اللجنة الدولية لخبراء القانون تصدر بيا صحفي حول تصريحات مستشار الأمن الوطني لرئيس الوزراء العراقي فالح الفياض

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وأهمل السّيد فالح الفياض بالكامل الحقيقة بأنّ حكومته رفضت تزويد الحاجات الإنسانية الأساسية لسكان مخيم ليبرتي مثل الماء والكهرباء و تسهيلات خاصّة للمعوّقين والمرضى، وبعد انتقال 2000 من السكان الى ليبرتي استنادا على الوعود الفارغة،
فهم يطالبون حقا بتحقيق هذه الحاجات الانسانية الدنيا قبل أي انتقال آخر. في 26 يوليو/تموز، وفي إجتماع عقد في باريس، قدمت السّيدة رجوي خطة عملية مع تسلسل زمني محدد إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السّيد كوبلر
بخصوص الحاجات الإنسانية للسكان الّتي ستنجز قبل أن يستأنفوا إنتقالهم الى مخيم ليبرتي. 

وطبقا لهذه الخطة، فان السكان مستعدّون لتنفيذ المشروع على نفقتهم الخاصة وامكانياتهم وإذا لم تمنع الحكومة العراقية فانهم سينجزون المشروع خلال شهر حتى تتمكن القافلة السادسة من الانتقال الى ليبرتي بعد شهر رمضان. 

وبهذه الخطة، لن يكون هناك عبء على الحكومة العراقية والسكان ليس لديهم توقّع منها ماعدا عدم اعاقة عملهم. إذا كانت الحكومة العراقية تريد حقا مغادرة سكان أشرف الاراضي العراقية ولا تحمل أيّ نية أخرى، فعليها أن ترحب بهذه الخطة وتزيل كلّ الموانع فورا لكي تسرع مغادرتهم من أشرف لترك العراق.

 ولكن إذا كانت الحكومة العراقية ترفض عمل ذلك فيجب أن نشكّ في نواياها الحقيقية بجدية.

وأعلنت وسائل الاعلام العراقية نقلا عن مارتن كوبلر قوله "تقييمنا من مخيم الحرية هو أن معاييره الإنسانية لسكانه البالغ عددهم 2000 مقبولة وهي مقنعة أيضا للسكان الباقين الـ1200 في مخيم أشرف." بينما الرأي الذي تبناه الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في دورته الثالثة والستّين المنعقدة من 30
أبريل/نيسان -4 مايو/أيار 2012، يقول بشكل واضح ان حجز سكان ليبرتي "إعتباطي و في انتهاك من المادة 9 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادتين 9و10، من الميثاق الدولي للحقوق المدنية و السياسية." كما اعترف الرأي "حقّ إلزامي
للتعويض" للسكان، بموجب المادة 9 للميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

إنّ تقييم الممثل الخاص يأتي في تناقض مع الرأي أعلاه. كما قبل ذلك، وبتقريره في مجلس الأمن الدولي ضدّ سكان أشرف أعطى الضوء الأخضر للحكومة العراقية فعلا عبر امتنانه لها، لفرض الضغط وإستعمال العنف ضدّ السكان. فهذه الصور تبين بشكل
واضح عدم حيادية السيد كوبلر في هذه القضية. ان اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعا عن أشرف تعلن بقوة بأن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة سيتحمل كامل المسؤولية عن أيّ عنف آخر يستهدف السكان في أشرف. كما اننا نؤكد مسؤولية
الحكومة الأمريكية أيضا نحو حماية سكان أشرف التي وقّعت الإتفاقات المتبادلة الفردية مع الحكومة الأمريكية.

اننا نحثّ الممثل الخاص للأمين العام والحكومة الأمريكية لدفع الحكومة العراقية للسماح للسكان بتطبيق خطتهم لكي تنجز حاجاتهم الشرعية خلال شهر واحد. هذه هي الخارطة الحقيقية لنهاية سلمية و ما عدا ذلك يثبت بأنّ الحكومة العراقية
لا تتابع حقا حلا سلميا لأشرف.