القوى السياسيه تطالب بضروره كشف الستار عن حقيقه احداث رفح ومن ورائها
غزة - دنيا الوطن
عبيرالرملى
حكومة "الوفد" الموازية تطالب بكشف تفاصيل هجوم رفح الإرهابي
طالبت حكومة "الوفد"الموازية برئاسة الدكتور صديق عفيفى "الأربعاء" الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل والقوات المسلحة المصرية بالعمل على كشف تفاصيل مأساة الحادث الارهابى الجبان فى رفح مساء الأحد الماضى وسرعة ضبط وإحضار ومحاسبة المسئولين والمتورطين في تلك الأحداث.
وذكر بيان صدر اليوم عن حكومة "الوفد" الموازية أن الحكومات المصرية المتتابعة منذ نصر أكتوبر 1973 وحتى الآن أهملت سيناء, وأهدرت ثروة وطنية غالية لا تعوض حين هجرت المنطقة بكل أهلها وثرواتها رغم أهميتها الإستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري والعربي. حتى أصبحت سيناء بحكم الإهمال الرسمي لها والانشغال عنها وعن قضاياها ثروة ضائعة كما أصبحت مصدرا لتهديد الأمن القومى بدلا من أن تكون خط الدفاع الأول عن الوطن.
واعتبرت الحكومة الموازية للوفد أن إصلاح هذا الوضع فى سيناء يتطلب العمل على ثلاث محاور رئيسية, أولاها: المحور الأمني حيث يجب على قواتنا المسلحة ووزارة الداخلية فرض سيطرتهما الكاملة على سيناء بكل قوة, وأن تسعى الدبلوماسية المصرية لإعادة النظر في بنود اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية بما يضمن لمصر فرض سيطرتها على كامل تراب سيناء.
وأشار البيان إلي أن المحور الثاني اقتصادي حيث تحتوي سيناء على العديد من الموارد الاقتصادية, الزراعية والسمكية والمعدنية ومقومات سياحية وصناعية, لذلك يجب العمل على إقامة منطقة صناعية لوجستية في سيناء يتم من خلالها استغلال كافة الموارد الطبيعية.
وأضاف: المحور الثالث, هو الديموجرافي حيث يجب إعادة رسم الخريطة السكانية لمصر وإنشاء مراكز جذب سكاني جديدة في سيناء,والعمل على دمج المجتمع السيناوي في النسيج الوطني المصري .
وخلص البيان إلى أن رؤية الحكومة الموازية للوفد لهذا الحادث المأساوي لا تنبع من كون الحادث تقصيرا أمنيا بقدر ما هو نتاج من التهميش المستمر لبقعة لسيناء.
"المصريين الأحرار": الأولوية لدى الشعب معرفة من وراء حادث سيناء
اعتبر الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار أن إلقاء القبض على الجناة الحقيقيين والمدبرين وراء الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المنطقة الحدودية بسيناء منذ يومين أولوية قصوى لدى عموم الشعب المصري, مشددا على ضرورة التعامل مع تلك الملفات التي تسيئ إلى سيادة الوطن بشكل حازم فضلا عن الوصول إلى الجناة بشكل سريع بعكس ما جرى في عدد من القضايا الأخرى ومنها حادث التفجيرات الذي وقع عشية رأس السنة الميلادية بكنيسة القديسين بالإسكندرية.
جاء ذلك في كلمته خلال اللقاء الذي عقده الحزب بالإسكندرية بمشاركة كوادر أمانة الحزب بالمحافظة وحضور ممثلى أحزاب (غد الثورة، والمصري الديمقراطي، والوسط، ومصر الحرية، والكل، والجبهة الديمقراطية، والأحرار الدستوريين، والكرامة، والعدل).
وعن الانتخابات البرلمانية المقبلة أكد سعيد أنه لا يوجد حزب سياسي يستطيع خوض المنافسات الانتخابية منفردا، لافتا إلى سعي "المصريين الأحرار" إلى المشاركة في تحالف يحمل شعار "تحالف مدني ثوري" سيتم الإفصاح عن ملامحه الرئيسية عقب عيد الفطر، رافضا بعض الآراء التي تذهب إلى إعادة مجلس الشعب، الذي فشل الرئيس المنتخب في إعادته بعد صدور قرار بحله.
وأضاف أن المؤشرات التي عبرت عنها الانتخابات البرلمانية الأخيرة وما نجم عنها من استحواذ حزبي (الحرية والعدالة والنور) على الأكثرية العددية بمجلسي الشعب والشورى لا يعبر عن توازن في تمثيل القوى السياسية وكان بحاجة إلى إعادة النظر.
واختتم حديثه بأن مسألة المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية التي بدأ الدعوى إليها يوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين، والاعتراض على السياسات التي تدار بها البلاد حاليا لا تزال قيد المناقشة والدراسة بالحزب ولم يقرر بعد المشاركة فيها من عدمه.
