بيان الندوة الصحفية حول نشر داء السيدا في صفوف المعتقلين الإسلاميين داخل سجن سلا

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

منذ أن تأسست اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في 14 ماي 2011 و قبلها تنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي و العقيدة عقب أحداث 09 أكتوبر 2010 بسجن القنيطرة  أخذت على عاتقها الدفاع بكل الوسائل المتاحة و المشروعة عن حق ثلة من المعتقلين الأبرياء في الكرامة و الحرية ، و صارت تفضح كل التجاوزات و الانتهاكات الصارخة التي تنتهجها مندوبية السجون المغربية في حق المعتقلين الإسلاميين دون حسيب أو رقيب و قد ظلت اللجنة المشتركة مصرة على إيصال صرخات المظلومين و أنينهم حيث واكبت الجرائم التي قامت بها مندوبية السجون بعد أحداث سجن سلا في 16 و 17 ماي 2011 و خاصة في سجني سلا2 و تولال2  ووقفت على حقائق مروعة و صادمة لم يكن أحد يتصور حدوثها في مغرب ما سمي بالعهد الجديد و بعدما قيل أنه  تم طي صفحة انتهاكات الماضي ، و ظلت بالمقابل مندوبية السجون المغربية تنفي كل ما يحصل داخل مؤسساتها و قد صرح حفيظ بنهاشم غير ما مرة بأنه على اطلاع تام بكل ما يحصل داخل سجونه 24 ساعة على 24 و سبعة أيام على سبعة أيام و أن سجونه تشتغل وفق القوانين الجاري بها العمل و أن سجانيه منزهين عن القيام بغير المعمول به في المؤسسات السجنية مما يثبت مسؤوليته المباشرة عن كل صغيرة و كبيرة تحدث داخل مسالخه السجنية ، إلا أننا نسجل هنا شجاعة مندوب السجون في تحمل مسؤولياته خاصة أن تصريحاته تؤكد على سيادة القوانين الجاري بها العمل داخل مؤسساته  و عدم تجاوز المعمول به و هذا لا يمكن إنكاره لأن القوانين الجاري بها العمل هي مخالفة تماما لما تنص عليه فصول القانون 23 / 98 المنظم للسجون المغربية كما أن المعمول به لا يمت بصلة لكل ما صادق عليه المغرب من معاهدات دولية و بروتوكولات ذات الصلة بل لا يمت بصلة حتى للإنسانية و الكرامة الآدمية...

و قد جاء تقرير لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان  التي ترأسها النائب محمد حنين لينزل كالصاعقة على حفيظ بنهاشم الذي ظل ينفي و ينفي و استمر في النفي إلى حدود الساعة ، حيث أكد التقرير الذي انبثق عن زيارة استطلاعية قامت بها اللجنة البرلمانية المكونة من نواب الأمة ليس لسجن سلا2 و لا لسجن تولال2 و لكن للمركب السجني عكاشة بالدار البيضاء وبعد أن قدمت طلبا مسبقا لزيارته أي بعد أن أخذت مندوبية السجون المغربية وقتها الكافي لتغطية معالم جرائمها و بعد طلاء أجنحة السجن و للتذكير فإن سجن عكاشة لم تثر فيه قضايا التعذيب و الاغتصاب و هتك الاعراض و تدنيس المصاحف فكان الأحرى بلجنة العدل و التشريع زيارة  سجن سلا2 أو سجن تولال2 التي أسيل المداد الكثير و بحت الحناجر حول الفظاعات و البشاعات التي شهدها المعتقلون داخلها و شهدتها أسوارها التي لو نطقت لأبكت سامعيها ، لكن و مع ذلك جاء التقرير صادما و مخيبا لآمال المندوب السامي حيث أكد أن وضعية السجون جد كارثية من خلال المعاينة و التواصل المباشر مع السجناء . لقد رصد التقرير مجموعة من الخروقات الفاضحة و الانتهاكات الواضحة و التي لم يستطع مندوب السجون إنكارها هذه المرة و قال بأنه لا يمكن أن يشكك في التقرير و من أهم ما جاء فيه :
- غياب الشروط الإنسانية للإقامة داخل الزنازن حيث تفترش مجموعة من السجناء الأرض ، وينامون تحت الأسرة وفوق الرفوف .
- انتشار ظاهرة التحرش والاعتداء والإكراه على ممارسة الجنس .
- غياب التأطير والإرشاد مما يضعف التنشئة الدينية والأخلاقية لدى السجناء.
- التلاعب بالقفة وفرض رشاوى على الزوار لإيصالها إلى ذويهم من السجناء .
- ترحيل الإدارة لعدد من السجناء إلى سجون أخرى قبل القيام بالمهمة الاستطلاعية.
- غياب الشروط الدنيا للتغذية في الوجبات المقدمة للسجناء.
- المس بالحق في السلامة البدنية أمام سيادة المقاربة الأمنية ، والعقوبة القاسية والحاطة بالكرامة لمعاقبة السجناء.
- عدم تصنيف السجناء حسب الجنح والجنايات المرتكبة .
- حرمان السجناء من بعث رسائلهم وشكاياتهم خارج المؤسسة السجنية .
- ترويج المخدرات داخل السجن وبعلم الحراس والإدارة ، وبيع علب السجائر المهربة يوميا .

