بيان القوى السياسية و الشخصيات العامة المصرية

بعد أكثر من أربعين عاماً على صدور دستور ١٩٧١، أصبحت المادة الثانية من هذا الدستور و التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع محل توافق وطني بين كل المصريين مسلمين و مسيحيين، و هو الأمر الذى كشفت عنه بوضوح كافة الوثائق التى صدرت منذ قيام ثورة يناير العظيمة و على رأسها وثيقة الأزهر، بحيث لم يعد هذا النص محل خلاف بين القوى الحية فى المجتمع المصري، بالإضافة الى أن تغيير هذا النص لم يعد محل اى خلاف فى القضاء المصري بعد أن إستقرت المحكمة الدستورية العليا على أن المقصود بمبادئ الشريعة الاسلامية هى المواد قطعية الدلالة و قطعية الثبوت، و عليه فأن ما يدور من مناقشات بشأن إجراء تعديلات على هذا النص يعد محاولة لزعزعة ما هو مستقر عليه فى بناء القانون المصري من جانب و ضرب للتوافق الوطني فى الصميم بين كل المصريين على اختلافهم..

و تعتبر القوى الوطنية على تنوعها ان أى محاولة لتعديل هذا النص يعد استمراراً لسلوك الغلبة الذى دأبت على إتباعه بعض تيارات الإسلام السياسي و كل ما يؤدى اليه ذلك من أزمة نحن فى غنى عنها، خاصة فى ظل الأوضاع المتدهورة على كافة الأصعدة ..

لذلك فإن القوى السياسية و الشخصيات العامة الموافقة على هذا البيان تعلن رفضها لأى محاولة لتعديل المادة الثانية  دستور ١٩٧١ حتى يبقى وطننا كما كان عليه محلاً لسعادتنا المشتركة نبنيه بالحرية و الفكر و المصنع...

الموقعون

-         د. محمد غنيم

-         د. حسام عيسى

-         أ. علاء الأسواني

-         أ. مصطفى الجندي

-         أ. سمير مرقص

-         جورج إسحق

-         ناصر عبد الحميد