سعد الحسيني : مجلس الشعب سيحيل ملفات ثلث أعضائه إلى محكمة النقض

القاهرة - دنيا الوطن

رفض المهندس سعد الحسيني، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وصف قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بعودة البرلمان بأنه "تغول" على حكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن المشير حسين طنطاوي هو الذي ارتكب "التغول المؤسف" على سلطة كاملة إختارها الشعب بعد قراءة "غريبة" لحكم المحكمة الدستورية.

وأضاف الحسيني، اليوم الاثنين، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، أن قرار حل مجلس الشعب "باطش" و"ظالم" وجاء من غير ذي صفة، وما قامه به مرسي هو احترام حكم الدستورية وسد الفراغ الدستوري، مشيرا إلى أن انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية اليوم هو "سقطة سياسية" ولا يجب ان تدخل هذه المحكمة في السياسة.

وقال الحسيني إن مجلس الشعب سيقوم بعد انعقاده بإحالة ملفات ثلث أعضاء البرلمان إلى محكمة النقض المعنية ببحث صحة
العضوية، مضيفا أنه من وجهة نظره أن يتم إجراء انتخابات تكميلية عقب الدستور على الثلث فقط المطعون في دستوريته.

ومن جانبه، قال الدكتور ربيع فتح الباب، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، إن قرار المشير طنطاوي بحل مجلس
الشعب "معيب" لأنه لم يحدد موعد انتخاب مجلس جديد، وجاء الدكتور محمد مرسي وقراره بعودة البرلمان هو تصحيح للخطأ.

وشدد فتح الباب على أن قرار الرئيس لا يشكل أي اعتداء على حكم المحكمة الدستورية، وأن الانتخابات القادمة ستكون على
المجلس بأكمله وليس الثلث فقط، معربا عن اعتقاده بأن تصدر الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية اليوم قرارا بأنها ليست معنية بما يحدث سياسيا بعد أن أصدرت حكمها.

وخلال اتصال هاتفي مع برنامج "صباحك يا مصر"، أعرب المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب، عن صدمته بقرار الدكتور مرسي بعودة البرلمان، قائلا إن هذا القرار يشكل هدما للسلطة القضائية، وأنه لن يشارك في هذا البرلمان بعد عودته والتي قد ترتبط بإصدار قوانين بعينها 

وقال الفخراني إنه كان يجب على الرئيس إصدار أمرا بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل البرلمان، ثم عرض الأمر على الشعب للاستفتاء عليه، لأن قرار الشعب يعلو فوق المحكمة الدستورية، وغالبا سيرفض الشعب حل المجلس.

ومن جانبه، قال خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين، إن الضربة السياسية القوية التي كانت منتظرة من الدكتور مرسي هي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، بينما قراره بعودة مجلس الشعب هو خطوة "غير محسوبة"، فعندما يخالف الرئيس أحكام المحكمة الدستورية، ماذا سيفعل المواطن العادي .

وأشار "أبو بكر" إلى أن مصادر مطلعة أكدت له أن قضاة المحكمة الدستورية شرحوا للرئيس مرسي قبل أيام خلفيات الحكم
ببطلان مجلس الشعب، لذا فإن الصدام القادم سيكون بين قضاة المحكمة والرئيس.

ورفض "أبو بكر" – في ذات الوقت أيضا - الدعوات التي يطلقها البعض بعزل الرئيس أو محاصرة القصر الجمهوري وكافة
أشكال التحريض أو أي انتقاص من صلاحيات الرئيس.

وخلال اتصال هاتفي مع البرنامج أيضا، قال الدكتور محمد نور فرحات ، استاذ القانون الدستوري بجامعة الزقازيق، إن قرار
مرسي وقع على محل منعدم، فمجلس الشعب فقد وجوده القانوني بمجرد نشر حكم الدستورية في الجريدة الرسمية، ولا يستطيع المجلس أن يصدر أي تشريعات أو قرارت، لأنه يمكن
الطعن عليها بعدم الدستورية.  

وفي مداخل هاتفية أيضا، قال الدكنور شوقي السيد، أستاذ القانون الفقيه الدستوري، إننا نعيش أزمة تتعلق بالشرعية، فالقرار الصادر من الدكتور مرسي صادم بعود البرلمان كان يجب أن يكون هناك حوارا بشأنه، ولا يكون مفاجئا، خاصة وأنه يهدر الإعلان الدستوري المكمل .