بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء بالجزائر : آلاف الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة يعاد بيعها بالسوق الموازية

غزة - دنيا الوطن
انتشرت تجارة المواد الغذائية الفاسدة بمختلف نقاط البيع الفوضوية، بسبب الإنقطاعات المتكررة للكهرباء والخسائر المادية الفادحة، التي ألحقتها بتجار الجملة ومصانع المواد الغذائية بسبب عدم تمكنها من توفير درجات البرودة الملائمة لحفظ هذه المواد، ما أدى إلى فساد كميات كبيرة منها خاصة منها مخازن حفظ اللحوم المجمدة، التي لم تسلم هي الأخرى من شبح الإنقطاعات.وقال الحاج الطاهر بولنوار الأمين العام للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في اتصال مع "النهار" أمس، أن تجار الجملة وأصحاب المصانع سجلوا إقبالا ملحوظا على المواد الغذائية الفاسدة، بحجة إعطائها للحيوانات، أين يتم شراؤها بأسعار منخفضة تصل إلى 50 من المائة من سعرها الحقيقي، وخاصة ما تعلق منها بالأسماك المصبرة والتونة وكذا اللحوم المجمدة.وأضاف بولنوار أن إقبال الباعة الفوضويين على هذه المواد فتح العديد من نقاط البيع الموازية، لتسويقها دون تدخل مصالح الرقابة لردعهم أو التأكد من سلامة المواد المعروضة للبيع على الطرقات، مشيرا إلى أن امتناع تجار الجملة تسويقها على أساس أنها مواد صالحة خوفا من الرقابة أو بسبب الضمير المهني، فتح المجال أمام هؤلاء الإنتهازيين بغرض استغلال الفرصة والتحايل لشرائها، وإعادة بيعها مجددا.وأشار إلى أن كميات كبيرة من اللحوم كان مصيرها القمامة أو إعادة بيعها من قبل هؤلاء التجار الفوضويين، حيث تم تداول ما يزيد عن 40 ألف طن من اللحوم في السوق منذ بداية شهر رمضان، وقد تعرضت كميات كبيرة منها للتلف بسبب انقطاعات الكهرباء، إلا أنها ورغم ذلك وجدت طريقها إلى السوق عبر طرق غير شرعية، رغم أنها كانت موجهة في الأصل الحيوانات آكلة اللحوم.وطالب بولنوار إلى ضرورة تعويض التجار عن خسائرهم التي لحقت بهم جراء هذه الإنقطاعات، حتى لا يجدون أنفسهم مجبرون على بيع هذه المواد الفاسدة للتعويض عن جزء من هذه الخسائر، خاصة وان سونلغاز قررت التعويض عن الأجهزة التي تتعرض لأعطاب بسبب الإنقطاع في الكهرباء في حال أثبت صاحبها ذلك، وليس عن المواد الغذائية الفاسدة. ودعا بولنوار من جهة أخرى شركة سونلغاز للإستجابة لمطالب التجار الداعية إلى تعويضهم عن هذه الخسائر بطريقة أخرى، وهي إعفاؤهم من دفع اشتراكات الكهرباء مدة سنة، حتى يتسنى لهم التعويض عن جزء مما تكبدوه في هذا الشهر جراء الإنقطاعات المتكررة في الكهرباء.وقال أن ما لحق التجار من خسائر خلال هذا الشهر، ينبئ بندرة حادة في المواد الغذائية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما قرر معظم التجار عدم المخاطرة بإنتاج كميات كبيرة من المواد الغذائية أو تخزينها، خاصة وأنه لا توجد حتى الآن ضمانات من شأنها طمأنتهم على منتجاتهم أو السلع التي يخزنونها بغرض توزيعها على بائعي التجزئة.