بلاغ ضد الجبالى والنائب العام يطلب منها ردا فوريا حول تحريضها للعسكرى على عدم تسليم السلطة

غزة - دنيا الوطن
عبيرالرملى
أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل, ضد المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والذى يتهمها بتحريض المجلس العسكرى على عدم ترك السلطة للمدنيين. وطالبها النائب العام الجبالى بإرسال رد فورى على ذلك الاتهام.

جاء فى البلاغ رقم 1932 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أن الكاتب ديفيد كيريك باترك، مدير مكتب جريدة "نيويورك تايمز" بالقاهرة، كتب تصريحات على لسان الجبالى تفيد بأنها نصحت قادة المجلس العسكري، بعدم التخلي عن السلطة للمدنيين، حتى يتم كتابة الدستور، وحينئذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها، الذي سمح للمجلس العسكري بحل البرلمان.

ونقل عنها على لسان الجبالي أن اتصالاتها المباشرة مع أعضاء المجلس العسكري، بدأت في مايو من العام الماضي، بعد مظاهرة كان أغلبها من النشطاء الليبراليين والعلمانيين، يطالبون فيها بالدستور أولا أو على الأقل بقائمة من الحقوق والحريات قبل الانتخابات.

ووفقا لما ورد فى البلاغ صرحت الجبالى بأن هذه المظاهرات غيرت من وجهة نظر المجلس العسكري الذي كان يتصور أن القوة الشعبية الوحيدة في الشارع هي جماعة الإخوان المسلمين.

وسرد البلاغ تصريحات الجبالي, وهى نصا "لقد كنت متأكدة أن الانتخابات سوف تأتي بأغلبية من تيار الإسلام السياسي، لذلك أرسلت للمجلس العسكري ورجوته أن يوقف أي انتخابات، لأن الديمقراطية ليست فقط هي كسب الأصوات، وإنما هي تأسيس البنية الأساسية للديمقراطية، ولقد وضعنا العربة أمام الحصان، ولكن كان هناك ضغط شديد من الحركات الإسلامية، ومن بينهم جماعة الإخوان المسلمن التي كانت تحرص على وضع الدستور في غياب المجلس العسكري.

وذكر أن أعضاء المجلس العسكري اعترفوا لها بأنهم أخطأوا حين أجروا الانتخابات البرلمانية أولا، وكان الاعتذار بعبارة واضحة وصريحة "لقد كنت على حق."

وقال العمدة: إن تقرير الكاتب ينطوي على العديد من الجرائم المنسوبة لعشرات الأشخاص على لسان المستشارة تهاني الجبالي، مطالباً بالتحقيق معها والتحقيق مع مدير مكتب نيويورك تايمز بالقاهرة، تمهيدًا للتحقيق في الجرائم التي سوف تسفر عنها التحقيقات، إذا ما ثبتت صحة الأقوال المنسوبة للجبالي، واستدعاء المتهمين فيها والتحقيق معهم.