نيويورك تهدد بطرد بنك ستاندرد تشارترد

غزة - دنيا الوطن
عبيرالرملى

رفض ستاندرد تشارترد بشدة الطريقة التي صورت بها هيئة الخدمات المالية لولاية نيويورك الاميركية تناول البنك لمعاملات ترتبط بإيران، حيث وصفت البنك البريطاني بأنه «مؤسسة مارقة».

وقال ستاندرد تشارترد في بيان امس «ترفض المجموعة بشدة الموقف أو تصوير الحقائق على النحو الوارد في تعليمات هيئة الخدمات المالية»، مضيفا أنه «لا يعتقد أن التعليمات الصادرة عن الهيئة تقدم صورة كاملة ودقيقة للحقائق».

ونتيجة لهذا الاتهام، ألغي امس اكثر من ستة مليارات جنيه من قيمة بنك ستاندرد تشارترد السوقية.

وفي احدث ضربة لسمعة البنك الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا له، قالت ادارة ولاية نيويورك للخدمات المالية ان البنك كان «مؤسسة فاسدة» خالف العقوبات المفروضة على ايران وعرض الولايات المتحدة للارهابيين وزعماء عصابات المخدرات وتجار السلاح.

وذكر بنك ستاندرد تشارترد الذي يعد احد اكبر خمسة بنوك في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية انه يرفض بشدة هذا الوضع او تصوير الوقائع الواردة من ادارة ولاية نيويورك للخدمات المالية. وكانت إدارة للرقابة المصرفية في ولاية نيويورك قد هددت أمس بإلغاء رخصة العمل المصرفي في الولاية لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني قائلة إنه «مؤسسة مارقة» أخفت معاملات تتصل بإيران تزيد قيمتها على 250 مليار دولار منتهكة القوانين الأميركية.

وقال بنجامين لاوسكي المشرف على إدارة الخدمات المالية في الولاية إن بنك ستاندرد تشارترد جنى رسوما بمئات الملايين من الدولارات عن طريق «التواطؤ» مع حكومة إيران لإخفاء نحو 60 ألف معاملة جرت في الفترة بين عامي 2001 و2010 بالرغم من العقوبات الاقتصادية الأميركية.



رقابة رسمية

وأضاف أن شركة ديلويت أند توش -وهي مستشار للبنك- ساعدته فيما يبدو على إخفاء تفاصيل عن الجهات الرقابية. وقال إن المخالفات وقعت بالرغم من خضوع البنك لرقابة رسمية من عدة جهات، من بينها بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك لعدم التزامه بقوانين أخرى.

وقال لاوسكي إن أفعال البنك «تركت النظام المالي الأميركي عرضة للإرهابيين وتجار السلاح والمخدرات والأنظمة الفاسدة وحجبت عن محققي وكالات إنفاذ القانون معلومات حيوية تستخدم لتتبع كل أشكال النشاط الإجرامي».

وإذا تقرر إلغاء رخصة عمل ستاندرد تشارترد في الولاية فسيكون ذلك ضربة مدمرة لبنك أجنبي إذ انه سيحول دون وصوله المباشر إلى السوق المصرفية الاميركية. وقالت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك إن ستاندرد تشارترد يقوم بمباشرة تعاملات بقيمة 190 مليار دولار يوميا لحساب عملاء في العالم.



صورة غير دقيقة

وقال ستاندرد تشارترد في بيان إن البنك «لا يعتقد ان الأمر الذي أصدرته إدارة الخدمات المالية يعبر عن صورة كاملة ودقيقة للحقائق».

وقال متحدث باسم ستاندرد تشارترد إن البنك «يجري مراجعة لالتزامه التاريخي بالعقوبات الأميركية ويناقش هذه المراجعة مع وكالات إنفاذ القانون والجهات الرقابية الأميركية. ولا يمكن للمجموعة أن تتنبأ متى ستكتمل هذه المراجعة وهذه المناقشات أو بما ستسفر عنه».

وقال البنك انه اطلع الهيئات الأميركية المختصة على تحليل أظهر أنه «حرص على الإذعان وأذعن إلى حد كبير» للقوانين الأميركية. وذهب ستاندرد تشارترد الى تقدير ان المعاملات التي لم تلتزم بتلك القوانين تقل قيمتها عن 14 مليون دولار.

ورفضت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك الادلاء بمزيد من التعليق.

ورفض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الذي يشرف على تنفيذ العقوبات الاقتصادية والتجارية الاميركية على بلدان مستهدفة التعقيب.

وستاندرد تشارترد هو سادس بنك أجنبي منذ عام 2008 يكون محل اتهام بالتورط في معاملات مع بلدان تخضع لعقوبات مثل ايران في تحقيقات قادها مسؤولون اتحاديون وفي ولاية نيويورك في مجال إنفاذ القانون.

ووافقت اربعة بنوك -هي باركليز ومجموعة كريدي سويس وبنك آي.إن.جي ولويدز- على غرامات وتسويات تبلغ قيمتها إجمالا 1.8 مليار دولار. ويخضع إتش.إس.بي.سي حاليا للتحقيق من جانب اجهزة انفاذ القانون الأميركية.



