مخطط "العسكرى" للإطاحة بالرئيس: السيناريو سيبدأ بحل التأسيسية.. وإعادة الانتخاب على منصب الرئيس خلال 60 يوماً

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

اتهمت القوى السياسية والثورية وفقهاء دستوريون، المجلس العسكرى بمحاولة الانقلاب على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى عن طريق التعجيل بدعوى بطلان الجمعية التأسيسية للنظر فيها الثلاثاء القادم، ومن ثم حلها وإلغاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعدما شارفت اللجنة على الانتهاء من وضع الدستور والذى لم يتبق على الانتهاء منه سوى أيام قليلة حسبما أكد أعضاء اللجنة.
وبحسب تأكيدات اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إنه فى حال صدور حكم من القضاء الإدارى، الثلاثاء المقبل، ببطلان التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فإن المجلس العسكرى سيتحرك على الفور فى إجراءات وضع تشكيل "تأسيسية" جديدة، دون انتظار ما ستسفر عنه إجراءات الطعن على الحكم، طبقًا لما خوله له الإعلان الدستورى المكمل.
وأكد المستشار ماجد شبيطة، الفقيه الدستورى وعضو الجمعية التأسيسية، أنه فى حالة صدور حكم بحل الجمعية التأسيسية فإن المجلس العسكرى هو المفوض بتشكيلها مرة أخرى بناء على الإعلان الدستورى، ويضيف شبيطة أنه فى هذه الحالة فإن المجلس العسكرى هو من سيضع الدستور، وتوقع شبيطة أن يوضع بالدستور الجديد نص يؤدى إلى انتخابات رئاسية جديدة وهو ما سيرفضه الشعب بأكمله لأنه لن يقبل بحكم العسكر ولن توجد إرادة فوق إرادة الشعب. وأكد المستشار طارق البشرى أن حكم المحكمة فى دعوى بطلان التأسيسية سيكشف ما ينوى "العسكرى" على فعله قائلا: ننتظر الحكم ومن بعدها سيتضح ما سيفعله المجلس العسكرى.
ومن جهته، وصف الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن حكم حل مجلس الشعب كان فى درج المحكمة الدستورية، وأشار إلى إعلان اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن حكم حل التأسيسية جاهز والبديل فى درج "العسكرى" وألمح إلى أن هناك دستورًا أعدته نخبة مبارك وسليمان وشفيق فى درج "العسكرى" وأنه ليس هناك دستور فى أى درج آخر، وأكد أنه ﻻ يوجد خلاف بالتأسيسية حول خصوصية الجيش وضرورة الحفاظ على وحدة وقوة قواتنا المسلحة وأنها ليست دولة داخل الدولة وليست فوق الدستور وتحترم الشعب، واقترح أن يتم انتخاب جمعية تأسيسية جديدة وﻻ يتم فرض جمعية بتعيين العسكرى ضد إرادة الشعب, مطالباً القوى الوطنية أن تدرك أن معركتها مع الثورة المضادة ونظام مبارك وليس مع الرئيس أو الإخوان أو أى حزب أو تيار وأنه ليست هناك غنائم توزع.
وأشار إلى أن ما التزم به الرئيس أن تكون مؤسسة الرئاسة متنوعة بها مكونات المجتمع المصرى كالنساء واﻷقباط وليس شرطًا أن يكون الجميع نوابًا، وأضاف على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر "ولنا حق المشورة"؛ مؤكدًا أن قرارات الرئيس بيده ويتلقى مشورة الجميع، ونوابه سياسيون ومساعدوه بيدهم ملفات تنفيذية ومستشاروه خبراء.
فيما اتهم محمد السعيد، عضو الجمعية التأسيسية والمنسق العام لاتحاد شباب الثورة المجلس العسكرى بالسعى إلى إدخال البلاد فى حالة من الفوضى العارمة والارتباك السياسى فى حالة إقدامه على حل الجمعية التأسيسية وتشكيله لجنة جديدة، واتهم "العسكرى" بمحاولة فرض سلطاته وتنصيب نفسه سلطة رابعة فوق السلطات الثلاث بالدولة.
وأضاف أن نية "العسكرى" اتضحت من خلال تقديمه لموعد جلسة نظر التأسيسية، قائلا إن اللجنة قاربت على الانتهاء من إعداد الدستور خلال أيام قليلة، ومعنى حلها هو العودة إلى نقطة الصفر، مؤكدًا أن المجلس العسكرى يحاول أن يطيح بالرئيس المنتخب من خلال محاولة فرض دستور جديد يعيدنا إلى الخلف وسيهدم الدولة، وهو ما لم يحدث بأى بلد بالعالم يقوم فيه انتخابات رئاسية ولجنة لإعداد الدستور ثم يقوم "العسكرى" بحلها.
فيما توقع سعد هجرس، الكاتب الصحفى، أن يحل المجلس العسكرى الجمعية التأسيسية خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الصراع على السلطة ورغبة "العسكرى" فى الاستمرار سيؤدى إلى دخول مصر فى أزمة جديدة لن يدفع ثمنها إلا الشعب المصرى، سيكون لها عواقب وخيمة على الشارع المصرى ستجر مصر إلى عصر الاستبداد من جديد.
فيما قال محمد الإمام، الفقيه الدستورى، إن المجلس العسكرى سيسعى لتشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة بنفسه معتمدًا على المادة 60 مكرر من الإعلان الدستورى، متمنيًا أن تسارع الجمعية الحالية من الانتهاء من وضع الدستور متوقعًا أن يتم تأجيل الحكم فى جلسة الثلاثاء القادم، مؤكدًا أنه حالة الانتهاء من وضع الدستور والاستفتاء عليه فستصبح قراراته محصنة ضد أى قرار صادر عن المحكمة بعدم صحة تشكيل الجمعية التأسيسية.
من ناحيته، قال المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، قال إنه من صلاحيات المجلس العسكرى طبقاً للإعلان الدستورى المكمل أن يقوم المجلس العسكرى بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور الجديدة فى حالة سقوط الجمعية الحالية، مشيراً إلى أن تصدى المجلس العسكرى بصياغة الدستور يعد انقلاباً على الشرعية فليست من صلاحيات أى جيش فى العالم أن يضع دستوراً، وألمح إلى أن المجلس العسكرى لديه بعض التحفظات على أعضاء الجمعية التأسيسية الحالية ومتخوف منهم لذلك فهو يحاول تشكيل جمعية أخرى تلبى أغراضه وتمنحه سلطات واسعة مثل مناقشة ميزانيته وتضمن له الإشراف والسيطرة على الرئيس كما حدث فى تركيا. وأضاف الخضيرى أن رفض الإعلان المكمل جاء نظراً لما يحتويه من خطورة قيام المجلس العسكرى بصياغة الدستور.
وأكد أن الرئيس فى ظل وجود دستور المجلس العسكرى سيكون بلا صلاحيات ويكون للعسكرى اليد العليا فى شئون البلاد وهى محاولة لإفشال دوره كما حدث مع برلمان الثورة، مشيراً إلى أن "العسكرى" يحاول الانقلاب على الرئيس.
وأكد أن الحل الأمثل للخروج من هذا المأزق هو الخروج فى تظاهرات غاضبة فى كل ميادين مصر لإعلان رفض بقاء "العسكرى" فى السلطة، وأكد أن الشعب المصرى لن يقبل بدستور يضعه المجلس العسكرى لأنه سيخول "العسكرى" من سلطات واسعة.