضاعها وجعلها كالآخرين؟ الا تعتبر كل الاطراف التي ضغطت على فرع المعلومات ضالعة بشكل مباشر او غير مباشر بالاحداث التي حصلت؟

- أما على صعيد المعابر تتحمل الاجهزة الامنية المعنية بالمعابر
مسؤولية دخول اي متفجرات الى لبنان، تبين ان سماحة له علاقة مباشرة بالتفجيرات التي تحدث في لبنان وبالتالي النظام السوري وعلى الاجهزة الامنية والحكومة مسؤولية متابعة الاجهزة الامنية في لبنان ومتابعة كل حلفاء سوريا في لبنان مخابراتيا

- إن سماحة ليس مجرد فرد بل شخص بمجموعة سياسية هي قوى 8 آذار وتصرفه يعطي صورة عن هذا الفريق، هل رأيتم من هم السلفيين والقاعدة في لبنان وسماحة كان يحاضر يوما عن الموضوع، كي يغطوا اعمالهم، سماحة اكثر من روج ان النظام السوري حامي الاستقرار في لبنا ، فهل لمستم ذلك على الارض؟ تبين ان اكثر من عبث بالسلم الاهلي وقام بتفجيرات هو النظام السوري وحلفاؤه و اين نظرية عون ان السوريين بعد 2005 انسحبوا من لبنان وباتوا في بلادهم؟ الا يحق لنا ان نتساءل عمن نجلس معهم في الحوار؟ و هناك محاولة للتقليل من اهمية قضية سماحة من قبل الاكثرية...لا احد يقنعني ان آل المقداد لديهم بنك اهداف وعرفوا فورا من يجب ان يُوقفوا ...

- نحن ضد اي تهريب سلاح الى سوريا، وهل قام احد منا ورفض توقيف باخرة الاسلحة لطف الله 2؟ نحن من نطالب باستكمال انتشار الجيش على الحدود ولكن حتى الآن ليس لديه قرار سياسي، وليس عيبا ان تنتشر قوات اليونيفيل ايضا على الحدود مع سوريا .. كما أن الفريق الآخر يريد ان يحاول عرقلة الانتخابات لكننا نرفض ذلك، فيما يتعلق بالقانون فبالنسبة لنا الامثل هو قانون الدوائر الصغرى والأكيد ليس قانون الستين
ا