عبيرالرملى
حكومة "الوفد" الموازية تطالب بكشف تفاصيل هجوم رفح الإرهابي
طالبت حكومة "الوفد"الموازية برئاسة الدكتور صديق عفيفى "الأربعاء" الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل والقوات المسلحة المصرية بالعمل على كشف تفاصيل مأساة الحادث الارهابى الجبان فى رفح مساء الأحد الماضى وسرعة ضبط وإحضار ومحاسبة المسئولين والمتورطين في تلك الأحداث.
وذكر بيان صدر اليوم عن حكومة "الوفد" الموازية أن الحكومات المصرية المتتابعة منذ نصر أكتوبر 1973 وحتى الآن أهملت سيناء, وأهدرت ثروة وطنية غالية لا تعوض حين هجرت المنطقة بكل أهلها وثرواتها رغم أهميتها الإستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري والعربي. حتى أصبحت سيناء بحكم الإهمال الرسمي لها والانشغال عنها وعن قضاياها ثروة ضائعة كما أصبحت مصدرا لتهديد الأمن القومى بدلا من أن تكون خط الدفاع الأول عن الوطن.
واعتبرت الحكومة الموازية للوفد أن إصلاح هذا الوضع فى سيناء يتطلب العمل على ثلاث محاور رئيسية, أولاها: المحور الأمني حيث يجب على قواتنا المسلحة ووزارة الداخلية فرض سيطرتهما الكاملة على سيناء بكل قوة, وأن تسعى الدبلوماسية المصرية لإعادة النظر في بنود اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية بما يضمن لمصر فرض سيطرتها على كامل تراب سيناء.
وأشار البيان إلي أن المحور الثاني اقتصادي حيث تحتوي سيناء على العديد من الموارد الاقتصادية, الزراعية والسمكية والمعدنية ومقومات سياحية وصناعية, لذلك يجب العمل على إقامة منطقة صناعية لوجستية في سيناء يتم من خلالها استغلال كافة الموارد الطبيعية.
وأضاف: المحور الثالث, هو الديموجرافي حيث يجب إعادة رسم الخريطة السكانية لمصر وإنشاء مراكز جذب سكاني جديدة في سيناء,والعمل على دمج المجتمع السيناوي في النسيج الوطني المصري .
وخلص البيان إلى أن رؤية الحكومة الموازية للوفد لهذا الحادث المأساوي لا تنبع من كون الحادث تقصيرا أمنيا بقدر ما هو نتاج من التهميش المستمر لبقعة لسيناء.
"المصريين الأحرار": الأولوية لدى الشعب معرفة من وراء حادث سيناء
اعتبر الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار أن إلقاء القبض على الجناة الحقيقيين والمدبرين وراء الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المنطقة الحدودية بسيناء منذ يومين أولوية قصوى لدى عموم الشعب المصري, مشددا على ضرورة التعامل مع تلك الملفات التي تسيئ إلى سيادة الوطن بشكل حازم فضلا عن الوصول إلى الجناة بشكل سريع بعكس ما جرى في عدد من القضايا الأخرى ومنها حادث التفجيرات الذي وقع عشية رأس السنة الميلادية بكنيسة القديسين بالإسكندرية.
جاء ذلك في كلمته خلال اللقاء الذي عقده الحزب بالإسكندرية بمشاركة كوادر أمانة الحزب بالمحافظة وحضور ممثلى أحزاب (غد الثورة، والمصري الديمقراطي، والوسط، ومصر الحرية، والكل، والجبهة الديمقراطية، والأحرار الدستوريين، والكرامة، والعدل).
وعن الانتخابات البرلمانية المقبلة أكد سعيد أنه لا يوجد حزب سياسي يستطيع خوض المنافسات الانتخابية منفردا، لافتا إلى سعي "المصريين الأحرار" إلى المشاركة في تحالف يحمل شعار "تحالف مدني ثوري" سيتم الإفصاح عن ملامحه الرئيسية عقب عيد الفطر، رافضا بعض الآراء التي تذهب إلى إعادة مجلس الشعب، الذي فشل الرئيس المنتخب في إعادته بعد صدور قرار بحله.
وأضاف أن المؤشرات التي عبرت عنها الانتخابات البرلمانية الأخيرة وما نجم عنها من استحواذ حزبي (الحرية والعدالة والنور) على الأكثرية العددية بمجلسي الشعب والشورى لا يعبر عن توازن في تمثيل القوى السياسية وكان بحاجة إلى إعادة النظر.
واختتم حديثه بأن مسألة المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية التي بدأ الدعوى إليها يوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين، والاعتراض على السياسات التي تدار بها البلاد حاليا لا تزال قيد المناقشة والدراسة بالحزب ولم يقرر بعد المشاركة فيها من عدمه.

التعليقات