محكمة تنظر بطعون الإعلان الدستوري المكمل

غزة - دنيا الوطن- عبيرالرملى
 تنظر محكمة القضاء الإداري في مصر، الثلاثاء، في ثلاث دعاوي قضائية تطالب بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب، وبطلان الإعلان الدستوري المكمل، والمطالبة بإلغاء قرار منح الضبطية القضائية لضباط الجيش والمخابرات الحربية.
وتطالب الدعوى المجلس العسكري، الذي يدير شؤون مصر منذ تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، بإلغاء القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر بشأن حل مجلس الشعب تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا، وما يترتب عليه من آثار أخصها إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في يوم 17 يونيو/ حزيران الجاري.
وكانت بعض الأحزاب والقوى السياسية قد أعلنت رفضها "الإعلان الدستوري المكمل"، الذي أصدره المجلس العسكري، الذي يدير شؤون البلاد، مؤخراً.
وتعتبر القوى السياسية والائتلافات الثورية الإعلان الدستوري المكمل أنه "يحصن" المجلس العسكري، و"ينتقص" من صلاحيات الرئيس.
وفي وقت سابق أعلن حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في بيان، إن إصدار إعلان دستوري مكمل "أمر مرفوض"، باعتبار أن ذلك لم يعد من صلاحيات المجلس العسكري، خاصةً وأنه على وشك تسليم السلطة.
كما تعتبر القوى السياسية قرر حل مجلس الشعب، بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، قبل أكثر من أسبوعين، أنه "غير شرعي"، باعتبار أن المجلس العسكري لا يمتلك سلطة حل البرلمان.
كما تنظر محكمة القضاء الإداري في عدد من الدعاوى القضائية، التي أقامتها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من المراكز الحقوقية والمحامين، على القرار الصادر من وزير العدل بمنح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائى للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد.
وتطالب الدعوى بإلغاء قرار الوزير رقم 4991 لسنة 2012 الخاص بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، لمخالفته للإعلان الدستوري، والماده 23 من قانون الإجراءات الجنائية