المتظاهرون أمام القصر الرئاسي يطالبون بسحب السلطة التشريعية من "العسكري"
غزة - دنيا الوطن-عبيرالرملى
طالب المتظاهرون أمام قصر الاتحادية بضرورة سحب السلطة التشريعية من المجلس العسكري، لأنه لم يسن قانوناً واحداً أو يعرض مشروع قانون على رئيس الجمهورية، وأنه أبطل التشريع وأوقف القوانين التي تصب في مصلحة البلاد وتنميتها.
كما أكد المتظاهرون أن هناك بعض القوانين سيئة السمعة التي خرجت في عهد مبارك ونظامه من أجل أشخاص كالقانون رقم 7 لعام 2005 والذي سن لأجل مجموعة من القضاة كان يرضى عنهم مبارك ونظامه ولم يلغها المجلس العسكري حتى الآن، فلما يأخذ السلطة التشريعية ولا يعمل بها.
وناشد المتظاهرون بعضهم البعض بالعودة إلى النسيج المصري الواحد، هاتفين " تعالى نرجع زي زمان".
كان قد تجمع المئات من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية مؤيدين لقرارات الرئيس مرسي، وهذه التجمعات دعت لها حركة 6 ابريل وشاركها العديد من الائتلافات وشباب الإخوان وشباب مستقلين وعدد من الجمهور.
يذكر أن الفقيه الدستوري، ابراهيم درويش، قد أكد في وقت سابق على أنه "أتحدى مَن يقول إن الصلاحيات التشريعية بعد قرار محكمة النقض عادت إلى الرئيس أن يأتيني بسند قانوني واحد يثبت صحة قوله"، مشيرًا إلى أن "العسكري" استغل حقه في إصدار إعلان دستوري مكمل في استعادة الصلاحيات التشريعية للعسكري بعد حل مجلس الشعب.
وتابع: هذا الكلام ربما يكون جائزا إذا لم يقدم "العسكري" على إصدار إعلان دستوري مكمل"، مشيرا إلى أن حق الرئيس يكمن في التصديق على القوانين التي يصدرها "العسكري"، أو يرفض التصديق عليها.
طالب المتظاهرون أمام قصر الاتحادية بضرورة سحب السلطة التشريعية من المجلس العسكري، لأنه لم يسن قانوناً واحداً أو يعرض مشروع قانون على رئيس الجمهورية، وأنه أبطل التشريع وأوقف القوانين التي تصب في مصلحة البلاد وتنميتها.
كما أكد المتظاهرون أن هناك بعض القوانين سيئة السمعة التي خرجت في عهد مبارك ونظامه من أجل أشخاص كالقانون رقم 7 لعام 2005 والذي سن لأجل مجموعة من القضاة كان يرضى عنهم مبارك ونظامه ولم يلغها المجلس العسكري حتى الآن، فلما يأخذ السلطة التشريعية ولا يعمل بها.
وناشد المتظاهرون بعضهم البعض بالعودة إلى النسيج المصري الواحد، هاتفين " تعالى نرجع زي زمان".
كان قد تجمع المئات من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية مؤيدين لقرارات الرئيس مرسي، وهذه التجمعات دعت لها حركة 6 ابريل وشاركها العديد من الائتلافات وشباب الإخوان وشباب مستقلين وعدد من الجمهور.
يذكر أن الفقيه الدستوري، ابراهيم درويش، قد أكد في وقت سابق على أنه "أتحدى مَن يقول إن الصلاحيات التشريعية بعد قرار محكمة النقض عادت إلى الرئيس أن يأتيني بسند قانوني واحد يثبت صحة قوله"، مشيرًا إلى أن "العسكري" استغل حقه في إصدار إعلان دستوري مكمل في استعادة الصلاحيات التشريعية للعسكري بعد حل مجلس الشعب.
وتابع: هذا الكلام ربما يكون جائزا إذا لم يقدم "العسكري" على إصدار إعلان دستوري مكمل"، مشيرا إلى أن حق الرئيس يكمن في التصديق على القوانين التي يصدرها "العسكري"، أو يرفض التصديق عليها.

التعليقات