6 ابريل و"مجلس أمناء الثورة" يدعو لمظاهرات أمام الرئاسة تأييدا لقرارات مرسى

غزة - دنيا الوطن
عبيرالرملى

اعتبر "مجلس أمناء الثورة" برئاسة الدكتور صفوت حجازى القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي الأربعاء وضعت النقاط فوق الحروف في تحديد المسئولية السياسية والجنائية عن بعض الجرائم التي شهدتها البلاد مؤخرا، وخاصة المأساة الوطنية باستشهاد 16 من خيرة شباب مصر خلال هجوم رفح الإرهابي.
ودعا مجلس أمناء الثورة -في بيان صحفي الأربعاء- جموع الشعب المصري للتجمع أمام منزل الرئيس محمد مرسي وأمام رئاسة الجمهورية من أجل الإعلان عن دعم وتأييد قررات الرئيس، وقال "ندعو الرئيس لاتخاذ عدد من القرارات التاريخية الهامة الأخرى، والإسراع بإقرار الدستور الجديد للبلاد".
وشدد المجلس علي دعمه الكامل لأية قرارات تصب في صالح الوطن, وقال"إننا قدمنا مئات الشهداء والجرحى في ثورة الخامس والعشرين من يناير، وعلى أتم الاستعداد لأن نضحي من أجل بلادنا ونهضتها بكل شئ".

وكان الرئيس محمد مرسى قد قرر تعيين اللواء محمد احمد زكى قائدا للحرس الجمهورى واللواء محمد رأفت عبدالواحد شحاتة قائما بأعمال رئيس جهاز المخابرات العامة, وإحالة اللواء مراد موافى للتقاعد, وكذلك إقالة محافظ شمال سيناء.
وفى نفس السياق بدأت حركة شباب ٦ ابريل الحشد إلى قصر الإتحاديه لتأييد قرارات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، والتى تمثلت فى إقالة عدد من القيادات على رأسها اللواء محمود موافى رئيس المخابرات.
وبدأت مجموعات القاهرة والجيزة بالحركة لقصر الاتحاديه لتأييد قرارات مرسى، وللمطالبه بمزيد من التطهير للمؤسسات.
وعلق أحمد ماهر ، مؤسس حركة ٦ ابريل، على قرارات الرئيس الاخيرة فى بيان له الارعاء قائلا: هذه القرارات صائبة، وقد تأخرت كثيرا، وان الشعب المصرى وجماهير الثورة تنتظر المزيد من قرارات التطهير واقالة المسئولين الفاشلين".
ورفض ماهر محاولات اتباع نظام الرئيس السابق حسنى مبارك تحميل مرسى مسئولية حادث رفح ، وأكد ان هذا يعتبر ظلم وخلط للحقائق لأن الجميع يعلم ان ما حدث هو نتيجة ٣٠ عاما من الاداره الفاشله لموارد الدولة، وان مبارك ونظامه كان يتعمد ترك سيناء بهذه الصوره لارضاء القوى الخارجيه بهدف البقاء فى السلطة.
وشدد ماهر على أن الاهتمام بالحل الأمنى فقط وتجاهل تعمير سيناء وحقوق بدو سيناء سيكون مجرد تسكين وليس حل جذرى للمشكلة، فتعمير سيناء هو قضية أمن قومى، وتجاهل تعمير سيناء وتجاهل مشاكل بدو سيناء سوف يزيد المشكله تعقيدا.

كما ان"البناء والتنمية" يؤيد القرارات
ومن جانبه، أكد حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، تأييده لقرار إحالة اللواء مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات العامة للتقاعد، وتعيين اللواء عبد الواحد شحاتة، قائماً بالأعمال خلفاً له، وتعيين اللواء محمد أحمد زكى، قائداً عاماً للحرس الجمهورى، وإقالة محافظ شمال سيناء، وتعيين قائد جديد للشرطة العسكرية وتعيين اللواء ماجد مصطفى، مساعداً لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، وأسامة الصغير مساعداً لوزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة.
وطالب حزب الجماعة الإسلامية، فى بيان رسمى مساء الأربعاء، كل المسئولين فى الدولة المحسوبين على النظام القديم أن يستجيبوا لتعليمات الرئيس، وإلا فليتوقعوا إقالات مماثلة، مشيراً إلى أن مدير أمن الجيزة والقاهرة رفضا بالأمس تنفيذ حكم قضائى على توفيق عكاشة، وأطلقا له العنان فى جنازة أمس لكى يهين الثورة والثوار، معتبراً القوى المعنية تراخت بتأمين الجنازة وتأمين رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل مما عرضه لتطاول السفهاء.
وأكد حزب "البناء والتنمية"،أن هذه القرارات من صميم صلاحيات رئيس الجمهورية، موضحاً أن هذه القرارات تأتى فى ضوء تعديلات إدارية تسهل نجاح مشروع الرئيس الذى انتخب من أجله، معتبراً أن هذه القرارات جانب فى مواجهة تحركات مريبة من قوى الثورة المضادة.
وقال بيان الحزب أنه لا يستبعد أن تكون هناك علاقة مشبوهة بين بعض الأجهزة المحسوبة على النظام القديم وبين الحادث المؤسف الذى وقع فى سيناء.