آراء تبنتها الفريق العامل بشأن الاعتقالات الاعتباطية والتعسفية خلال جلسة الـ63 من نيسان/أبريل حتى 4أيار/مايو2012

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رسالة إلى الحكومة في 2 آذار/مارس 2012

فيما يتعلق بـالسيد حسين دادخواه والسيدة فريتشهر نكوككان والسيدة زينب بيراوي والسيدة مهرش علي مددي والسيد حسين فارسي والسيد حسن اشرفيان والسيد حسن صديقي والسيد حسين كاغذيان والسيد رضا ويسي والسيد محمد مطيعي.


هذه الدولة (الموقعة) طرف للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية.


إن الفريق العام لوالمعني بالاحتجازالتعسفي أسس في قرار 42/1991 للجنة حقوق الإنسان السابقة التي عينت برنامج الفريق العامل بموجب قرار 50/1997 وجددتها. إن مجلس حقوق الإنسان افترض هذا البرنامج في قرار 102/2006 وجدده في قرار 18/15 بتاريخ 30 ايلول/سبتمبر 2010 لمدة 3سنوات. وحسب المنهاج ارسلالفريقالعاملوالمعنيبالاحتجازالتعسفيالرسالة الاعلاه إلى الحكومة.

1.    إن الفريق العامل يعتبر حرمان الحريات في النقاط التالية:

أ‌.        عندما وبوضوح لا يمكن الاستناد على أي اساس قانوني لتبرير حرمان الحريات (مثلا عندما يبقى شخص على قيد الاحتجاز بعد انتهاء فترة سجنه أو يشمله قانون العفو) (المقولة1)

ب‌.    عندما يكون حرمان الحريات نتيجة للحقوق والحريات المضمونة في المواد 7و13و14و18 و19و20و20 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكلما يعود إلى الدول الأعضاء على اساس المواد 12 و18و19و21و22و25و26و27 للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (المقولة2)

ت‌.    عندما كل أو جزء من عدم وجود الرقابة على المعايير الدولية فيما يتعلق بحق المحاكمة العادلة المنصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوسائل الدولية المعنية التي وافقت عليها الدول فهناك رزانة التي تعطي لحرمان من الحريات طابع اعتباطي. (المقولة 3)

ث‌.    عندما طالبي اللجوء والمهاجرين أو اللاجئين تخضعون لحبس اداري طويلة المدة دون احتمال الاعادة الادارية أو القضائية أو التعويض. (المقولة4)

ج‌.    عندما حرمان الحريات يؤدي إلى انتهاك الحقوق الدولية بسبب التمييز على اساس التولد أو القومية الوطنية أو المنشأ الاجتماعي أو اللغة أو المذهب أو الموقع الاقتصادي أو العقيدة السياسية أو غيرها أو الجنس أو النزهات الجنسية أو عدم القدرة أو موقع آخر التي يهدف أو يؤدي إلى تجاهل المساواة في حقوق الانسان. (المقولة5)

 

النظرية

الاتصال من المصدر

هذه القضية التي تم تخليصها من الان بواسطة الفريقالعاملوالمعنيبالاحتجازالتعسفي تم ارسالها على التالي:

أ‌.        السيد حسين دادخواه مواليد 1955

ب‌.    السيدة فريتشهر نكوككان 46 عاما

ت‌.    السيدة زينب بيراوي 56 عاما

ث‌.    السيدة مهرش علي مددي 56 عاما

ج‌.    السيد حسين فارسي 48 عاما

ح‌.    السيد حسن اشرفيان مواليد 1969 عامل البناء

خ‌.    السيد حسن صادقي مواليد 1960 مدرس

د‌.      السيد حسين كاغذيان مواليد 1960

ذ‌.      السيد رضا ويسي مواليد 1964 سائق

ر‌.      السيد محمد مطيعي مواليد 1957

2.    وحسب المصدر إن هؤلاء الاشخاص الـ10 هم جزء من مجموعة تضم 400إيراني معارض من أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذين وافقوا للنقل من مخيم أشرف إلى مخيم ليبرتي قاعدة عسكرية امريكية سابقة قرب مطار بغداد الدولي لغرض بدأ عملية اعادة توطينهم.

