بعد ان كان مقرراً اليوم..صعوبات ترجئ إعلان الحكومة المصرية

القاهرة - دنيا الوطن

أرجأ رئيس الوزراء المصري المكلف هشام قنديل موعد إعلان حكومته الذي كان مقرراً اليوم، لكنه قال انه سيحدد اليوم موعد إعلانها، ما يوحي بوجود خلافات سبَّبت هذا الإرجاء، فيما انتقدت «الجبهة الوطنية» التي تضم شخصيات وقوى ليبرالية ويسارية وثورية متحالفة مع الرئيس محمد مرسي التشكيل الوزاري الجديد الذي قالت إنه خالف ما اتفقت عليه مع مرسي قبل إعلان فوزه.

وعزت مصادر حكومية تراجع قنديل عن إعلان التشكيل الوزاري النهائي اليوم إلى «تعثر في المشاورات» وعدم الاستقرار على عدد من الشخصيات التي كان التقاها، فضلاً عن تردد مرشحين في قبول مناصب وتأخر عرض عدد من ملفات المرشحين التي طلبها قنديل من الجهات الرقابية.

وكان لافتاً تأكيد قنديل أمس «احترام خصوصية بعض الوزارات والمؤسسات»، في ما بدا أنه نأي عن الدخول في معركة مع المجلس العسكري في ما يخص وزارة الدفاع التي تردد ترشيح شخصيات لها غير رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، وهو ما نفته الرئاسة.

وقال رئيس الوزراء المكلف في مؤتمر صحافي إن «المشاورات مستمرة مع بعض المرشحين والشخصيات العامة في شأن تولي مناصب وزارية». وعزا الإرجاء إلى أن «المهمة ليست سهلة، بل شاقة في ظل طبيعة المرحلة المقبلة والتوقعات والآمال الكبيرة المعقودة على عاتق الحكومة الجديدة». وشدد على تمسكه «بأن يكون معيار الكفاءة أحد أهم الأسس التي تقوم عليها الاختيارات، ما سيحقق التوازن في التشكيل الوزاري الجديد» الذي قال إنه يعمل «ليل نهار للانتهاء منه في شكل يحقق آمال المواطنين وطموحاتهم».

والتقى قنديل أمس وزيري المال ممتاز السعيد ورئيس مجلس إدارة شركة «المقاولون العرب» عبدالله محلب ورئيس الشركة القابضة للغازات «ايغاس» محمد شعيب.

ولوحظ انخراط المجلس العسكري في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. وقال نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» نبيل عبدالفتاح لـ «الحياة» إن المجلس العسكري «له دور غير مباشر في تشكيل الحكومة، فحضوره ووزنه يمثل الطرف المقابل لجماعة الإخوان والسلفيين، ولا تستطيع الجماعة ولا الرئيس أن يتجنبا أو يتجاهلا الحضور القوي للمؤسسة العسكرية وتحديداً في ما يتصل بالوزارات السيادية».

لكنه رأى أن «القوات المسلحة لا تريد فرض هيمنتها على طريقة اختيار التشكيلة الوزراية كي يتحمل الرئيس أخطاء الوزارة الحالية التي لا يبدو أنها ستنجح في تخطي التحديات التي تواجهها البلاد». وقال: «العسكر قد لا يبدون رأياً في بعض الشخصيات (المرشحة)، لكن هناك أساليب أخرى للتعبير... منها مثلاً التقارير الأمنية عن المرشحين». ورأى أن اجتماعات المجلس العسكري خلال اليومين الماضيين «إشارة رمزية إلى حضوره في قلب الحياة السياسية بكل قوة وتذكير للطرف الآخر بحدود اللعبة».

إلى ذلك، انتقدت «الجبهة الوطنية» التي تضم حلفاء الرئيس «غياب الشفافية والوضوح في قرارات الرئيس»، خصوصاً تكليف قنديل بتشكيل الحكومة. واعتبرت في بيان أن التشكيل «خالف ما اتفقت عليه القوى الوطنية قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية من آليات للشراكة الوطنية، بينها تشكيل الحكومة من خلال حوار وطني موسع يستوعب كل الطاقات الوطنية الداعمة للثورة، وأن يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة وأن تُشكل من شخصيات تعبر عن القدرة والكفاءة المهنية المشهودة والتعددية السياسية».

ودعت الجبهة مرسي إلى «مراجعة بنود وثيقة الشراكة الوطنية وتصحيح المسار بما يحقق أهدافها». وأعربت عن «تحفظها عن منهجية تشكيل الحكومية الجديدة التي تجاوزت كل ما اتفق عليه في ما يخص آلية تشكيلها»، مطالبة بـ «تكوين الفريق الرئاسي من قيادات وطنية تعبر عن المعنى الحقيقي للشراكة الوطنية وتحديد اختصاصات واضحة ومؤكدة لنواب الرئيس».