بیان مبادرة إعلان الرباط في توسيع مجال الحريات والحقوق

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

3. أن حصر مفھوم الشراكة في الدعم المالي عكس ما ھو وارد في الدستور وغیاب المقاربة الحقوقیة، یعیر عن رغبة في تقلیص أدوار المجتمع المدني ویعكس رؤیة اختزالیة لمجالات انشغالاتھ ؛ وجعلھا محصورة في العمل الخدماتي .

4. تقاطع المنشور مع المرسوم المنظم للوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني بما یكرس توجھا تحكمیا لذى الوزارة في علاقتھا مع المجتمع المدني ووصیا علیھا

5. یشكل مشروع المنشور ترجمة لما ورد في البرنامج الحكومي الرامي إلى وضع سیاسة حكومیة للمجتمع المدني تعتبر الشریك المدني مجرد آلیة تنفیذیة للحكومة

6. حصر مجال الشراكة في مشاریع الفقر، و التھمیش و الھشاشة  مع أن مجالات تدخل الفاعل الجمعوي أوسع من ذلك، خاصة الجمعیات الترافعیة المدافعة عن حقوق الإنسان

7. التركیز على احتیاجات الآنیة للنساء بدل الاحتیاجات الاستراتیجیة

8. أن الصیغة المقترحة للشراكة مع الجمعیات تدخل ضمن خانة "عقود إذعان"

9. أن إقرار " آلیة الجمع بین التمویلات " لا یستند إلى أي سند تشریعي

10 . اعتماد صیغ عامة قابلة لتأویلات متعددة: مثال وضع معیار سمعة الشریك كشرط لاستمتاعھا بدعم المؤسسات العمومیة

11 . غیاب أیة إشارة إلى دوریة الوزیر الأول لسنة 2003 وإلى المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي رغم أن مشروع المنشور قد نسخ أغلب مضامین دوریة الوزیر الأول الأسبق

12 . أن تنصیص المنشور على حضور ممثل عن الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني في كل الصفقات التي تتجاوز قیمتھا 50.000 درھم لیس لھ سند قانوني، ومن شان ذلك ان یجعل الوزارة تقوم باختصاصات وزارات ومؤسسات أخرى

13 . إقصاء المنشور للمجتمع المدني من عضویة لجن الدعم، بالرغم من ان عضویتھا معمول بھا في مختلف اللجن منذ 2005

14 . ان تنصیص المنشور على حضور مندوب عن الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني كل الشراكات التي تتجاوز 50.000 درھم غیر ممكن التصریف من الناحیة الواقعیة
لطبیعة بعض الجمعیات القطاعیة (جمعیات مدرسة النجاح)، أو لطبیعة بعض البرامج ( المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة )، او بسبب عدم إمكانیة تغطیة الوزارة ( 120 موظف) لآلاف الشراكات الموقعة على الصعید الوطني

15 . تجاھل المنشور لوضعیة العاملین الاجتماعیین أو للمتطوعین في المجال الجمعوي.

16 . التركیز على تمویل الأنشطة دون أدنى إشارة إلى دعم تسییر الجمعیة على مستوى الموارد البشریة باعتباره أساس استمراریة العمل الجمعوي.

تعلن:

1. تجدد تأكیدھا وتمسكھا بكل المعطیات والمطالب المفصلة بإعلان الرباط والذي توج بتوقیع ما یزید عن 350 جمعیة مغربیة

2. تجدد إدانتھا لاستمرار مناخ غیر صحي، الذي یسعى إلى التشكیك في عمل الجمعیات التي ساھمت بشكل كبیر في الاصلاحات الھیكلیة التي شھدتھا البلاد و تعلن استمرارھا في إدانة أي انتھاك لحقوق الإنسان، و إھدار المال العام

3. تعلن رفضھا لمنھجیة إعداد المنشور المذكور ولأغلب مقتضیاتھ التي تخرج عن نطاق اختصاصات رئیس الحكومة

4. أن تفعیل أي منشور او دوریة یجب أن یتم ضمن مقاربة شمولیة تستحضر المكانة الجدیدة للمجتمع المدني ضمن الدستور، ومختلف القضایا التي یترافع علیھا و ضمنھا الإسراع
بإخراج نظام محاسباتي للجمعیات یتسم بالشفافیة و النجاعة و المرونة ویتسم اعداده بمشاورة مع المعنیین بالأمر فضلا عن مراجعة مختلف التشریعات ذات الصلة و ملاءمتھا مع المعاییر الدولیة فیما یخص تكریس حریة الجمعیات

5. أن وضع أي منشور جدید یتطلب أولا العمل على تقییم تفعیل الدوریة السابقة (دوریة الوزیر الأول إدریس جطو) بعد عشر سنوات من تطبیقھا

تطالب:
1. دعوة الحكومة إلى فتح نقاش مع المجتمع المدني لوضع تصور عام حول تفعیل الدستور في المجالات التي تھم المجتمع المدني

2. إعتماد مقاربة شمولیة حقوقیة في وضع سیاسات تخص الفاعل الجمعوي تروم مراجعة المحیط والبیئة القانونیة للجمعیات والتجمعات بما یضمن ارتقائھا للعب دورھا كفاعل في مجال التنمیة والدیمقراطیة، و ذلك بما ینسجم مع المواثیق الدولیة لحقوق
الإنسان ذات الصلة والمقتضیات الجدیدة للدستور

3. بتوسیع مضمون الشراكة لتتجاوز فيه البعد المالي ویشمل تقویة القدرات، الدعم المؤسساتي للمجتمع المدني وإشراكه في وضع السیاسات العمومیة

4. حصر مھمة تدخل الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني في استقبال التقاریر حول الشراكات من القطاعات المعنیة مباشرة، بالشراكة مع الجمعیات

5. مراجعة المواقف والرؤى الرامیة إلى حصر المجتمع المدني في الجمعیات ذات الطابع الاجتماعي الخدماتي واعتماد رؤى أشمل لمختلف مجالات التدخل التي یعرفھا الیوم

6. إقرار آلیة توجب حضور ممثلین وممثلات عن المجتمع المدني في اللجن المشرفة على الدعم العمومي

7. إقرار آلیة تمكن الجمعیات من مساءلة الحكومة بخصوص تدبیر المال العام.