الصحة: 253 صنفاً أساسياً رصيدها صفر في مستودعات الوزارة

غزة - دنيا الوطن
للحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ سنوات وجوه متعددة لعل من أكثرها وحشية أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية التي تتجدد بين الحين والآخر لأسباب تتعلق برفض سلطات الاحتلال إدخالها إلى قطاع غزة أو تراخي السلطة في رام الله عن إرسال الكميات المطلوبة بالتنسيق مع الاحتلال كونها المعترف بها لدى الصهاينة ؛ ولاستيضاح الأمر أكثر كان لنا هذا التقرير:
 
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بداية يونيو/حزيران عن تعرض الوضع الدوائي إلى أزمة حادة بسبب نفاد أدوية ومهمات طبية حيوية وأساسية من مستودعاتها بشكل كامل حيث أصبح رصيدها صفر مما يشكل خطورة على المرضى الذي يرتادون المستشفيات والمراكز الطبية.
وأفادت الوزارة في بيان صادر عنها أن الأدوية التي رصيدها صفر هي 253 من أصل 460 صنفاً تشملها قائمة الأدوية الأساسية ، وأضافت: " الأدوية التي رصيدها أقل من ثلاث شهور 66 صنفاً من أصل 460 صنفاً ".
وأوضحت أن المهمات الطبية التي رصيدها صفر هي 211 صنفاً من أصل 900 صنفاً في حين أن المهمات الطبية التي رصيدها أقل من ثلاثة شهور 136 صنفاً من أصل 900 صنفاً.
 
تزداد حدة
 
من جانبه أكد الدكتور منير البُرش، مدير عام الإدارة العامّة للصيدلة في قطاع غزة، أنّ أزمة الأدوية في قطاع غزة تزداد حدة مع استمرار الحصار، لاسيما في بعض الأصناف الخاصة بغرف العمليات والتخدير والجراحة.
وأشار إلى أن أشد المتأثرين من هذه الأزمة الراهنة، قطاع الطفولة والأمومة في المستشفيات، خاصة مع وجود نقص واضح في عدد من العلاجات الخاصة به، وأهمها الحليب العلاجي.
وأوضح البرش أن سلطة رام الله تتحمل جزء من هذه المسؤولية، "لعدم إرسال نصيب غزة من الأدوية والمستهلكات الطبية والمقدرة بـ 40 في المائة للقطاع و60 في المائة للضفة، والتي تقدم عبر البنك الدولي".
وأفاد البرش أن التواصل مع كافة الجهات لازال على قدم وساق، غير أنه وصف الاستجابة بـ "البطيئة"، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الصحية في العالم، والصليب الأحمر  للتدخل وإنقاذ قطاع غزة من هذا الوضع المأساوي.
 
مقاضاة المتسببين
من جهة أخرى أعلن مركز حقوقي أنه أعد ملفًا قانونيًّا لمقاضاة وزارة الصحة برام الله ، على خلفية أزمة الأدوية التي تعصف بالقطاع الصحي في غزة نتيجة النقص الحاد والشديد في الأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة.
وقال مركز "سواسية لحقوق الإنسان" إن التحقيق الذي أجراه المركز، "أثبت أن وزارة الصحة في رام الله، تتحمل المسؤولية عن أزمة الأدوية في قطاع غزة"، وأنه قرر بالتنسيق مع الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان "راصد" رفع قضية أمام المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية، "لإلزام صحة رام الله قضائيًّا بتطبيق مبادئ القانون".
وأشار المركز، في بيان صحفي إلى أنها "لم تنفذ التزاماتها القانونية والمتعارف عليها مسبقًا، ولم ترسل حصة غزة من الأدوية وفقًا للمناقصات التي يتم اعتمادها من الممولين، وهي من طلب من الممولين عدم إرسال حصة غزة مباشرة إلى المستودعات في غزة.
 
