النيابة العامة تحتفظ بملاحقة مفوض 'أمان'قضائيا حسب الأصول القانونية

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
قالت النيابة العامة إنها تحتفظ بملاحقة مفوض الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة 'أمان'، عزمي الشعيبي، قضائيا وحسب الأصول القانونية، وذلك بعد اتهامات ساقها حول قيام النيابة بحفظ ما يقارب عشرين ألف مخالفة مرورية نتيجة الواسطة والمحسوبية، الأمر الذي أدى إلى فقدان خزينة السلطة الوطنية ملايين الشواقل، دون أن يذكر مصادر المعلومات التي اعتمد عليها رغم مطالبته بذلك حسب الكتاب المرفق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، بمقر النيابة العامة في رام الله، بحضور النائب العام المستشار أحمد المغني، ورئيس نيابة رام الله ياسر حماد، ومدير شرطة مرور رام الله منصور ضراغمة.

وقال المغني، خلال المؤتمر الصحفي، 'إن من حق النيابة العامة أن تلاحق أي شخص يسئ ويقدم تقارير كاذبة وغير موثقة وغير مدعومة بأي سند من القانون إلى التحقيق؛ لأنه لا يجوز التشهير والقدح دون سند قانوني' مؤكدا ملاحقة مفوض 'أمان'عزمي الشعيبي قانونيا.

وأضاف: إن 'هناك رقابة على أعمال النيابة العامة من قبل مجلس القضاء الأعلى، وان ما ساقه الشعيبي يأتي في إطار التشهير والتجريح ويهز ثقة المواطن في النيابة'، مشيرا إلى أن هناك اسطوانة مشروخة بدأت منذ حوالي شهرين بعد عقد مؤتمر 'أمان' التي اتهمت النيابة العامة بأنها فوتت على الخزينة العامة للسلطة الوطنية ما يقارب 17 مليون شيقل لحفظها بعض المخالفات المرورية.

وتابع المغني: 'نحن لا نرفض النقد ولكن يجب أن يكون بناء متوافق مع معلومات صحيحة'، موضحا أنه اصدر تعليمات لفروع النيابة في جميع المحافظات لرصد معلومات حقيقة حول المخالفات، وبناء عليه تم إرسال كتاب رسمي لمفوض 'أمان' حول السند القانوني المستند عليه في تقريره الأخير، وذلك قبل شهرين، في ظل ما عرضه حول وجود الواسطة ومحسوبية في نيابة رام الله بالذات'، مؤكدا انه من خلال متابعة الأرقام ودراستها بين الجهات الثلاث المختصة الشرطة والنيابة ووزارة المواصلات يتضح مدى دقة هذه البيانات.

بدوره، قال حماد 'انه في الآونة الأخيرة أطل مفوض 'أمان'عزمي الشعيبي على شاشات التلفزة والإذاعات المحلية للادعاء على النيابة العامة وخاصة في رام الله بأنها قامت بحفظ ما يقارب عشرين ألف مخالفة مرورية نتيجة الواسطة والمحسوبية، الأمر الذي أدى إلى فقدان خزينة السلطة الوطنية ملايين الشواقل، دون أن يذكر مصادر المعلومات التي اعتمد عليها رغم مطالبته بذلك حسب الكتاب المرفق' .

وأضاف: 'ردا على ذلك نبين أن النيابة العامة هي ركن من أركان السلطة القضائية التي هي أسمى من التعقيب على أعمالها من قبل مؤسسات وتقارير تفتقر إلى المصداقية كالتقرير الذي تحدث عنه الشعيبي، ورغم ذلك وتحريا للدقة قامت النيابة العامة بمراجعة الإحصائيات الخاصة بالمخالفات المرورية بالتعاون مع الشرطة والمحكمة في محافظات الضفة الغربية'.

وأوضح حماد أنه 'من خلال التحريات تبين انه في عام 2011 حولت الشرطة للنيابة العامة 50227 مخالفة مرورية بينما حولت النيابة للمحكمة المختصة 50277 مخالفة مرورية، وبذلك تكون النيابة العامة حولت جميع ما يردها للمحكمة المختصة'.

وأشار إلى أن شرطة رام الله حولت للنيابة العامة 15836 مخالفة مرورية بينما حولت النيابة العامة بدورها للمحكمة المختصة 16391 مخالفة مرورية، وهذا يشمل المخالفات المدورة، أيضا كما قامت المحكمة المختصة بدورها بالحكم في 16195 مخالفة مرورية، وبذلك يثبت أن الاتهام بإضاعة الكثير من الأموال على خزينة السلطة الوطنية هو اتهام مرفوض ولا أساس له من الصحة.

