اليزل: قرار مرسي بتغيير بعض القيادات يؤدى للدفع بدماء جديدة

غزة - دنيا الوطن
عبيرالرملى

أكد الخبير الاستراتيجى اللواء سامح سيف اليزل أن التغيير هو سمة أساسية فى المناصب وخاصة القيادية والتغيير يعنى دائما البحث عن الافضل وتلافى الاخطاء كما تحرص القيادات الجديدة فى اى مكان على اعطاء العمل دفعة جديدة ستكون فى مصلحة مصر بإذن الله.
جاء ذلك فى تعليقه على قرارات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بتغيير بعض القيادات العسكرية والامنيةومن أبرزهم رئيس المخابرات العامة وقائد الحرس الجمهورى.
وأوضح سيف اليزل فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس انه بصفته ضابط سابق فى الحرس الجمهورى في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فهو يعلم تفاصيل عمل الحرس الجمهورى ومهامه التى يوكل بها وكان فى جنازة الشهداء عند المنصة استعدادا لمراسم الجنازة ولم يشهد فى المنطقة اى تراخ فى عمل الحرس الجمهورى، لافتا الى انها كانت تسير طبقا لما هو معروف فى هذه الحالات ولكنه لايعرف ماذا حدث عند جامع آل رشدان اثناء الصلاة و اثناء مراسم الجنازة ولكنه يثق فى قرار القيادة بالتغيير وفى وجود سبب لهذا التغيير.
وحول توقعاته عن الجهات المسؤولة عن حادث رفح الاجرامى والاعتداء على قوات الجيش، اكد أن جهات التحقيق المعنية تضع شهادة الجنود الناجين والمصابين من الحادث نصب اعينها اضافة الى اقوال شهود العيان من سكان المنطقة وتحليلات انسجة القتلى من المهاجمين .
واشار اللواء سامح سيف اليزل الى شهادة بعض الجنود الناجين من الحادث الاثم بان المهاجمين كانوا يتحدثون اللهجة المصرية ويكبرون واصفين افراد الجيش المصرى بالخيانة اضافة الى الصياح "بحى على الجهاد " واكد ان اجسام بعضهم وشهادات بعض السكان تؤكد انهم عرب ولكن غير مصريين واحتمال انهم فلسطينين سيثبته تحليلات الدى ان ايه واكد ان انسجة جثث المهاجمين التى تعرضت للاحتراق غير موجودة بسبب شدة التفحم كما لايوجد سائل يمكن تحليله لنفس السبب
وعن احتمال انتماء المهاجمين لفرق المستعربين التابعة للجيش الاسرائيلى ( تجيد التحدث باللهجات العربية ) اكد ان كل الاحتمالات واردة والمحقق يضعها فى اعتباره طبقا لقانون الاحتمالات والذى يطرح اكثر من عشر احتمالات ويضع لكل منها اسبابه ويتمسك باحداها او يستبعدها طبقا لمعطيات الواقع والتحقيقات
واكد الخبير الاستراتيجى ان اتفاقية كامب ديفيد وخاصة الملحق الامنى الخاص بتوزيع القوات المصرية داخل سيناء يجب ان يخضع للتعديلات ويصر عليها الجانب المصرى خاصة المنطقة ج الملاصقة للحدود المصرية الاسرائيلية لان الاتفاقية مضى عليها ثلاثين عاما كاملة تغيرت فيها الاوضاع السياسية والاقليمية تغير كبير ويجب ان يحدث تغيير بنصوصها تتواكب مع هذه التغييرات خاصة صعود ايران كطرف اقليمى له مطامعه وسياسته فى المنطقة
وأضاف ان العالم كله يهتم بما يحدث فى سيناء وهو مايؤكد عدم الاستقرار الامنى من خطف سياح وخطف سيارات اموال ومراقبين دوليين وتفجير خطوط الغاز بما اثر على السياحة والاقتصاد المصرى بشكل عام وهو مايستوجب حلول جديدة لاستعادة سيطرة الدولة عليها .