أطباء بلا حدود
 
من جانبها قالت رئيسة بعثة منظمة "أطباء بلا حدود" في الأراضي الفلسطينية، فيرجيني ماتيو، إن شح الأدوية أدى إلى تدهور كبير في العمل الصحي بقطاع غزة، مؤكدة على أن منظمتها تسعى بكل ما تستطيعه من إمكانيات إلى التخفيف من حدة هذه الأزمة بقدر الإمكان.
وأضاف ماتيو، في تصريحات صحفية : " قمنا بتوزيع عدد من المستلزمات الطبية، من آن لآخر، وعلى رأسها الأدوية، لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة في ظل نقص الأدوية بمستشفيات قطاع غزة ومراكز الصحية، منذ سنوات، حيث بلغت قيمة تلك الأدوية 100 ألف شيقل، من الأدوية الهامة للحالات المرضية الصعبة كالسرطان".
وأشارت مدير بعثة "أطباء بلا حدود" إلى أن المنظمة قامت بتقديم منحة دوائية مؤخراً إلى وزارة الصحة، شملت 1200 حبة دواء من مسكنات للتخفيف من معاناة مرضى السرطان، مع مراعاة "نوعية وجودة الأدوية التي تم جلبها من مدينة القدس إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، متبعين أفضل مواصفات الجودة الدوائية الممكنة ".
وقالت: "إننا ندرك جيدا أن الكميات التي نقدمها من الأدوية ليس كبيرة بالطبع، لكننا نحاول القيام بما نستطيعه بحسب ما تسمح ميزانيتنا، حيث إن العجز الموجود في الأدوية بقطاع غزة كبيرا جدا، ويصعب تغطيته على منظمة صحية إغاثية لوحدها مهما كان حجمها، بل حتى لو تضافرت كافة جهود المنظمات الإغاثية مثلنا، فإننا لن نستطيع إنهاء أزمة العجز".
وأكدت ماتيو، أنها توجهت شخصيا إلى العديد من المانحين طلبا للمساعدة في تخفيف الأزمة الموجودة بقطاع غزة، وذلك من أجل توفير التمويل اللازم لشراء الأدوية، وخاصة أن هنالك "العديد من الأطفال المرضى بغزة ممن لا يجدون الدواء الذي يحتاجونه بشدة".
 
كارثة صحية
 
إلى ذلك أكد مدير عام التعاون الدولي ورئيس لجنة إدارة أزمة الأدوية في وزارة الصحة د.محمد الكاشف، أن أزمة نقص الأدوية في قطاع غزة تؤثر بشكل سلبي على العمل في الأقسام والدوائر الصحية التابعة لوزارة الصحة، محذرًا من وقوع كارثة صحية.
وأشار إلى أن الأدوية والمستهلكات الطبية مثل (مستلزمات غرف الجراحة وأنابيب القسطرة وأدوات التخدير والأدوات الخاصة بغرف العناية المركزة واحتياجات غرف الطوارئ والاستقبال)؛ تعتبر أحد أهم مكونات التشغيل للخدمات الصحية الأولية والثانوية سواء الوقائية أو العلاجية أو التأهيلية.
ونوه د.الكاشف إلى أن الأدوية والمستهلكات الطبية تستهلك من ميزانية الوزارة ما يقارب 2.9 إلى 3.2 مليون دولار شهريًا أي ما يقارب 32 مليون دولار سنويًا، متابعًا: "هذه الميزانية كانت سابقًا تمول من البنك الدولي لصالح حساب وزارة الصحة".
وأضاف: تحتاج أقسام التخدير وأقسام الاستقبال والطوارئ والعناية وحضانات الأطفال إلى الأدوية والمستهلكات الطبية لتسيير عملها اليومي، وحتى أصحاب الأمراض المزمنة كالقلب وضغط الدم والسكري والربو الشعبي والمرضى النفسيين والأورام وأمراض الدم بحاجة إلى الأدوية الأساسية.
وأشار د.الكاشف إلى أنه تم التواصل مع مؤسسات عدة في مقدمتها منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والبنك الإسلامي للتنمية، ونقابة الأطباء المصريين، والأطباء العرب ومنظمة اليونيسيف، "مع ذلك ما تم توفيره لا يتجاوز 10% من احتياجات الأدوية ومستلزماتها".
وقال: "جاءت فترة توقفت فيها جراحات قسطرة القلب وجراحة الشبكية والمياه البيضاء في العيون وجراحات المسالك البولية وجراحات التجميل وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات العمود الفقري"، مرجعًا ذلك إلى احتياج هذه الجراحات لكثير من المستلزمات الطبية، وأما بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة فقد تم التواصل مع مؤسسات الرعاية الأولية كالأونروا وبعض المؤسسات غير الحكومية لتقدم مساعدة مباشرة في عملية تقديم أدوية الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن الأمر مع ذلك لا يغطي الاحتياجات الحقيقية لأصحاب الأمراض المزمنة مما يؤدي إلى مضاعفات لا تحمد عقباها.
وبين اشتداد أزمة نقص الأدوية وانفراجها يعيش المرضى وذووهم في قطاع غزة حالة من الضغط النفسي والقلق والتوتر حتى يجتازوا مرحلة هامة من مراحل العلاج وربما ينقلب ذلك إلى حزن وأسى بسبب وفاة المريض وهو ينتظر الدواء أو إجراء عملية جراحية عاجلة ..