تشكيل لجنة "شرعية فقهية" للتعامل مع ظاهرة "التحول الجنسى" بالسعودية

الرياض - دنيا الوطن
ذكرت مصادر سعودية مطّلعة انه تم تشكيل لجنة حكومية جديدة تضم مختصين في المجالات الطبية والأمنية والشرعية لوضع تنظيم لكيفية التعامل مع حالات التحول الجنسي في المملكة العربية السعودية في جميع نواحي تلك الحالات على ان تتعاون مع الجمعيات الفقهية في هذا الموضوع.

يذكر أن عمليات "تغيير الجنس" في السعودية غير جائزة شرعاً وغير مسموح بإجرائها في المملكة سواء بأخذ موافقة أو من دونها ، إلا أن العمليات التي تجرى في المملكة هي عمليات "تصحيح للجنس" وليس تغييراً له، وهي ذات نسب بسيطة جداً، يتم اكتشاف غالبيتها بعد الولادة.

ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية عن هذه المصادر إن هذا الإجراء يأتي بناء على ما لوحظ في الآونة الأخيرة من كثرة عدد حالات طلب التحول الجنسي من أنثى إلى ذكر والعكس وماتحتاج إليه تلك الحالات من تعاون من الجهات ذات العلاقة نظرا لطبيعة الحالات مايعتريها من آثار نفسية واجتماعية وجسدية قبل وبعد إجراء التحول.

وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت أن وزارة الصحة السعودية أصدرت قرارا يقضى بإلزام المستشفيات والمراكز الأهلية بعدم إتخاذ أي قرار يتعلق بإجراء عملية "تغيير جنس" إلا بعد التنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة ممثلة في وكالة الوزارة للخدمات العلاجية.

كما أبلغت الوزارة مديري المستشفيات والمراكز الأهلية عبر عدة تعاميم احدها صادر عن مجلس الغرف السعودية ، يتضمن التنبيه على العاملين في القطاع الصحي بضرورة الالتزام بما جاء في القرار، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن قرار وزارة الصحة صدر بناء على خلفيات معاملة متعلقة بمحاولة "تغيير جنس" لإحدى المواطنات.

ووفقا لاحد المختصين فإن آلية تحويل الجنس تبدأ من ذكور إلى إناث بفحص الكرموزومات التي تحمل الجينات الوراثية، ولوحظ لدى بعض تلك الحالات وجود ازدواجية جنسية، وهؤلاء تكون لديهم مشكلة كبيرة لا يستطيعون أن يتحولوا إلى ذكور أو إلى إناث بسهولة.

وأوضح أن الكثيرات من مرضاه رفضن التحول إلى رجال وأبدين رغبتهن في بقاء الوضع على حاله، وعندئذ يكتفى كأطباء بإخبارهن بإستحالة الإنجاب ولكن يجب إشعارها أنها لن تنجب إطلاقا ويتم إزالة الخصية بدون الرحم لحمايتهن من الإصابة بالسرطان.