هبوط السهم

وفي هونغ كونغ، هبط سهم ستاندرد تشارترد 7 في المائة الى 175 دولار هونغ كونغ واصبح مهيأ لتسجيل أكبر هبوط له في يوم واحد منذ نوفمبر عام 2009.

وخفضت مؤسسة نوميورا هولدنجز تصنيفها لسهم البنك إلى «محايد» من «التوصية بالشراء» قائلة انه يوجد «خطر مادي كبير» من جراء مزاعم إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك.



تزوير وثائق

وسيتعين على المصرف خصوصا الرد على اتهامات تشير الى ان المصرف «اس سي بي» في اندفاعه الاكيد لكسب مئات ملايين الدولارات بأي ثمن عمليا، قام بتزوير وثائقه المالية (...) واعاقة العمل الحكومي ولم يبلغ الدائرة في الوقت المحدد، وهي مخالفة من مخالفات اخرى «عديدة» بما في ذلك الافلات من عقوبات فدرالية.

واوضحت الهيئة المالية انه «بين يناير 2001 وحتى 2007، تآمر «اس سي بي» مع حكومة لتمرير حوالي ستين الف عملية دفع مختلفة بالدولار خلسة عبر فرعه النيويوركي بعدما حذف المعلومات من خطابات التحويل التي تسمح بمعرفة البلدان والكيانات والافراد المشمولين بالعقوبات وتتعلق بحوالي 250 مليار دولار».

وشملت المعاملات بشكل اساسي عمليات تحويل بالدولار تعود الى مصارف تملكها الدولة الايرانية بما فيها مصرفها المركزي وتخضع لمراقبة حكومة اميركية صارمة لمنع التمويل عن برنامج ايران النووي المثير للجدل.

وافادت الهيئة الاميركية ان ستاندارد تشارترد زور تقارير معاملات ومنع الاشراف عليها «في محاولته الجلية لجني مئات الملايين من الدولارات بأي ثمن كان».

كما اكدت حيازتها ادلة على معاملات غير شرعية محتملة مع ليبيا وبورما والسودان عندما كانت تلك الدول خاضعة للعقوبات الاميركية.

وقال المصرف البريطاني في بيان انه «يرفض بقوة» طريقة تصوير الهيئة الاميركية افعاله، مشددا على تعاونه وانفتاحه مع هيئات التنظيم الاميركية المحلية والفدرالية.

واكدت المجموعة البريطانية ان «ستاندارد تشارترد اوقف جميع أعماله الجديدة مع زبائن ايرانيين بأي عملة كانت قبل خمس سنوات»، مشيرة الى انها «قدمت عروضا مختلفة لهيئة الضبط ووكالات اميركية اخرى تؤكد متانة احترامها لبرنامج العقوبات الدولية في الفترة المعنية وحتى اليوم». وتابعت «لذلك فوجئنا بتلقي هذا الامر من هيئة الضبط المالي الاميركية، لأن المحادثات مع الوكالات متواصلة. وننوي مناقشة هذه المسائل معها والطعن في موقفها».

في حال اثبات ضلوع المصرف عن معرفة في انتهاك العقوبات الاميركية على ايران وغيرها من الدول فقد تفرض عليه غرامات باهظة.

وفيما اكدت الخزانة الاميركية انها لن تعلق على التحقيق النيويوركي، شددت على انها «تتعامل مع انتهاك العوبات بجدية كبيرة»، وسبق ان جمعت اكثر من مليار دولار من الغرامات والمصادرات في سنوات مراقبتها لتطبيق العقوبات.

واوضح متحدث باسم المصرف في لندن ان المؤسسة في صدد «دراسة مدى احترامها للعقوبات التي قررتها الولايات المتحدة ومناقشتها مع قوات الامن والهيئات الناظمة الاميركية».

واضاف المتحدث ان «المجموعة لا يمكنها ان تتوقع موعد انتهاء هذه الدراسة وتلك المشاورات وما ستسفر عنه».

في يوليو اتهم تقرير صادر عن الكونغرس مصرف اتش اس بي سي ومقره في لندن كذلك باخفاء معاملات حساسة بقيمة 16 مليار مع ايران ورؤساء عصابات المخدرات المكسيكيين بين 2001 - 2007.

وقالت هيئة التنظيم الاميركية ان الاعمال الايرانية غير المشروعة مع المصرف تتعلق بآلاف المعاملات المرجعية حيث تمر التحويلات والتسديدات بالدولار العائدة لجهات اجنبية فتدخل الولايات المتحدة وتخرج منها.

وذكرت الهيئة خصوصا رسالة الكترونية لأحد كوادر ادارة المصرف جاء فيها «… من تظنون أنفسكم انتم الاميركيون لتقولوا لنا ولبقية العالم بوجوب عدم التعامل مع ايرانيين؟».

وأعرب جوشوا ريموند المحلل لدى سيتي اندكس عن اسفه لما اعتبره «كارثة اخرى في العلاقات العامة بالنسبة الى مجموعة المصارف العالمية».

واضاف ريموند ان «هذا الامر يشكل تهديدا وشيكا لـ « ستاندرد تشارترد» الذي تمتع على الدوام بسمعة هي من الافضل، ولقدرته على ان يكون في صلب النشاط المالي الاميركي في نيويورك».