السعودية: إغلاق محال مخالفي "التأنيث" بعد رمضان
غزة - دنيا الوطن
حدد وكيل وزارة العمل السعودية لشؤون التطوير الدكتور فهد التخيفي، نهاية شهر رمضان المبارك الحالي كآخر موعد لتصحيح أوضاع المحال المخالفة لقرارات التأنيث، مشيراً إلى أن الوزارة ستشرع في تطبيق عقوبات الإغلاق ووضع الشركات غير المتعاونة مع القرار في النطاق الأحمر بعد ذلك التاريخ.
وأبدى التخيفي في حواره مع صحيفة "الوطن" السعودية، استياءه مما أسماه محاولات إجهاض مشروع التأنيث، الذي يعد برنامجاً دينياً وطنياً اجتماعياً واقتصادياً، داعياً لإنجاحه بدلاً من تصيد الأخطاء حوله، مؤكداً أن وظائف المحاسبة في محال بيع المستلزمات النسائية ملزمة بقرارات التأنيث، وأن الوزارة لم تتغاض عن المخالفات التي رصدتها داخل بعض المحال ويجري تعديل أوضاعها.
وأشار وكيل وزارة العمل إلى أن أكشاك المستلزمات النسائية غير ملزمة بقرارات التأنيث، موضحاً أن بدء تطبيق هذا المشروع كشف لهم عن حجم المخالفات في الأنشطة المستهدفة حيث العمالة الوافدة المخالفة وكثرة حالات التستر، لافتاً إلى أن الهدف الأساس من وراء قرار التأنيث ليس توظيف السعوديات فحسب، بل تهيئة بيئة عمل آمنة للنساء ومستقلة عن الرجال.
وكشف وكيل وزارة العمل، أن الوزارة تسعى لتعديل وضع المحال النسائية، بناء على استراتيجيتين الأولى على المدى القصير، والأخرى على المدى الطويل تستهدف من خلالها الوزارة التوسع في تأنيث المحال النسائية، مؤكداً أن وزارته مازالت في بداية مشوار برنامج ديني وطني اجتماعي اقتصادي، يتطلب من الجميع التعاون لإنجاحه، بدلاً من تصيد الأخطاء وجعلها شماعة لمحاولات إجهاض البرنامج.
وأوضح التخيفي أن الوزارة حددت المحلات متعددة الأقسام بالتي يكون عدد موظفيها 5 فأكثر في الوردية الواحدة، في حين يتم التعامل مع غيرها معاملة المحال المتخصصة، مشيراً إلى أن أي محل متعدد المستلزمات وعدد موظفيه أقل من 5 في الوردية فأمامه خياران فقط، إما أن يكون جميع العاملين في المحل موظفات سعوديات 100%، ومعاملته كمحل متخصص ومنع وجود الرجال، أو يلزم بالتخلص من المستلزمات المستهدفة بالقرار، من ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل وغيرها، وبذلك لا تلزمه الوزارة بتوظيف سعوديات.
حدد وكيل وزارة العمل السعودية لشؤون التطوير الدكتور فهد التخيفي، نهاية شهر رمضان المبارك الحالي كآخر موعد لتصحيح أوضاع المحال المخالفة لقرارات التأنيث، مشيراً إلى أن الوزارة ستشرع في تطبيق عقوبات الإغلاق ووضع الشركات غير المتعاونة مع القرار في النطاق الأحمر بعد ذلك التاريخ.
وأبدى التخيفي في حواره مع صحيفة "الوطن" السعودية، استياءه مما أسماه محاولات إجهاض مشروع التأنيث، الذي يعد برنامجاً دينياً وطنياً اجتماعياً واقتصادياً، داعياً لإنجاحه بدلاً من تصيد الأخطاء حوله، مؤكداً أن وظائف المحاسبة في محال بيع المستلزمات النسائية ملزمة بقرارات التأنيث، وأن الوزارة لم تتغاض عن المخالفات التي رصدتها داخل بعض المحال ويجري تعديل أوضاعها.
وأشار وكيل وزارة العمل إلى أن أكشاك المستلزمات النسائية غير ملزمة بقرارات التأنيث، موضحاً أن بدء تطبيق هذا المشروع كشف لهم عن حجم المخالفات في الأنشطة المستهدفة حيث العمالة الوافدة المخالفة وكثرة حالات التستر، لافتاً إلى أن الهدف الأساس من وراء قرار التأنيث ليس توظيف السعوديات فحسب، بل تهيئة بيئة عمل آمنة للنساء ومستقلة عن الرجال.
وكشف وكيل وزارة العمل، أن الوزارة تسعى لتعديل وضع المحال النسائية، بناء على استراتيجيتين الأولى على المدى القصير، والأخرى على المدى الطويل تستهدف من خلالها الوزارة التوسع في تأنيث المحال النسائية، مؤكداً أن وزارته مازالت في بداية مشوار برنامج ديني وطني اجتماعي اقتصادي، يتطلب من الجميع التعاون لإنجاحه، بدلاً من تصيد الأخطاء وجعلها شماعة لمحاولات إجهاض البرنامج.
وأوضح التخيفي أن الوزارة حددت المحلات متعددة الأقسام بالتي يكون عدد موظفيها 5 فأكثر في الوردية الواحدة، في حين يتم التعامل مع غيرها معاملة المحال المتخصصة، مشيراً إلى أن أي محل متعدد المستلزمات وعدد موظفيه أقل من 5 في الوردية فأمامه خياران فقط، إما أن يكون جميع العاملين في المحل موظفات سعوديات 100%، ومعاملته كمحل متخصص ومنع وجود الرجال، أو يلزم بالتخلص من المستلزمات المستهدفة بالقرار، من ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل وغيرها، وبذلك لا تلزمه الوزارة بتوظيف سعوديات.

التعليقات