50 ألف شخصية وناشط سياسي وحقوقي من 13 بلد عربي يؤيدون سكان أشرف وليبرتي ويناشدون الامم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم وابداء حد اعلى من الشفافية

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
بينما أثبت سكان أشرف حسن نيتهم غير أن الحكومة العراقية لم تف  اطلاقا بما ورد في مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الأمم المتحدة

على أميركا والأمم المتحدة أن تمنعان الحكومة العراقية من ممارسة أعمال العنف ضد ساكني أشرف وليبرتي العزل وذلك للحيلولة دون وقوع كارثة خاصة بحق 1000 امرأة

50 ألفا من رؤساء الأحزاب والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ومسؤولي التجمعات والمؤسسات النسوية والسلطات الإقليمية والمحلية وخطباء ورجال دين وشخصيات بارزة سياسية ثقافية ادبية حقوقية وكتاب واعلاميين وقضاة ومحامون واساتذة جامعات واطباء ومهندسين ونشطاء سياسيين من 13 بلدا عربي وهي سوريا ومصر ولبنان والاردن وفلسطين والسعودية والسودان وليبيا والجزائر والكويت، وقعوا على بيان أيدوا فيه تأييدهم لـ سكان أشرف وليبرتي محذرين الأمين العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية من وقوع كارثة إنسانية أخرى بحق هؤلاء السكان ومطالبين بايقاف عملية نقل سكان أشرف إلى ليبرتي في حال عدم تأمين الحدود الدنيا من المطالب والضروريات الإنسانية.

ومن ضمن الموقعين 420 مسئول حزب ومسؤولي منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ومسؤولي الجمعيات والشخصيات السياسية البارزة والثقافية والأدبية و1572 كاتب واعلامي و1433 قاض ومحام و847 أستاذ جامعي وطبيب و1269 مهندس و101 خطيب ورجل دين و31 من السلطات الإقليمية. كما وتم توقيع البيان من قبل 2198 أمرأة عربية حرة.

وجاء في البيان: «إن النظام الايراني الذي تطوقه أزمات داخلية وخارجية يسعى الى القضاء  على معارضته المنظمة قبل سقوط حكومة بشار الأسد في سوريا. وفي هذا السياق تنفذ حكومة المالكي الذي يرى أن بقائه مرهوناً بدعم النظام الايراني له، لذا فهو يلبي مطالب النظام الايراني المتمثلة في قمع أشرف وليبرتي.

وأكد الموقعون على البيان أن سكان أشرف أبدوا حسن نيتهم بهذا الصدد عبر السيد مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في تقريره أمام مجلس الأمن عن تقديره لتعاونهم غير أن الحكومة العراقية لم تف اطلاقا بما ورد في مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى التضييقات والتعقيدات التي تمارسها السلطة العراقية ضد سكان المخيم الجديد في ليبرتي كحظر التنقل الحر اضافة الى تواجد القوات المسلحة للشرطة داخل المخيم المطوق بقوات أمنية من كل جهة وتعيش فيه أكثر من ألف امرأة مسلمة وهو يفتقر الى البنى التحتية الخدمية وخاصة أهم موضوع حيوي للسكان وهو الماء بالاضافة الى الكهرباء وممارسة شتى صنوف الضغوط والمضايقات على السكان ومنع نقل أجهزة ومعدات خاصة بالأفراد المعاقين وأكد البيان آن جميع هذه الممارسات تثبت نية الحكومة العراقية من عملية النقل هذه وكذلك اكدت ممارسات السلطة العراقية على نهجها العدواني مستغلة في ذلك المرونة والصمت الدوليين.

وأخيرا طالب الموقعون بتنفيذ المواد التالية:

1-  أن يتم وقف عملية النقل القسري في الوقت الذي لم يتم بعد تأمين الحد الأدنى للمعايير الانسانية (مثل تأمين التنقل الحر ووصول السكان الى الخدمات الطبية وتحسين الحالة المأساوية للبنى التحتية للمخيم) كون الحكومة العراقية لم تذعن لها ولم تنفذها.

