مطالبات بتدخل الأمم المتحدة ضد مذابح بورما

غزة - دنيا الوطن
شارك وفد من فرع المجلس المصرى الدولى لحقوق الانسان بمحافظة الاسماعيلية فى الصياغة النهائية لمطالبة المفوضية العام للامم المتحدة التدخل ضد جرائم حقوق الإنسان فى إقليم مينامار ومذابح بورما .

ونص الخطاب الذى قدم من مؤسسة المجلس المصرى الدولى لحقوق الانسان والتنمية برئاسة المستشار حمدى نوارة والمشهر برقم 4128 لسنة 2011 بجمهورية مصر العربية الى الامين العام للجمعية العامة على:  "اللجنة الاجتماعية والانسانية والثقافية" وجميع المسئولين بالمفوضية العامة للامم المتحدة بالتضامن مع الاتحاد الدولى للتحكيم برئاسة المستشار سمير زبدية العضو العربى بجمهورية سوريا الشقيقة ونيابة عن كل مسلمى العالم العربى والدولى ولا ننصب أنفسنا عليهم لكن الضمير العربى والانسانى والاسلامى وجميع الاديان لا تسمح بالاحداث التى تقع فى بورما من
تعدٍ على حقوق الانسان".
وأضاف الخطاب: "يأتى ذلك بناء على البيانات التى تصدر في شكل إعلانات وتصريحات عامة تتضمن مبادئ معينة لحقوق الإنسان، ومن بينها، على وجه المثال؛ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة لسنة 1967، وإعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 1992، وإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة لسنة 1975، والمبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية لسنة 1979، ومعايير الأمم المتحدة حول دور المدعي العام لسنة 1990، والمبادئ
الرئيسية حول دور المحامي لسنة 1990، والإعــــــــلان حول التقدم والانتماء الاجتماعي لسنة 1969، وإعلان حقوق الطفل لسنة 1959 .
فمن من الدول التى تقوم بالإخلال بالمعاهدات وتنتهك حقوق الانسان بالقتل وحرق الاطفال مخلا بذلك جميع المعاهدات والقوانين الدولية لكن الإخلال بهذا الالتزام لا يترتب عنه توقيع الجزاءات التي استعرضناها أعلاه سواء منها ذات الطبيعة المدنية أو التأديبية أو الجنائية، ولا تتجاوز نوعية الجزاء حدود المراسلات وإلفات النظر ورفع التقارير عن الخروقات إلى الأجهزة المختصة والمحاولات الحبية للعدول عن التجاوزات.
ومن جهة أخرى فإن الآلية أو الآليات الموكل إليها تطبيق هذا النوع المتواضع من المؤاخذات أو العتابات الأدبية، تنحصر في لجنة أو لجنة مختصة بالقيام بما ذكر وعلى وجه المثال فقط، فإننا نستعرض آلية مراقبة تطبيق مقتضيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتخاذ ما يجب من الحماية إزاء الأطراف التي تخرقها ولا تعمل بها.