بوتفليقة يُلغي سلك الحرس البلدي
غزة - دنيا الوطن
شخص ينضوي جزء منهم تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، فيما يوجد الجزء المتبقّي تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وكان وزير الداخلية السابق نورالدين يزيد زرهوني يُحضّر لمشروع إدماج هؤلاء في جهاز يُسمّى الشرطة البلدية تابع للوظيف العمومي، وينظّمه قانون أساسي، قبل أن يتم إلغاء المشروع وإلغاء مديرية الحرس البلدي بوزارة الداخلية. وسيستفيد عناصر الحرس البلدي، بناءً على القرار الذي اتّخذه رئيس الجمهورية، من كل الحقوق المترتبة عن حلّ السلك نهائيا، من تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة؛ وفقا لما ينصّ عليه القانون في هذا الإطار، وذلك وفق التقارير التي رفعها وزير الداخلية إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بشأن هذه الشريحة، التي توجد حاليا في اعتصام وطني على مستوى مدينة بوفاريك، رافضين العودة إلى مناصبهم قبل الإستجابة للمطالب التي رفعوها مؤخرا.وبدأ معظم عناصر الحرس البلدي الخدمة، سنوات التسعينات، والتزموا مراكز متقدّمة في الجبال لمكافحة الإرهاب رفقة قوات الجيش الوطني الشعبي، إذ إن معظمهم حاليا قضى أكثر من 16 سنة من الخدمة، مما دفع برئيس الجمهورية إلى اتّخاذ هذا القرار الذي من شأنه الإستجابة لهذا المطلب الذي يُعدّ من أهم المطالب التي ينادون بها، حيث طلّق معظمهم نقاط المراقبة التي يشغلونها على مستوى أكثر المناطق حساسية.
شخص ينضوي جزء منهم تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، فيما يوجد الجزء المتبقّي تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وكان وزير الداخلية السابق نورالدين يزيد زرهوني يُحضّر لمشروع إدماج هؤلاء في جهاز يُسمّى الشرطة البلدية تابع للوظيف العمومي، وينظّمه قانون أساسي، قبل أن يتم إلغاء المشروع وإلغاء مديرية الحرس البلدي بوزارة الداخلية. وسيستفيد عناصر الحرس البلدي، بناءً على القرار الذي اتّخذه رئيس الجمهورية، من كل الحقوق المترتبة عن حلّ السلك نهائيا، من تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة؛ وفقا لما ينصّ عليه القانون في هذا الإطار، وذلك وفق التقارير التي رفعها وزير الداخلية إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بشأن هذه الشريحة، التي توجد حاليا في اعتصام وطني على مستوى مدينة بوفاريك، رافضين العودة إلى مناصبهم قبل الإستجابة للمطالب التي رفعوها مؤخرا.وبدأ معظم عناصر الحرس البلدي الخدمة، سنوات التسعينات، والتزموا مراكز متقدّمة في الجبال لمكافحة الإرهاب رفقة قوات الجيش الوطني الشعبي، إذ إن معظمهم حاليا قضى أكثر من 16 سنة من الخدمة، مما دفع برئيس الجمهورية إلى اتّخاذ هذا القرار الذي من شأنه الإستجابة لهذا المطلب الذي يُعدّ من أهم المطالب التي ينادون بها، حيث طلّق معظمهم نقاط المراقبة التي يشغلونها على مستوى أكثر المناطق حساسية.

التعليقات