وقبل نقلهم إلى ليبرتي تم تفتيش هذه الاشخاص وممتلكاتهم لمدة 11 ساعة من قبل القوات الأمنية، حيث تشبه هذه العملية بعملية استلام السجناء في السجن. إن كثير من ممتلكاتهم مثل الكراسي المتحركة أو اجهزة الاتصالات والتصوير أو صور شخصية أو الادوية والمستلزمات الصحية إما لم تسمح للعبور أو تم مصادرتها.

3.    وفي بداية وصولهم إلى ليبرتي تم اصدار الاوامر لهؤلاء ان يقفون في طابور ليتم تعدادهم والضابط الآمر قال لهم بانه سوف يحدد من يدخل في أي غرفة مماثلة للوضع في السجن. هؤلاء الاشخاص وجدوا انفسهم في ظروف تم سلب حرياتهم فيها ولم يسمح لهم بالخروج من المخيم الا بموافقة رسمية ومرافقة القوات الأمنية. ليس لهم الحق في اللقاء بعوائلهم أو محاميهم. وتفيد التقارير انه منع دخول المحامي حميد جليل بتاريخ 21 شباط/فبراير 2012 لغرض اللقاء مع أحد من هؤلاء الاشخاص.

4.    وحسب تقارير المصدر هناك حواجز كونكريتية بارتفاع 4 امتار على محيط مخيم ليبرتي ولا يجوز للسكان العبور منها. هناك عناصر مسلحة للشرطة العراقية في نقاط تفتيش داخل المخيم. وهناك مركز للشرطة في المجموعة الأولى بجانب موقع السكان. كما هناك نقاط للشرطة في الباب الشمالي والباب الجنوبي والباب الشرقي بالاضافة إلى دوريات الشرطة داخل باحة المخيم مكان استراحة السكان مثلما يعملون حراس السجون داخل ردهات السجن.

5.    يصف المصدر الحالة في مخيم ليبرتي بأنها لا انسانية ومروعة. وبعيداً عن مركز انتقالي يطابق المعايير الدولية يقال ان مخيم ليبرتي هو معتقل في الهواء الطلق. صحة الاشخاص المحتجزين هناك تتعرض للخطر. ويبدو أن المخيم يفتقر الى أبسط البنى التحتية والشروط الصحية. كما في المخيم الكهرباء متقطعة ومنظومات الماء الجارية غير كافية. مناطق السكن محاطة بكتل كونكريتية وأكياس من الرمل. كاميرات التصوير للمراقبة وأجهزة صوتية للتنصت منصوبة في جميع أنحاء المخيم. الحياة الخاصة للسكان تحت المراقبة في كل الأوقات.

6.    يضيف المصدر أن السكان لم يسمح لهم بمغادرة المخيم بدون حماية عسكرية أو الشرطة وهم خضعوا لشروط السجن تشمل الاحصاء وحضور مكثف للشرطة والاعتداء على الحريم الخاص للأشخاص. السكان يعانون من انعدام مقومات حياة كريمة. قيود على نقل ممتلكات السكان الشخصية وقيود في حق حرية التنقل. المصدر يقول ان الحكومة لا تسمح للمراقبين الدوليين أو دخول الزوار للمخيم.

7.    المصدر يذكر بأن الأفراد الذين انتقلوا الى مخيم ليبرتي هم منزلتهم أفراد محميين تحت اتفاقية جنيف الرابعة. هم طالبو لجوء وغير متهمين بجريمة ولا ادانة. انهم عاشوا في العراق أكثر من 25 عاما.

8.    اضافة الى ذلك المصدر قلق من تعرض السلامة الطبيعية والنفسية للأفراد للتشويه وهم يواجهون المعاناة والتعامل المهين والمعاناةالغير ضرورية. المصدر يؤكد ان مخيم أشرف ومنذ أن تسلمت الحكومة العراقيه السيطرة عليه من الحكومة الأمريكية في عام 2009 تعرض لهجومين شنتهما القوات العسكرية العراقية.

