الامن العام: الأشخاص الذين تم ترحيلهم لسوريا صدرت بحقهم أحكام قضائية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

اشارت المديرية العامة للأمن العام في بيان، رداً على المواقف والتصريحات التي تتناول المديرية العامة للأمن العام في ما خصّ قضية الرعايا السوريين الذين تم ترحيلهم إلى بلدهم، الى "إن أي قرار تتخذه المديرية العام للأمن العام ينطلق من القوانين والأنظمة التي ترعى عملها ويستند الى مرجعية القضاء اللبناني والأجهزة المعنية بتطبيق أحكام القانون".
اضاف البيان إن "الأمن العام يتواصل وينسق بشكل مستمر وتفاعلي مع المنظمات الإنسانية الدولية والصليب الأحمر الدولي في ما يتعلق بالرعايا الأجانب والعرب وهذه المنظمات على إطلاع وعلم دائمين، من منطلق الشراكة والتواصل بالإجراءات والتدابير المتخذة والمنسقة معها من قبل الأمن العام". ولفتت الى "إن الأشخاص الذين تم ترحيلهم، صدرت بحقهم أحكام قضائية لجرائم إرتكبوها على الأرض اللبنانية، ولا علاقة للدولة السورية بها وهذه الأحكام تتراوح بين السرقة والتزوير ومحاولات الإغتصاب والإعتداء وليس لأي سبب آخر".
واوضحت المديرية العامة للأمن العام انها "غير معنية بالكلام عن الملفات السياسية والحزبية وغير ذلك من تصريحات تهدف الى تحوير الحقائق وحرفها عن المسار المعتمد في أداء المؤسسة التي، ولحينه لم تعمد الى ترحيل أحد السوريين في لبنان الموقوف بتهمة ذبح عشرة سوريين في بلده لأنه، وأثناء التحقيق معه، أعلن أنه من المعارضة السورية فما كان من المديرية إلا أن قررت تجميد ترحيله نظراً لدخول عنصر السياسة الى ملفه القضائي، رغم فظاعة الجرائم التي إرتكبها، كما وأن المديرية العامة للأمن العام جمّدت ترحيل موقوفين ما زالوا في عهدة القضاء اللبناني في قضية باخرة السلاح "لطف الله 2"، إضافة الى مهرّبي سلاح تم توقيفهم بعدما إدّعوا في التحقيق أنهم من المعارضة السورية وهذا ما يؤكّد أن تدابير الترحيل التي تقوم بها المديرية لا علاقة لها بالسياسة أو بالإنتماء الحزبي أو السياسي للشخص موضوع الترحيل".
اضاف البيان انه "سبق وقررت المديرية العامة للأمن العام، وبعد إبلاغ القضاء اللبناني، تجميد قرارات ترحيل العشرات من الموقوفين لديها، بعدما تبلغت من المنظمات الإنسانية الدولية أن حياة هؤلاء ستكون بخطر في حال تم ترحيلهم الى بلادهم، ومن ثم جرى ترحيل بعضهم بعد توقيعهم تصاريح لدى إحدى المنظمات الدولية معلنين رغبتهم في العودة الى ديارهم". ولفت الى إن "هذه الوقائع والحقائق المثبتة في القضاء اللبناني والمطلع عليها من المنظمات الدولية هي غيض من فيض مما لدى الأمن العام من ملفات، وهي الردّ على ما يقال عكس ذلك بأن الأمن العام يتعاطى بإستنثابية وإنتقائية مع حالات الترحيل خدمة لأهداف وأجندات غير وطنية".
واعلنت المديرية العامة للأمن العام انها "تربأ بأي جهة أو طرف أن يتعامل مع الأنظمة والقوانين وكأنه وجهة نظر أو مادة خلاف، وتحيل الجميع الى القوانين اللبنانية للإطلاع عليها علّها تكون هدياً لمواقفهم كما هي مرجع لكل القرارات التي تتّخذ من قبل هذه المديرية".