وبين حماد أن النيابة العامة عملت خلال السنوات الماضية على تنفيذ جميع الأحكام الصادرة في المخالفات للسنوات السابقة لسنة 2007 برغم تقادم الكثير منها، قائلا: يجب عدم الانجرار لأجندات خارجية وداخلية وإصدار الأحكام السريعة والقيام بالنشر والبث دون توخي الدقة والتمحيص في المعلومات، وإلا سيقع في دائرة القذف والتشهير ومخالفة القانون كما يعلم الجميع، مؤكدا أن النيابة العامة تحتفظ بملاحقة الشعيبي قضائيا وحسب الأصول القانونية.

وبين حماد أن هناك مشكلة تتمثل في أن المخالفات التي ترد من شرطة المرور إلى النيابة التي بدورها تحولها إلى المحكمة التي تقوم بالنظر في المخالفة، وتنظر في تظلم المواطن وحسب نوع المخالفة، الأمر الذي يعني القاضي له الحق في تخفيض قيمة المخالفة إلى الحد الأدنى بما يتماشى مع حالة المواطن الماثل أمامه، الأمر الذي يعني أن الأرقام التي تحدث عنها الشعيبي حول عدد المخالفات يقارب الصحيح لكن ما يتم جبايته مختلف في ظل سياسية التظلم.

وبدوره، تحدث ضراغمة عن آلية نظام المخالفات المتعارف عليه في قيادة شرطة المرور، حيث أن هناك نوعان من المخالفات، التي تتمثل في خيار المحكمة وهو محدد وفق القانون الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 ومن خلال المواد ( 2، و26، و96، والمادة 98)، وعدا ذلك يكون هناك خيار الغرامة وفق قانون المرور ولائحته التنفيذية.

وأوضح أن خيار الغرامة جاء بعد مناشدات عديدة من قبل المواطنين بهدف تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين والتخفيف عليهم من معاناة الانتظار في المحاكم، مشيرا إلى ان نظام الغرامة مربوط الكترونيا ما بين ثلاث وزارات (الداخلية، والعدل، والمواصلات)، الأمر الذي يعني أن إدارج أي مخالفة من قبل الشرطة تكون كافة التفاصيل في الثلاث مواقع، إضافة إلى أنه يرصد المخلفات حسب نظام النقاط، التي إذا تجاوزها السائق يعاقب، وحسب القانون.

وأكد أن مجمل ما تم حفظه من قبل الشرطة بخصوص المخالفات 16 مخالفة فقط خلال عام 2010، إضافة إلى حفظ 39 خلال العام 2011، و16 مخالفة منذ بداية العام 2012، لافتا إلى أن المخالفة ليست هدف ولا غاية بقدر ما هي وسيلة لمعالجة ظاهرة معينة يقترفها بعض السائقين غير الملتزمين بقانون المرور.

وكان مفوض الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة 'أمان' عزمي الشعيبي، قال: إن الواسطة في نيابة محافظة رام الله والبيرة، أدت إلى إهدار ما بين 17- 18 مليون شيقل، بسبب إتلاف المخالفات في النيابة، قبل إرسالها إلى المحاكم.

وأضاف: 'إن هذه المخالفات التي بلغ عددها نحو 25 ألف مخالفة، تغطي الفترة، ما بين شهر حزيران 2010 وآذار 2012، بسبب استحداث نظام جديد في السلطة لتحصيل المخالفات، يقوم على دفع المخالفة في البنوك، وإن لم يدفع المخالف خلال شهر، تحول المخالفة إلى النيابة العامة، ثم إلى المحكمة'.

وتابع الشعيبي: إن عدد المخالفات في الشرطة، يزيد بشكل كبير جداً عن عدد المخالفات التي تصل إلى المحاكم، فأين ضاعت هذه المخالفات؟

وأوضح أن 'عدد المخالفات التي حررتها الشرطة بلغ 50 ألفاً خلال تلك الفترة، في حين لم يصل المحاكم سوى 25 ألفاً فقط، وهذا يدل على تفشي كبير للواسطة في نيابة رام الله'.

وطالب الشعيبي بلجنة تحقيق للكشف عن كيفية اختفاء هذه المخالفات، وتقارن بين عدد المخالفات عند الشرطة والنيابة العامة، لأن هذا يؤثر على منظومة النزاهة في الوطن.