إئتلاف 25 يناير بالإسماعيليه يعرب عن سعادته بقرار الدكتور محمد مرسى بإلغاء قرار المجلس العسكري رقم 350

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

أعرب إئتلاف 25 يناير بالإسماعيليه عن سعادته وترحيبه بقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهوريه بإلغاء قرار المجلس العسكري رقم 350 والخاص بحل مجلس الشعبوقال الناشط السياسى محمد حسن بأن هذا القرار سليم 100% لأن قرار المجلس العسكري بحل البرلمان لم يكن سليما لأنه كان لابد من إجراء استفتاء على حل البرلمان 

وبالتالي فقد قام مرسي بإلغاء هذا القرار الغير السليم وطلب من الجميع التكاتف مع مرسى لمساعدته على تنفيذ هذا القرارالذى كان مطلب لنا ولكل الثوار أعاد سيادة الشعب على نفسه بعد أن سلبها العسكر بغير وجه حق حيث أنه لم يوجد هناك نص قانونى يعيد السلطة التشريعية للمجلس العسكرى فى حال حل مجلس الشعب.وعلق الناشط الحقوقى تامر الجندي منسق عام الإئتلاف بأنه سعيد جداً بمثل هذا القرار المؤقت الى ان يتم عمل انتخابات جديدة بعد 60 يوم ولم يكن القرار مفاجئ بل مطلب 

ولكن ما يثار الان الان من مزايدات قيام د.مرسى بحلف اليمين امام الدستوريه وهذا ماحذرته منه مراراً وتكراراً فى اكثر من بيان رغم ان القرار لم يتعدي على حكم المحكمه الدستوريه العليا والتى قد حكمت ببطلان قانون إنتخاب مجلس الشعب ولكنها لم تقم بحله وأن قرار حله جاء من المجلس العسكري وهو قرار إداري وليس حكم قضائى ليفتتء لنفسه سلطة التشريع رغم ان كافة دساتير العالم تمنع العسكر التدخل فى حياة المدنيين سواء بالتشريع أن التنفيذ فلا يوجد مجلس عسكرى يمارس التشريع فى أى من دول العالم وأنه منتظر قرار د.مرسى الإفراج عن كل المعتقلين فى السجون وإعادة محاكمة مبارك وأعوانه 

واضاف محمد حسن أن ﻗرار د.ﻣﺣﻣد ﻣرﺳﻲ ﺑﻌودة ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﻗرار ﺻﺎﺋب وأن ھذا اﻟﻘرار ﯾﻌﯾد اﻷﻣور ﻟﻧﺻﺎﺑﮭﺎوﺳﯾدﻋﻣﺔ اﻟﺷﻌب اﻟﻣﺻري ﺑﻛل اﻟﺳﺑل وان ﺣل اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻟمﯾﻛن ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﻣن اﻟﻠﺣظﺔ اﻵوﻟﻲ . 

وان ﻟدﯾﻧﺎ ﺑرﻟﻣﺎن ﻣﻧﺗﺧب ورﺋﯾس ﻣﻧﺗﺧب وﻋﻠﻰ ﻛل ھذه اﻷطرافاﻟﻣﻔوﺿﺔ ﺷﻌﺑﯾﺎ ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دﯾﻣﻘراطﯾﺔ أن ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن وﺿﻊ اﻟدﺳﺗور اﻟداﺋمﻟﻣﺻر.

وأﺿﺎف اﻟبيان أن أي ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻼﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ ﻗرارﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌب أن ﯾﻌﻣلوﯾﻧظم اﻟﻣﻠﯾوﻧﯾﺎت ﻟدﻋم ﻗرار" ﻣرﺳﻲ" ﺑﻌودة ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد.وان القرار ﯾﺻب ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ إﻧﮭﺎء اﻷﻣور اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ وأھﻣﮭﺎ وﺿﻊ دﺳﺗور ﻣﺻر اﻟداﺋم.و ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون ﻣوﺿﺣﺎ أن على اﻟﻣﺟﻠس ان ينعقد ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺛﻠﺛﯾن+اعضاء الفردى الغير حزبيين(دون المطعون على عضويتهم)فاﻟﻘرارأﺑﻠﻎ رد ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺑﻌض ﺗﻌطﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ وأن اﻟﻣﺟﻠس ﺳﯾﻧﻌﻘد ﺣﺗﻰ تبت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘضﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﻋﺿوﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن إﻟﻰ اﻷﺣزاب ﻣﺷددا ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘرار ﯾﺳﺗﮭدف اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ
ﻟﻠﺑﻼد. 

وإﻧﮫ ﻻ ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﻌﺳﻛرى اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻘرار وإن ﻗرار رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﻌودة ﻣﺟﻠساﻟﺷﻌب ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮫ أﻋﺎد اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﺷﻌب اﻟﻣﺻرى ﻣﺻدر اﻟﺳﻠطﺎت وﻟﯾس اﻟﻌﺳﻛران الائتلاف يؤكد رفضه الاعتراف بالإعلان الدستوري المكمل آو الالتزام به ونعتبره لاغياً كما ونؤكد الجبهة على أهمية استكمال تحقيق اهداف الثورة وحل المجلس العسكري وإلغاء قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنيةوإننا فداء الوطن لحصول كافة المصريين على حقوقهم