2- أن تمنع أمريكا والأمين العام للأمم المتحدة السلطة العراقية من ممارسة أعمال العنف ضد ساكني أشرف وليبرتي وذلك للحيلولة دون وقوع كارثة خاصة بشأن 1000 امرأة.

3- أن يتمكن سكان أشرف من نقل ممتلكاتهم المنقولة الى ليبرتي لتسديد حاجاتهم وبيع كل ما لا يستطيعون نقله بشكل مناسب.

وفيما يلي نص البيان

 

بيان لدعم سكان مخيم أشرف بالعراق

ناقش مجلس الأمن الدولي في جلسته التي انعقدت في نيسان الجاري حالة سكان أشرف الذين انتقلوا الى ليبرتي اثر ضغوط الحكومة العراقية عليهم. واعرب بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الى مجلس الأمن الدولي قلقه من احتمال وقوع أعمال عنف ومواجهات في مخيم ليبرتي محملاً الحكومة العراقية المسؤولية  الرئيسية لأمن السكان.

مازال السكان في أشرف وليبرتي يعيشون وضعاً حساساً يشوبه الخطرحيث أن النظام الايراني الذي تطوقه أزمات داخلية وخارجية يسعى الى القضاء  على معارضته المنظمة قبل سقوط حكومة بشار الأسد في سوريا. وفي هذا السياق تنفذ حكومة المالكي الذي يرى أن بقائه مرهوناً بدعم النظام الايراني له،لذا فهو يلبي مطالب النظام الايراني المتمثلة في قمع أشرف.

بينما أثبت سكان أشرف حسن نيتهم بهذا الصدد عبر السيد مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في تقريره أمام مجلس الأمن عن تقديره لتعاونهم غير أن الحكومة العراقية لم تف  اطلاقا بما ورد في مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الأمم المتحدة.

فمنع الحكومة العراقية سكان المخيم الجديد في ليبرتي من التنقل الحر وتواجد القوات المسلحة للشرطة داخل المخيم المطوق بقوات أمنية من كل جهة وتعيش فيه أكثر من ألف امرأة مسلمة وهو يفتقر الى البنى التحتية الخدمية وخاصة أهم موضوع حيوي أي الماء للسكان البالغ عددهم عدة آلاف وكذلك منعت الحكومة العراقية من احداث بنايات جديدة من قبل السكان أنفسهم وعلى نفقتهم الخاصة بالاضافة الى ممارسة شتى صنوف الضغوط والمضايقات على السكان، وهذا ما يثبت ويوضح نية الحكومة العراقية من هذه الانتقالة. كما وفي عمل تعسفي تم منع نقل أجهزة خاصة للأفراد المعاقين الى مخيم ليبرتي، فضلا عن منع نقل مولدات كهربائية من أشرف الى ليبرتي لسد حاجة السكان من الطاقة عشية قدوم الصيف في حين لم يتم ربط مخيم ليبرتي بشبكة الكهرباء الوطنية.

ونظراً الى افتقار ليبرتي الى المعايير الانسانية وحقوق الانسان وبما أن سكان أشرف انتقلوا الى ليبرتي بضمانات كفلتها الأمم المتحدة  فاننا نطالب بتنفيذ المواد التالية:

1-  أن يتم وقف عملية النقل القسري في الوقت الذي لم يتم بعد تأمين الحد الأدنى للمعايير الانسانية (مثل تأمين التنقل الحر ووصول السكان الى الخدمات الطبية وتحسين الحالة المأساوية للبنى التحتية للمخيم) كون الحكومة العراقية لم تذعن لها ولم تنفذها.

2- أن تمنع أمريكا والأمين العام للأمم المتحدة الحكومة العراقية من ممارسة أعمال العنف ضد ساكني أشرف وليبرتي وذلك للحيلولة دون وقوع كارثة خاصة بشأن 1000 امرأة.

3- أن يتمكن سكان أشرف من نقل ممتلكاتهم المنقولة الى ليبرتي لسد حاجاتهم وبيع كل ما لا يستطيعون نقله بشكل حر ومناسب.