السلفية الجهادية: قتل الجنود المصريين مؤامرة أمنية لمحاربة الجماعات الجهادية في سيناء
القاهرة - دنيا الوطن
رجح نشطاء السلفية الجهادية أن تكون عملية قتل الجنود المصريين الليلة الماضية في سيناء قد قامت بها جهات أمنية في محاولة لضرب التيار الجهادي خاصة بعد عملياته الاخيرة الناجحة ضد العدو الصهيوني وتمكن الجهاديين من إيقاف تصدير الغاز لإسرائيل.
وذكر الناشطون بعملية تفجير كنيسة القديسين مطلع العام 2011 والتي اتهمت بها جماعة جهادية سلفية ثم تبين بعد اندلاع ثورة 25 يناير أنها من تدبير وحدة أمنية خاصة في وزارة الداخلية.
ولفت الناشطون السلفيون إلى أن الجماعات السلفية الجهادية في سيناء لم تتعرض للجيش والأمن المصري طيلة العامين الماضيين، مشيرين في هذا الصدد إلى تنفيذ جماعة أنصار بيت المقدس السلفية الجهادية لأكثر من 17 عملية تفجير لخطوط الغاز إلى إسرائيل دون ان يصاب مواطن مصري واحد.
وأيضاً قيام مجلس شورى المجاهدين أخيراً بالعملية النوعية على الحدود مع إسرائيل والتي أدت إلى مقتل أربع صهاينة دون ان يمسوا جنود حرس الحدود المصريين بأي أذى .
وقال النشطاء أن "جهاز الأمن الوطني" الاسم الجديد لجهاز "أمن الدولة" لا يزال ناشطاً في محاربة الإسلاميين وقد ظهر ذلك في عرقلته لرجوع أسر مصرية من الخارج من ذوي الشهداء الجهاديين في باكستان، وايضاً تعطيله لقرارات الرئيس محمد مرسي بالإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين الجهاديين.
وقال الناشطون السلفيون ان قتل الجنود المصريين يحقق أكثر من غرض:
1- توجيه التهمة للجماعات الجهادية بهدف فصلها عن القاعدة الشعبية المؤيدة لها في سيناء.
2- إيجاد المبرر لضرب الجماعات الجهادية التي تنفذ العمليات ضد إسرائيل.
3- إيجاد المبرر لضرب الجماعات الجهادية المسئولة عن تفجير خطوط الغاز لإسرائيل من أجل إعادة تصديره وهو ما تستفيد منه فئات متنفذة في الدولة العميقة.
4- تفريق الصف الإسلامي بزج الرئيس محمد مرسي في مواجهة التيار الجهادي لاسيما بعد قراراته الأخيرة بالإفراج عن قيادات جهادية وهو ما أبدت الجهات الأمنية رفضها الشديد له.
ولعل تعقيب صفحة ''الشرطة المصرية'' على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' دليل على ذلك حيث قالت: " أنه بعد الإفراج عن قيادات الجماعات الإسلامية بقرار رئاسي من سجن العقرب، فإن الجماعات الإسلامية تعلن مسئوليتها عن أحداث سيناء"!! وذلك بالرغم من أن أياً جماعة لم تعلن مسئوليتها!.
5- لا تشعر الجهات المتنفذة بالدولة العميقة بالارتياح لسعي الرئيس محمد مرسي في تحسين العلاقة مع الجانب الفلسطيني وفتح معبر رفح بلا قيود ، فمن شأن هذا العمل أن يؤدي إلى استمرار السياسية المصرية القديمة غير الودودة مع الجانب الفسطيني.
ويرى النشطاء السلفيون الجهاديون أن المستفيد من هذا العمل هم أجهزة الأمن المصرية التي تريد أن تعود بقوة إلى الشارع، وكذلك العدو الصهيوني الذي يريد وقف العمليات الجهادية ضده انطلاقاً من سيناء.
رجح نشطاء السلفية الجهادية أن تكون عملية قتل الجنود المصريين الليلة الماضية في سيناء قد قامت بها جهات أمنية في محاولة لضرب التيار الجهادي خاصة بعد عملياته الاخيرة الناجحة ضد العدو الصهيوني وتمكن الجهاديين من إيقاف تصدير الغاز لإسرائيل.
وذكر الناشطون بعملية تفجير كنيسة القديسين مطلع العام 2011 والتي اتهمت بها جماعة جهادية سلفية ثم تبين بعد اندلاع ثورة 25 يناير أنها من تدبير وحدة أمنية خاصة في وزارة الداخلية.
ولفت الناشطون السلفيون إلى أن الجماعات السلفية الجهادية في سيناء لم تتعرض للجيش والأمن المصري طيلة العامين الماضيين، مشيرين في هذا الصدد إلى تنفيذ جماعة أنصار بيت المقدس السلفية الجهادية لأكثر من 17 عملية تفجير لخطوط الغاز إلى إسرائيل دون ان يصاب مواطن مصري واحد.
وأيضاً قيام مجلس شورى المجاهدين أخيراً بالعملية النوعية على الحدود مع إسرائيل والتي أدت إلى مقتل أربع صهاينة دون ان يمسوا جنود حرس الحدود المصريين بأي أذى .
وقال النشطاء أن "جهاز الأمن الوطني" الاسم الجديد لجهاز "أمن الدولة" لا يزال ناشطاً في محاربة الإسلاميين وقد ظهر ذلك في عرقلته لرجوع أسر مصرية من الخارج من ذوي الشهداء الجهاديين في باكستان، وايضاً تعطيله لقرارات الرئيس محمد مرسي بالإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين الجهاديين.
وقال الناشطون السلفيون ان قتل الجنود المصريين يحقق أكثر من غرض:
1- توجيه التهمة للجماعات الجهادية بهدف فصلها عن القاعدة الشعبية المؤيدة لها في سيناء.
2- إيجاد المبرر لضرب الجماعات الجهادية التي تنفذ العمليات ضد إسرائيل.
3- إيجاد المبرر لضرب الجماعات الجهادية المسئولة عن تفجير خطوط الغاز لإسرائيل من أجل إعادة تصديره وهو ما تستفيد منه فئات متنفذة في الدولة العميقة.
4- تفريق الصف الإسلامي بزج الرئيس محمد مرسي في مواجهة التيار الجهادي لاسيما بعد قراراته الأخيرة بالإفراج عن قيادات جهادية وهو ما أبدت الجهات الأمنية رفضها الشديد له.
ولعل تعقيب صفحة ''الشرطة المصرية'' على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' دليل على ذلك حيث قالت: " أنه بعد الإفراج عن قيادات الجماعات الإسلامية بقرار رئاسي من سجن العقرب، فإن الجماعات الإسلامية تعلن مسئوليتها عن أحداث سيناء"!! وذلك بالرغم من أن أياً جماعة لم تعلن مسئوليتها!.
5- لا تشعر الجهات المتنفذة بالدولة العميقة بالارتياح لسعي الرئيس محمد مرسي في تحسين العلاقة مع الجانب الفلسطيني وفتح معبر رفح بلا قيود ، فمن شأن هذا العمل أن يؤدي إلى استمرار السياسية المصرية القديمة غير الودودة مع الجانب الفسطيني.
ويرى النشطاء السلفيون الجهاديون أن المستفيد من هذا العمل هم أجهزة الأمن المصرية التي تريد أن تعود بقوة إلى الشارع، وكذلك العدو الصهيوني الذي يريد وقف العمليات الجهادية ضده انطلاقاً من سيناء.

التعليقات