وبالمناسبة فإننا ننوه بالعمل الذي قامت به لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان و بالتقرير الذي أنجزته و نعتبره خطوة أولى ينبغي أن تتبعها خطوات مماثلة في عدد من السجون و على رأسها سجنا سلا2 و تولا2 اللذان لا زالا يشهدان معركة أمعاء فارغة من قبل مجموعة من المعتقلين الإسلاميين الذين يطالبون باحترام آدميتهم وتمتيعهم بحقوقهم السجنية و تقريبهم من عائلاتهم في انتظار إطلاق سراحهم وإيجاد تسوية عادلة لملفهم .  

و ليس ذلك إلا غيض من فيض باعتبار أن هذه أول مهمة استطلاعية تقوم بها اللجنة البرلمانية إضافة إلى أن التقرير تحدث عن زيارة قامت بها لسجن واحد فقط كما أن موعد الزيارة كان محددا بعد أن تم وضع الطلب قرابة شهر، مما يؤكد أن ما خفي كان أعظم و يعزز التصاريح و البيانات المتكررة التي كانت تسرب من طرف المعتقلين الإسلاميين و التي تحدثت عن عدد من حالات التعذيب و التحرش الجنسي و هتك الأعراض بواسطة إدخال العصي في الدبر و تدنيس المصاحف و المنع من الزيارة المباشرة و من الفسحة و من التغذية المتوازنة ناهيك عن المعاملات المهينة و الحاطة من الكرامة الإنسانية و الاستفزازات المتواصلة للمعتقلين و عائلاتهم على حد سواء ...

و لا شك أنكم تتبعتم آخر ما جادت به عبقرية مندوبية السجون المغربية بخصوص موضوع تعمد نشر فيروس داء فقدان المناعة المكتسب داخل صفوف المعتقلين الإسلاميين بسجن سلا2 ، و هي الجريمة التي لا تقل أهمية عما قامت به الممرضات البلغاريات في ليبيا و التي قامت الدنيا و لم تقعد تجاهه ، فقد توصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين ببيان صادر عن معتقلي سجن سلا2 يصفون بالتفصيل ما قامت به إدارة السجن بزعامة المسمى مصطفى حجلي ليعم الفيروس في أكبر عدد ممكن من المعتقلين بعد أن اكتشفت إصابة أحدهم بالداء و لم تخبره بالإصابة و عمدت إلى تنقيله من زنزانة لأخرى عدة مرات كما قامت بتنقيل من كان معه في الزنزانة و توزيعهم على عدة زنازن أخرى مع العلم أنها كانت تفرض عليهم استعمال شفرة حلاقة واحدة لكل زنزانة و ذلك بعدم توفيرها أكثر من ذلك كما كانت تفرض عليهم استعمال مقص واحد للأظافر داخل السجن بكامله وكذا آلة حلاقة الرأس التي يتقاسمها أيضا كل المعتقلين الإسلاميين ، كما توصلت اللجنة المشتركة ببيان من المعتقل عبد المالك عبد الصمد المصاب بالداء يحكي فيه عن تفاصيل الفاجعة و القرائن التي تدل بما لا يدع مجالا للشك أن ذلك الفعل الإجرامي الشنيع كان متعمدا و هو مالم تقم به أمريكا في سجن أبو غريب و لا حتى  في غوانتانامو،  مع أنها تتعامل مع غير بني جلدتها عكس الأمر بالنسبة لمندوبية السجون المغربية التي علقت على الموضوع في الصحافة الوطنية برد باهت حيث اكتفت بالقول أن هذا الأمر غير صحيح لأن المعتقلين الإسلاميين لا يحلقون لحاهم و بالتالي فهم لا يستعملون شفرة الحلاقة و كأن شفرة الحلاقة لا تستخدم إلا في حلاقة الوجه . و ستجدون تفاصيل الموضوع كما وردنا من معتقلي سلا2 و من المعتقل المصاب عبد المالك عبد الصمد داخل الملف.

و هذا ما يظهر بجلاء العقلية الخبيثة التي تدار بها إدارة السجون في المغرب  كما يؤكد أن كل تلك الانتهاكات الصارخة للمواثيق الدولية ذات الصلة و عدم احترام القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء هي سياسة ممنهجة للمؤسسة و ليست تجاوزات تصدر عن أفراد بين الفينة و الأخرى مما يزيدنا تشبثا بالمطالبة برحيل مندوب إدارة السجون  و تعريضه للمسائلة عن كل الجرائم التي اقترفت داخل السجون خلال فترة ولايته تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و كذا كل الأسماء المتورطة في تعذيب المعتقلين.

و في الختام ندعو كافة الهيئات الحقوقية لمواصلة جهودها من أجل العمل على الضرب على أيادي الجلادين و الحرص على عدم إفلاتهم من العقاب حتى نتمكن من رؤية سجون لإعادة التأهيل و الإدماج و ليست مرتعا خصبا للمرضى النفسيين و الساديين يمارسون ساديتهم على الأبرياء المظلومين ، كما نطالب الجهات الوصية و على رأسها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران باعتباره الوصي الأول على مندوبية السجون و كذا وزير العدل و الحريات بفتح تحقيق نزيه في موضوع نشر داء السيدا داخل صفوف المعتقلين الإسلاميين بسجن سلا2 مع إشراك دفاع المعتقلين و بعض الجمعيات الحقوقية المستقلة و النزيهة في التحقيق ، و كذا بإجراء فحوصات طبية للكشف عمن أصيبوا بعدوى المرض بما في ذلك المعتقلون المرحلون إلى سجون أخرى ،  نسأل الله أن يحفظهم في أبدانهم جميعا وأن يشفي أخانا عبد المالك عبد الصمد وأن ينتقم من الجلادين المجرمين إنه ولي ذلك والقادر عليه  .