عمار طعمة يدعو الى اعتماد قرار المحكمة الاتحادية بمنع تحويل صوت الناخب من قائمة الى اخرى
بغداد - دنيا الوطن
قال رئيس كتلة الفضيلة في مجلس النواب عمار
طعمة ، ان قرار المحكمة الاتحادية بتاريخ 14/6/2010 بعدم دستورية النظام الانتخابي المعمول به سابقاً والذي يعتمد توزيع المقاعد المتبقية للقوائم الحاصلة على القاسم الانتخابي فقط ، جاء لتصحيح القاعدة المعتمدة في ترجمة اصوات الناخبين لمقاعد تمثيلية في مجالس المحافظات والبرلمان.
واضاف في تصريح له اليوم "ان قرار المحكمة الاتحادية بأن النظام الانتخابي السابق يخالف المادة (20) من الدستور والمادة
(38) ـ اولا - لأنه يرحل صوت الناخب من المرشح الذي انتخبه او القائمة التي انتخبها الى مرشح اخر او قائمة اخرى لم ينتخبها اصلاً وخلافاً لارادته ، وهو يعارض حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية للمواطن ، وكذلك يمثل اعتداء على حقه بالتصويت والانتخاب وتجاوزاً على حرية التعبير عن الرأي ".
وشدد طعمة على " ضرورة التزام مجلس النواب في تشريعه لقانون انتخابات مجالس المحافظات بقرار المحكمة الاتحادية وتعديل النظام الانتخابي بما يكفل تحقيق العدالة ، ويضمن افضل تمثيل لأصوات الناخبين وصولاً لتوسيع المشاركة السياسية اللازمة لدعم استقرار العملية السياسية ، من خلال اعتماد
مبدأ الباقي الاقوى في توزيع المقاعد المتبقية في الانتخابات ".
طعمة ، ان قرار المحكمة الاتحادية بتاريخ 14/6/2010 بعدم دستورية النظام الانتخابي المعمول به سابقاً والذي يعتمد توزيع المقاعد المتبقية للقوائم الحاصلة على القاسم الانتخابي فقط ، جاء لتصحيح القاعدة المعتمدة في ترجمة اصوات الناخبين لمقاعد تمثيلية في مجالس المحافظات والبرلمان.
واضاف في تصريح له اليوم "ان قرار المحكمة الاتحادية بأن النظام الانتخابي السابق يخالف المادة (20) من الدستور والمادة
(38) ـ اولا - لأنه يرحل صوت الناخب من المرشح الذي انتخبه او القائمة التي انتخبها الى مرشح اخر او قائمة اخرى لم ينتخبها اصلاً وخلافاً لارادته ، وهو يعارض حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية للمواطن ، وكذلك يمثل اعتداء على حقه بالتصويت والانتخاب وتجاوزاً على حرية التعبير عن الرأي ".
وشدد طعمة على " ضرورة التزام مجلس النواب في تشريعه لقانون انتخابات مجالس المحافظات بقرار المحكمة الاتحادية وتعديل النظام الانتخابي بما يكفل تحقيق العدالة ، ويضمن افضل تمثيل لأصوات الناخبين وصولاً لتوسيع المشاركة السياسية اللازمة لدعم استقرار العملية السياسية ، من خلال اعتماد
مبدأ الباقي الاقوى في توزيع المقاعد المتبقية في الانتخابات ".

التعليقات