المحكمة العليا لجزر الكايمان تصدر حكماً لصالح القصيبي في قضية الاحتيال التي رفعتها وتطالب معن الصانع بتسديد 2.5 مليار دولار

غزة - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة العليا في جزر الكايمان حكماً لصالح شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه طالبت فيه معن الصانع بتسديد مبلغ قدره 2.5 مليار دولار. يأتي الحكم على أعقاب حكم مبدئي صدر الشهر الماضي من قبل المحكمة ذاتها خلصات فيه المحكمة إلى أحقية القصيبي باسترداد 2.5 مليار دولار من الصانع. وتطلّب ذلك الحكم المبدئي أن تقوم القصيبي بإجراء بعض التعديلات على دعواها قبل إصدار قرار نهائي بدفع المبلغ.  

وكان الحكم المبدئي قد صدر بعدما رفض الصانع الدفاع عن نفسه وتنازل بذلك عن القضية. واعتمد الحكم بشكل قوي على شهادة سيمون تشارلتون من شركة ديلويت فوجدت أن القصيبي قد قدمت دليلاً "مقنعاً" على "وجود نمط من المدفوعات إلى مجموعة سعد (وصلت أحياناً إلى أكثر من مليون دولار في اليوم)." ووجدت المحكمة أن هذه المدفوعات والتي جاءت بناءاً على توجيهات من الصانع، "لا يمكن تفسيرها بالنظر إلى طبيعة نشاط القصيبي التجاري،" معتبرة أن ادعاءات القصيبي بأن الصانع قد اختلس مليارات الدولارات منها "تعتبر الآن بحكم المثبتة."

 

ويتطلّب الحكم الذي صدر اليوم أن يقوم الصانع بدفع مبلغ قدره 2.5 دولار إلى القصيبي وإلا تم الحجز على أصوله. وبحسب الإجراءات المتعارف عليها في الكايمان، يسمح للقصيبي بأن تقوم بتحديد خسائرها النهائية في نهاية الدعوى المرفوعة على الصانع وأطراف أخرى. وبالاستناد إلى هذا التقييم النهائي، يمكن للصانع أن يصبح مديناً بمبالغ أكبر للقصيبي.

 

وفي تصريح لإيريك لويس، المنسّق القانوني لعائلة القصيبي، حول هذا التطور، قال: "على الرغم من أن السيد الصانع أصدر مراراً وتكراراً تصريحات تؤكّد رغبته في الدفاع عن نفسه، إلا أنه امتنع عن تقديم أي دفاع عندما أتيحت له الفرصة." وأضاف: "لو كان عند الصانع أي دليل يتعارض مع الأدلة الجنائية التي قدمتها القصيبي بخصوص عمليات الاختلاس الضخمة التي حصلت، لقدمه في هذه المحكمة. إن إخفاقه في تقديم أي تفسير لما حدث لمليارات الدولارات التي أخذها من القصيبي ينبؤ بالكثير."