9.    المصدر يستنتج أن احتجاز الأشخاص الـعشره المذكورة أسمائهم أعلاهم كان تعسفيا وخلافاً للمادة 9 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والفقرات 1 من 9 و 1 من 10 للميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي جمهورية العراق تشكل طرفا فيه.

 

ورد الحكومة (العراقية)

 

10.                       وارسلت الفريق العامل الاتهامات الواردة الاعلاة إلى الحكومة العراقية وطالبت بمعلومات تفصيلية حول الوضع الحالي للسيد حسين دادخواه والسيدة فريتشهر نكوككان والسيدة زينب بيراوي والسيدة مهرش علي مددي والسيد حسين فارسي والسيد حسن اشرفيان والسيد حسن صديقي والسيد حسين كاغذيان والسيد رضا ويسي والسيد محمد مطيعي وايضاح ما يبرر من التعليمات القانونية لمواصلة احتجازهم ومن المؤسف انه الفريق العامل لم يستلم أي رد من الحكومة العراقية حول ذلك.

11.                       في غياب رد من الحكومة وبناء على سياق عمله فان الفريق العامل قادر على تقديم رأي نظراً الى المعلومات المقدمة اليه من قبل المصدر. المعلومات لم ترفضها الحكومة بالرغم من أنه كانت هناك فرصة للعمل على ذلك.

12.                       الفريق العامل ليس غريب عليه حالة سكان مخيم أشرف ممن انتقل من الأشخاص المذكورين أعلاه الى مخيم ليبرتي الذي كان قاعدة عسكرية أمريكية سابقة في بغداد . الفريق العامل كان قد أصدر الرأي المرقم 11/2010 (العراق) المتعلق بحجز سكان مخيم أشرف.

13.                       سكان ليبرتي لهم منزلة «أفراد محميين» تحت اتفاقية جنيف الرابعة وهم طالبو لجوء ولم يواجهوا لأي اتهام ولا ادانة.

14.                       ان الحالة في مخيم ليبرتي تشبه مركز اعتقال كونه ليس لهم حرية الحركة ولا تفاعل بالعالم الخارجي وليس لهم حرية الحركة والحياة داخل المخيم مما يجعل السكان محجوزين أو سجناء.

15.                       يرى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بأنه ليس هناك أي تبرير قانوني لحجز الافراد أعلاه و الآخرين في مخيم ليبرتي وأن مثل هذا الحجز لا ينسجم مع المعايير ومبادئ القانون الانساني الدولي والمحلي (العراقي) (المادة 9 للاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادتين 9 و 10 للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية).

 

 

الرأي –

16.                        على ضوء ما سبق فان الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي يقدم الرأي التالي:

يعتبر عملية احتجاز السيد حسين دادخواه والسيدة فريتشهر نكوككان والسيدة زينب بيراوي والسيدة مهرش علي مددي والسيد حسين فارسي والسيد حسن اشرفيان والسيد حسن صديقي والسيد حسين كاغذيان والسيد رضا ويسي والسيد محمد مطيعي اعتطباطيا وعشوائياً تتافى مع الفقرة (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تأتي في تدرج رقم 4 من اساليب الفريق العمل.

17.                       وحسب الآراء المطروحة يطالب الفريق العمل الحكومة لاتخاذ خطوات لازمة لاصلاح الوضع لهؤلاء الاشخاص الـ10 لان تتماشى مع المعايير والمبادئ المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

18.                       إن الفريق العامل وبأخذ كل ظروف هذه الحالة بنظر الاعتبار يرى أن العلاج اللازم يكون في اطلاق فوري ورفع جميع القيود فيما يتعلق بحرية التنقل لهؤلاء الأشخاص فضلا عن حق الزامي للتعويض بموجب الفقرة (5) من المادة 9 للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.