200 % ارتفاع البلاغات ضد التجار بالسعودية في رمضان
الرياض - دنيا الوطن
قال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة السعودية إن البلاغات التي استقبلتها الوزارة من مستهلكين خلال شهر رمضان الحالي ارتفعت 200%، عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بواقع 4 آلاف بلاغ، معتبراً أن زيادة حجم البلاغات ناتجة عن التجاوب مع تلك البلاغات، وما اتخذته الوزارة من قرارات بحق عدد من المخالفين في السوق السعودية.
وأشار المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن البلاغات وصلت الوزارة من جميع مناطق السعودية، وأنها تتعلق بجميع السلع المعروضة في الأسواق المحلية، بما فيها السلع الغذائية، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وعن وسائل تقديم البلاغات أشار المسؤول إلى أن 70%، من البلاغات وصلت عبر الهاتف المخصص لاستقبال البلاغات، تليها تطبيقات الجوال 15%، وتويتر 5%، و10%، من البلاغات متنوعة، في الوقت الذي أوضح فيه أن جودة البلاغات تكون أعلى في "تويتر" بسبب تفاعل الكثير مع البلاغات وتضامنها في بلاغ واحد وبصور عدة.
وأفاد بأن برامج الجوال تتميز هي الأخرى بوجود إحداثيات للمواقع يمكن التعرف من خلالها على أماكن البلاغات مع إضافة الصور، مبيناً أن التفاعل مع كل هذه الوسائل في تصاعد، وأن المواطنين أصبحوا عين وزارة التجارة على الأسواق، إلى جانب المراقبين.
وأضاف المسؤول: "القضايا التي تم الإبلاغ عنها تتعلق بقضايا الغش التجاري، وارتفاع الأسعار، وانتهاء الصلاحية، وخلافات تعاقدية، أو رد البضاعة أو الفاتورة".
وأوضح أن قضايا الغش التجاري، والمغالاة، وانتهاء الصلاحية، يتم رفعها مباشرة إلى هيئة التحقيق والادعاء، أما قضايا الخلافات التعاقدية أو الأمور البسيطة، فيتم حلها ودياً بين الأطراف المتنازعة داخل الوزارة.
وأشار المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن البلاغات وصلت الوزارة من جميع مناطق السعودية، وأنها تتعلق بجميع السلع المعروضة في الأسواق المحلية، بما فيها السلع الغذائية، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وعن وسائل تقديم البلاغات أشار المسؤول إلى أن 70%، من البلاغات وصلت عبر الهاتف المخصص لاستقبال البلاغات، تليها تطبيقات الجوال 15%، وتويتر 5%، و10%، من البلاغات متنوعة، في الوقت الذي أوضح فيه أن جودة البلاغات تكون أعلى في "تويتر" بسبب تفاعل الكثير مع البلاغات وتضامنها في بلاغ واحد وبصور عدة.
وأفاد بأن برامج الجوال تتميز هي الأخرى بوجود إحداثيات للمواقع يمكن التعرف من خلالها على أماكن البلاغات مع إضافة الصور، مبيناً أن التفاعل مع كل هذه الوسائل في تصاعد، وأن المواطنين أصبحوا عين وزارة التجارة على الأسواق، إلى جانب المراقبين.
وأضاف المسؤول: "القضايا التي تم الإبلاغ عنها تتعلق بقضايا الغش التجاري، وارتفاع الأسعار، وانتهاء الصلاحية، وخلافات تعاقدية، أو رد البضاعة أو الفاتورة".
وأوضح أن قضايا الغش التجاري، والمغالاة، وانتهاء الصلاحية، يتم رفعها مباشرة إلى هيئة التحقيق والادعاء، أما قضايا الخلافات التعاقدية أو الأمور البسيطة، فيتم حلها ودياً بين الأطراف المتنازعة داخل الوزارة.

التعليقات