شاهين: الإعلان الدستوري يمنع العسكري من إصدار قوانين قبل موافقة رئيس الجمهورية عليها
غزة - دنيا الوطن
قال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري إن عودة السلطة التشريعية للمجلس مرة أخري بعد حكم الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب، هي سلطة مقيدة وغير مطلقة ومرهونة بموافقة رئيس الجمهورية عن ما يصدر من مراسيم بقوانين.
وعلى هامش اجتماع اللجنة التأسيسية مساء أمس بالقاعة الرئيسية بمجلس الشورى، وأوضح أن "الإعلان الدستوري أعطي لرئيس الجمهمورية حق الموافقة علي القوانين أو الاعتراض عليها، وبموجب هذا الحق سيكون من حق رئيس الجمهورية المنتخب الاعتراض وعدم الموافقة علي ما يصدر عن المجلس العسكري من تشريعات".
وأضاف شاهين "أردنا من استرداد سلطة التشريع مرة أخري أن نحدث نوع من التوازن بين السلطات المختلفة وعدم جمع رئيس الجمهورية بين السلتطين التنفيذية والتشريعية، خاصة بعد غياب السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الشعب، والتي بعد انتخابها مباشرة سيعود إليها التشريع كاملاً".
وأعرب شاهين "كنا نتمني أن يأتي 30 يونيو الحالي، والسلطة التشريعية لدي مجلس الشعب، ونقوم بتسليم الرئيس الذي اختاره الشعب السلطة التنفيذية، ونعود لمهمتنا الأساسية في حماية الحدود".
واختتم شاهين" لكن الظروف هي التي فرضت علينا أن نحتفظ بالسلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس شعب جديد".
قال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري إن عودة السلطة التشريعية للمجلس مرة أخري بعد حكم الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب، هي سلطة مقيدة وغير مطلقة ومرهونة بموافقة رئيس الجمهورية عن ما يصدر من مراسيم بقوانين.
وعلى هامش اجتماع اللجنة التأسيسية مساء أمس بالقاعة الرئيسية بمجلس الشورى، وأوضح أن "الإعلان الدستوري أعطي لرئيس الجمهمورية حق الموافقة علي القوانين أو الاعتراض عليها، وبموجب هذا الحق سيكون من حق رئيس الجمهورية المنتخب الاعتراض وعدم الموافقة علي ما يصدر عن المجلس العسكري من تشريعات".
وأضاف شاهين "أردنا من استرداد سلطة التشريع مرة أخري أن نحدث نوع من التوازن بين السلطات المختلفة وعدم جمع رئيس الجمهورية بين السلتطين التنفيذية والتشريعية، خاصة بعد غياب السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الشعب، والتي بعد انتخابها مباشرة سيعود إليها التشريع كاملاً".
وأعرب شاهين "كنا نتمني أن يأتي 30 يونيو الحالي، والسلطة التشريعية لدي مجلس الشعب، ونقوم بتسليم الرئيس الذي اختاره الشعب السلطة التنفيذية، ونعود لمهمتنا الأساسية في حماية الحدود".
واختتم شاهين" لكن الظروف هي التي فرضت علينا أن نحتفظ بالسلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس شعب جديد".

التعليقات