أكثر من 70 % من رجال الإعمال فككوا مصانعهم وغادروا البلاد

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
ذكرت مصادر إقتصادية سورية أن عددا من رجال الأعمال السوريين فككوا مصانعهم في البلاد ونقلوها إلى دول عربية أخرى خوفا من خسارتها نتيجة العنف الدائر في سوريا.

وأشارت المصادر فى تصريحات نقلها موقع دااس بوست السورى الاليكترونى إلى أن أكثر من 70% من كبار رجال المال والأعمال غادروا وعائلاتهم سوريا وشرع بعضهم بتأسيس أعمال بديلة في الخارج.

وقالت المصادر إنه منذ نهاية العام الماضي شعر بعض الصناعيين بخطورة الوضع على استثماراتهم في سوريا وقاموا بتفكيك مصانع كبيرة لهم ونقلوها إلى دول خليجية، كما غادر البلاد نحو 70% من كبار رجال المال والأعمال مع أسرهم وتوجهوا خاصة إلى الإمارات والولايات المتحدة وكندا وأوروبا.

وحسب المصادر فإن بعض المصانع التي تم تفكيكها يقدر ثمنها بعشرات ملايين الدولارات، وهي عموما مصانع تحويلية وهندسية.

وأوضحت المصادر اعتمادا على تقارير لم تكشف عنها أن الأزمة المستمرة في سوريا منذ 16 شهرا أدت إلى إغلاق عشرات المصانع والشركات، ومئات الورشات الأصغر وخاصة المنتجة للمواد غير الأساسية، وإلى تدمير آلاف المحال التجارية، كما واجه الصناعيون صعوبات في استيراد المواد الأولية وفي تصدير منتجاتهم، كما أوقفت الشركات الحكومية كافة مشاريعها الاستثمارية.

وأكدت المصادر أن نحو ربع مليون سوري فقدوا وظائفهم خلال السنة الأخيرة، وارتفعت البطالة إلى نحو 40% من قوة العمل، وتراجع الإنتاج الزراعي بنسبة 20 فى المائة .. ويعاني الفلاحون من عدم توافر الأسمدة وارتفاع أسعارها بسبب العقوبات وتقييد السلطات الأمنية عملية بيعها خوفا من استخدامها كمواد متفجرة.

وقالت المصادر "انخفضت قيمة العملة السورية بمعدل 50% خلال عام، كما ارتفعت الأسعار بمعدل 50% كحد أدنى، وتراجعت الودائع في البنوك السورية بنسبة 50%، وفقد مؤشر البورصة في دمشق نحو 80% من قيمته وتداولاته، وتوقفت البنوك عن تمويل عمليات الاستيراد، ولم يعد بالإمكان تحويل قيمة المستورات السورية عبر مصارف دولية، وأنفقت الحكومة السورية عدة مليارات من الدولارات من رصيدها لدعم العملة.

كما أشارت المصادر إلى "تراجع السياحة في سوريا بأكثر من 98% بعدما كانت توفر دخلا يقرب من 6 مليارات دولار سنويا لنحو 2 مليون شخص يعمل فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، وتوقف تجارة الترانزيت من دول الجوار بشكل كلي.

كما خفضت سوريا إنتاج النفط إلى الحد الأدنى وأغلقت بعض الآبار المنتجة، ما يعني خسائر تفوق 3 مليار دولار سنويا، وتقول مصادر سياسية أوربية إن احتياطيات سوريا من النقد الأجنبي تراجع من نحو 17 مليار دولار إلى نحو5ر8 مليار.

وفرض الاتحاد الأوروبي مؤخرا عقوبات جديدة بحق سوريا، حيث شملت هذه العقوبات أكثر من 200 مسئول، وأكثر من 40 هيئة ومؤسسة.

وكذلك فعلت الولايات المتحدة وكندا وسويسرا وأستراليا وغيرها، وقلّصت الدول العربية وتركيا تعاملات مع سورية إلى الحد الأدنى، وحتى المنظمات الدولية أوقفت مساعدتها ومعوناتها للحكومة، وما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية.

كما طالت العقوبات شركات الهاتف المحمول وشركات قابضة، ووسائل إعلام وأقنية تلفزيونية، والمؤسسة العامة للنفط، والمصرف التجاري السوري الحكومي، وشركات وهيئات حكومية.