استمرار الاعتصام: أوضاع مأساوية تحتم تحركات نوعية: إعتصام أمام السفارة المغربية بلندن

غزة - دنيا الوطن

تاليا ننشر البيان بالنص كما ورد دنيا الوطن ..


 بيان صحفي: أوضاع مأساوية تحتم تحركات نوعية: إعتصام أمام السفارة المغربية بلندن
قررت منظمة (Justice Morocco) بالخروج في إعتصام يومي إلى حين إشعار آخر أمام السفارة المغربية بلندن من الساعة الحادية عشر صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الظهر ابتداءا بيوم الأربعاء 27 يونيو وذلك بسبب الأوضاع المأساوية في سجون المملكة. وان المنظمة قد سعت بشتى الوسائل لإيصال صوت المعتقلين إلى المسؤولين لكن كما قيل "قد أسمعت لو ناديت حيا لكن لا حياة لمن تنادي"

فقد تفاقمت الأوضاع بما لا يدع مجالا للشك أن مندوبية بنهاشم تسلك سبيلا ممنهجا في تحريف الحقائق و إخفاء المصائب وتكذيب كل صادع بالحق وإن جاء بالبينة كما حصل بعد نشر الشيخ الحدوشي صور سعيد بوليفة و كما حصل في قضية القرموطي و قضية من تم إغتصابهم العام الماضي. ومن أراد التبين فما عليه إلا مطالعت تبريرات المندوبية الواهية ومن ثم سيعلم حقيقة مقالتنا هذه. ونتسائل أين القانون من حفظ المعتقلين من شتى صنوف التعذيب و الاهانات بل و أين الأحزاب السياسية و خصوصا التي تسمي نفسها اسلامية من هذا كله.

إن إستمرار المعتقلين في الإضراب عن الطعام من أمثال عبدالصمد البطار الذي فات سبعين يوما من الإضراب وآخرون مثله كثير وكذلك ظهور صور للمعتقل سعيد بوليفة وهو مدرج بدمائه من أثر التعذيب يؤكد للمتابع المحايد ان سياسة القمع و الامبلاة لازالت مستمرة وهذا يؤكد على ضرورة إصلاح المؤسسة السجنية و جهاز القضاء ليكون كفيلا بحماية حقوق المعتقلين العزل. إذ لا يعقل أن إعادة صياغة الدستور كما حصل هو الحل بل إنه يلزم على الدولة إصلاح الفساد ومن ثم قد يرجى ظهور ثمار الدستور الجديد. و الشهور القليلة الماضية بما فيها من مصائب كوفاة الأخ أحمد بن ميلود في سجون المملكة و صور آثار تعذيب سعيد بوليفة وكذلك الرسائل المتتالية المسربة من داخل السجون و التي ترسم واقعا كارثيا تصر المندوبية على أن تصوره بأنه وردي مكذبة أخبارا وصلت إلى حد التواتر! لأكبر دليل على ذلك.

وإلى أن يعي المسؤولون أن عليهم التحرك الفوري لإنهاء هذه المآسي ومحاسبة المسؤولين على هذه الخروقات الجسيمة فإنه يتحتم علينا الإستمرار في نضالنا السلمي بالمطالبة بإسقاط قانون الإرهاب الظالم وإحترام حقوق الإنسان الكفولة شرعا و عرفا و قانونا و إنهاء هذا الملف الذي شابته الخرقات حتى إتسع الخرق على الراقع.