وقفة احتجاجية لاصحاب المخابز بالاسماعيلية الثلاثاء أمام التضامن
القاهرة - دنيا الوطن - هشام اسماعيل
وقفة احتجاجية لاصحاب المخابز واعضاء شعبة المخابز بالغرفة التجارية الثلاثاء القادم والتي دعت لها 13 شعبة مخابز على مستوى الجمهورية أمام وزارة التضامن لتعديل سعر تكلفة جوال الدقيق من 64 جنية الى 86 جنية لان التكلفة الحالية 64 جنية بمافيها قيمة ال5 جنيهات التى تمنحها الوزارة لأصحاب المخابز تعد غير كافية
حيث التكلفة الفعلية 86 جنية يتحملها صاحب المخبز بفرق 22 جنية على كل جوال دقيق مدعم جاء ذلك اثناء اجتماع الشعبة بالغرفة التجارية بالاسماعيلية برئاسة سيد بكر رئيس الشعبة وبحضور عدد من اعضاء مجلس إدارة الغرفة بالمحافظة
ومن بين القرارات التى تم اتخاذها اثناء الاجتماع تأجيل تحصيل الغرامات لحين سداد مستحقات اصحاب المخابز من عام 2008 لدى الوزارة وإلغاء القرار 204 لسنة 2012 والذى اصدرة محافظ الاسماعيلية لوجود بعض البنود المجحفة والتي قد تؤدى الى إغلاق المنشأة بمجرد النية حيث تنص احد البنود (على ان يتم إغلاق المنشأة بمجرد شروع صاحب المخبز فى التلاعب بحصة الدقيق )
وقال محمد فراج عضو الشعبة إننا سوف نلجأ الى القضاء لإلغاء هذا القرار كما فعلنا من قبل مع القرار رقم 16 لسنة 2010 لمحافظ الاسماعيلية الأسبق كما اعترض اعضاء الشعبة على مواعيد الفتح والإغلاق الأخيرة للمخابز والتي أقرتها مديرية التموين خلال شهر رمضان لأنها سوف تكلف اصحاب المخابز أعباء مالية كبيرة .
وقفة احتجاجية لاصحاب المخابز واعضاء شعبة المخابز بالغرفة التجارية الثلاثاء القادم والتي دعت لها 13 شعبة مخابز على مستوى الجمهورية أمام وزارة التضامن لتعديل سعر تكلفة جوال الدقيق من 64 جنية الى 86 جنية لان التكلفة الحالية 64 جنية بمافيها قيمة ال5 جنيهات التى تمنحها الوزارة لأصحاب المخابز تعد غير كافية
حيث التكلفة الفعلية 86 جنية يتحملها صاحب المخبز بفرق 22 جنية على كل جوال دقيق مدعم جاء ذلك اثناء اجتماع الشعبة بالغرفة التجارية بالاسماعيلية برئاسة سيد بكر رئيس الشعبة وبحضور عدد من اعضاء مجلس إدارة الغرفة بالمحافظة
ومن بين القرارات التى تم اتخاذها اثناء الاجتماع تأجيل تحصيل الغرامات لحين سداد مستحقات اصحاب المخابز من عام 2008 لدى الوزارة وإلغاء القرار 204 لسنة 2012 والذى اصدرة محافظ الاسماعيلية لوجود بعض البنود المجحفة والتي قد تؤدى الى إغلاق المنشأة بمجرد النية حيث تنص احد البنود (على ان يتم إغلاق المنشأة بمجرد شروع صاحب المخبز فى التلاعب بحصة الدقيق )
وقال محمد فراج عضو الشعبة إننا سوف نلجأ الى القضاء لإلغاء هذا القرار كما فعلنا من قبل مع القرار رقم 16 لسنة 2010 لمحافظ الاسماعيلية الأسبق كما اعترض اعضاء الشعبة على مواعيد الفتح والإغلاق الأخيرة للمخابز والتي أقرتها مديرية التموين خلال شهر رمضان لأنها سوف تكلف اصحاب المخابز أعباء مالية كبيرة .

التعليقات