‮ ‬مسؤولون ليبيون‮ ‬يؤكّدون‮:''002‬موقوف جزائري‮ ‬في‮ ‬السجون الليبية‮''

غزة - دنيا الوطن
أكد وكيل وزارة الشهداء الليبية مفتاح داودي،‮ ‬أن عدد الموقوفين الجزائريين في‮ ‬ليبيا الذين تم إحصاؤهم بعد الثورة‮ ‬يتجاوز 200 ‬موقوف،‮ ‬يقيمون حاليا في‮ ‬السجون،‮ ‬وأوضح المتحدّث أن تاريخ دخولهم السجون الليبية‮ ‬يعود إلى فترة النظام السابق لمعمر القذافي‮.‬أوضح‮ ''‬مفتاح داودي‮''‬،‮ ‬أمس،‮ ‬في‮ ‬اتّصال هاتفي‮ ‬بـ‮''‬النهار‮''‬،‮ ‬أن الإحصائيات ليست مضبوطة بعد بخصوص السجناء الجزائريين في‮ ‬السجون الليبية،‮ ‬وقال،‮ ‬إن عدد الموقوفين خلال الثورة لا‮ ‬يتعدّى 50 ‬سجينا،‮ ‬مبرزا أن البلدين‮ ‬ينتظران ضبط اتفاقية التعاون القضائي‮ ‬لتقرير مصير السجناء‮.‬من جهته،‮ ‬أكد عضو لجنة التحقيق في‮ ‬التجاوزات في‮ ‬ليبيا‮ ''‬صالح الهرام‮''‬،‮ ‬أن الأرقام بخصوص السجناء الجزائريين في‮ ‬ليبيا،‮ ‬غير دقيقة،‮ ‬كون الإحصائيات مازالت جارية على مستوى وزارة الداخلية،‮ ‬وقال،‮ ‬إن السلطات الليبية تنتظر تفعيل دائرة القضاء مبدئيا،‮ ‬ليشرع في‮ ‬مهامه بصفة رسمية الشهر المقبل،‮ ‬ويُحدّد بعد ضبط اتفاقية التعاون القضائي‮ ‬مع الجزائر،‮ ‬مصير السجناء الجزائريين‮.‬وأضاف محدّثنا،‮ ‬أن القضاء الليبي‮ ‬سيعيد النظر في‮ ‬القضايا،‮ ‬كلاّ‮ ‬على حدا،‮ ‬ويفتح النقاش حول إمكانية تسليمهم للجزائر،‮ ‬إذ‮ ‬يكون قاضي‮ ‬المحكمة المسؤول الأول عن إصدار القرار،‮ ‬وذلك حسب درجة الفعل المرتكب وحسب رأي‮ ‬النيابة ومحاسب المحضر،‮ ‬وقال إن حدوث انفتاح في‮ ‬العلاقات بين البلدين وخاصة في‮ ‬مجال القضاء،‮ ‬من شأنه الوصول إلى اتّفاق بخصوص ترحيل السجناء‮.‬وكان الوزير المنتدب المكلّف بالجالية الجزائرية في‮ ‬المهجر،‮ ''‬حليم بن عطا الله‮''‬،‮ ‬قد أكد أن عدد الموقوفين في‮ ‬ليبيا لا‮ ‬يتجاوز 10 ‬أشخاص،‮ ‬حسبما أكّده وزير الخارجية الليبي‮ ''‬عاشور بن خيال‮'' ‬لوزير الشؤون الخارجية‮ ''‬مراد مدلسي‮'' ‬الذي‮ ‬زار ليبيا مارس الماضي،‮ ‬وأكد المتحدّث،‮ ‬أن السلطات تتابع حالة كلّ‮ ‬المساجين الجزائريين في‮ ‬الخارج من دون استثناء،‮ ‬من خلال الاتّصالات المستمرة مع القنصلية في‮ ‬ليبيا‮.‬