في بلاغ رسمي للنائب العام المصري مسجل خطر يؤكد توفيق عگاشة طلب منى قتل خيرت الشاطر
القاهرة- دنيا الوطن- كارم الديسطي
نظم نشطاء و مواطنين بالسويس حملة علي شعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا من خلالها شعب السويس بالقيام بتحرير محاضر ضد وزير الكهرباء ومديري محطات الكهرباء بالسويس بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر الذي تسبب في تعرض مواطنين للإيذاء والعديد من المشاكل.
وأكد النشطاء من خلال الحملة شعبية والتي حملت عنوانها "احبسوهم" بضرورة القيام بمعاقبة أي مسئول في محافظة السويس يقصر في عملة بمطاردته قانونيا، مثل المسئولين عن الطرق والصرف الصحي والمياة وهي الخدمات المهملة داخل محافظة السويس.
وقال كريم عبد المعين، أحد مؤسسي الحملة "لابد من القيام بمطاردة أي مسئول مقصر في عملة عن طريق القانون وتحرير محاضر ضد المقصرين من المسئولين داخل أقسام حتي يشعر كل مسئول أن المواطنين لن يصمتوا علي ما يرونه من إهمال في الخدمات خاصة الكهرباء والمياة والصرف الصحي والطرق".
وأضاف عبد المعين "من يستحق المطاردة القانونية حاليا هم بالتأكيد المسئولين عن قطع الكهرباء عن المواطنين سواء داخل وزارة الكهرباء أو المسئولين عن قطع الكهرباء داخل محطات الكهرباء بالسويس، والذين يجب أن يحاكموا بسبب قيامهم بحرمان المواطنين من خدمات بالرغم أن المواطنين يدفعون الفواتير المالية الكبيرة الخاصة بالكهرباء".
ويؤكد أشرف دياب، أحد المشاركين في الحملة، أن القانون يعطي الحق لكل مواطن أصيب بالضرر من مسئول أو حرم من خدمات يقوم بسداد فواتير لها أن يقوم بتحرير محضر، وهذا حق قانوني للمواطن لأ يستطيع أحد حرمانه منه ومن حقة الجميع أسترداد حقوقهم قاننيا.
نظم نشطاء و مواطنين بالسويس حملة علي شعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا من خلالها شعب السويس بالقيام بتحرير محاضر ضد وزير الكهرباء ومديري محطات الكهرباء بالسويس بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر الذي تسبب في تعرض مواطنين للإيذاء والعديد من المشاكل.
وأكد النشطاء من خلال الحملة شعبية والتي حملت عنوانها "احبسوهم" بضرورة القيام بمعاقبة أي مسئول في محافظة السويس يقصر في عملة بمطاردته قانونيا، مثل المسئولين عن الطرق والصرف الصحي والمياة وهي الخدمات المهملة داخل محافظة السويس.
وقال كريم عبد المعين، أحد مؤسسي الحملة "لابد من القيام بمطاردة أي مسئول مقصر في عملة عن طريق القانون وتحرير محاضر ضد المقصرين من المسئولين داخل أقسام حتي يشعر كل مسئول أن المواطنين لن يصمتوا علي ما يرونه من إهمال في الخدمات خاصة الكهرباء والمياة والصرف الصحي والطرق".
وأضاف عبد المعين "من يستحق المطاردة القانونية حاليا هم بالتأكيد المسئولين عن قطع الكهرباء عن المواطنين سواء داخل وزارة الكهرباء أو المسئولين عن قطع الكهرباء داخل محطات الكهرباء بالسويس، والذين يجب أن يحاكموا بسبب قيامهم بحرمان المواطنين من خدمات بالرغم أن المواطنين يدفعون الفواتير المالية الكبيرة الخاصة بالكهرباء".
ويؤكد أشرف دياب، أحد المشاركين في الحملة، أن القانون يعطي الحق لكل مواطن أصيب بالضرر من مسئول أو حرم من خدمات يقوم بسداد فواتير لها أن يقوم بتحرير محضر، وهذا حق قانوني للمواطن لأ يستطيع أحد حرمانه منه ومن حقة الجميع أسترداد حقوقهم قاننيا.

التعليقات