تونس "ثلث البرلمان التونسي يطلب سحب الثقة من "الجبالي" لترحيل "المحمودي"

غزة - دنيا الوطن
عبيرالرملى
طالب اليوم الثلاثاء 75 نائبا من أصل 217 من نواب المجلس الوطنى التأسيسى بتونس بسحب الثقة من حكومة حمادى الجبالى أمين عام حركة النهضة الإسلامية، إثر قراره ترحيل البغدادى المحمودى آخر رئيس وزراء فى عهد العقيد الليبى الراحل معمر القذافى، إلى ليبيا الأحد الماضى.

وأفادت وكالة الأنباء التونسية أن النواب الـ75 يمثلون ثلث نواب المجلس التأسيسى ويشكلون "النصاب القانونى" اللازم لمطالبة المجلس بسحب الثقة من الحكومة.
وكانت الحكومة التونسية أعلنت الأحد الماضي، أنها رحلت رئيس الوزراء الليبي السابق في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي البغدادي علي المحمودي إلى ليبيا.
وجاء في بيان صدر عن الحكومة التونسية "انه تم اليوم الأحد 24 يونيو 2012 تسليم المواطن الليبي البغدادي علي أحمد المحمودي إلى الحكومة الليبية".
وأوضحت أن التسليم جاء بعد "الاطلاع على تقرير اللجنة التونسية الموفدة الى طرابلس لمعاينة شروط توفر المحاكمة العادلة للمواطن البغدادي المحمودي. وبناء على تعهدات الحكومة الليبية بضمان حماية البغدادي المحمودي من كل تعد مادي أو معنوي و تجاوز مخالف لحقوق الإنسان".
وأضافت أن التسليم يستند إلى الحكمين القضائيين الصادرين في 8 و25 نوفمبر2011 عن محكمة الاستئناف في تونس و"اللذين ينصان على تسليم المواطن الليبي البغدادي على أحمد المحمودي" إلى ليبيا.
وقال مصدر في الرئاسة التونسية إن الرئيس التونسي منصف المرزوقي "لم يوقع مرسوم تسليم" المحمودي وان الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية "اتخذت بمفردها قرار التسليم من دون ان تأخذ رأي الرئاسة".
وكان الرئيس التونسي أعلن في مقابلة صحفية عن "معارضته المبدئية" لترحيل البغدادي المحمودي.
وجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف في تونس كانت قد أصدرت في 8 و25 نوفمبر 2011 حكمين منفصلين بتسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا.
ووافقت رئاسة الحكومة التونسية على تسليم المحمودي إلى ليبيا خلال زيارة رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب إلى تونس في 17 و18 مايو الماضي لكنها اشترطت توفير "ضمانات محاكمة عادلة"
وقال حمادي الجبالي إن الحكومة الليبية قدمت "ضمانات" شفوية ومكتوبة بشأن "احترام حقوق الإنسان، والحرمة الجسدية والمحاكمة العادلة للمحمودي".