مفاجأة.. قانون تحصين "التأسيسية" يخالف الإعلان الدستوري المكمل

غزة - دنيا الوطن
عبيرالرملى
فجر العديد من فقاء القانون الدستوري مفاجأة من العيار الثقيل وهي بطلان القانون الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بتحصين تأسيسية الدستور لان من بحقه إصدار القانون هو المجلس العسكري والرئيس لا يقوم إلا بالتوقيع علي هذه القوانين حتي انتخاب مجلس شعب جديد.

وقال المحامي مختار نوح، القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين أن المختص بإصدار التشريعات والجمعية التأسيسية هو المجلس العسكري، وفقا للإعلان الدستوري المكمل والذي يعد أمر عسكري رفضناه، مضيفا أنه لا يجوز الآن ان يخالف مرسي، ما وافق عليه ولكن يمكن تصحيح موقفه اذا قاد ثورة جديد وإصدار دستور جديد ، او سيظل الأمر بين المجلس العسكري والدكتور محمد مرسي تارة يختلفون وتارة يتفقون ولذلك علي الرئيس أن يشكل مجلس رئاسي من كافة الأطياف لتبدأ ثورة جديدة.

وأوضح القيادي السابق بالجماعة إنه وفقا لموافقة الرئيس علي الإعلان الدستوري المكمل وبعد اتفاقه مع المجلس العسكري فمن حق المجلس العسكري إصدار القوانين ليس من الجهة القانونية وانما وفقا لما وافق عليه الرئيس ,وفي حال رفض الرئيس القوانين التي يصدرها المجلس العسكري سوف يتم تنفيذها رغما عنه لان الرئيس من وافق علي هذا الوضع.

الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد اتفق مع مختار نوح ان المجلس العسكري هو المنوط به إصدار القوانين والرئيس من حقه التوقيع علي القوانين او رفضها وفقا للإعلان الدستوري المكمل الذي وافق علي الرئيس .

وأضاف "السيد" ان الإعلان الدستوري المكمل هو المسبب الرئيسي يعطي الحق للمجلس العسكري في التشريع حتي انتخاب مجلس شعب جديد.

وكان الرئيس محمد مرسي قد اصدر مرسوم بقانون بتحصين تأسيسية الدستور من قبل القضاء الإداري إلا ان الخبراء رأي ان الإعلان الدستور المكمل لا يعطيه هذا الحق.