مطالب نساء مصر من الرئيس المنتخب

القاهرة - دنيا الوطن

يطالب مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان، السيد رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسي، بالاضطلاع بمسئولياته بشأن النساء المصريات، باعتبارهن شريكات في الوطن وشريكات في الثورة، واستكمال مطالب الثورة في
دولة مدنية ديمقراطية. ومركز القاهرة للتنمية إذ يؤكد على تمسكه بحقوق النساء التي انتزعنها عبر عقود طويلة، ويطالب بحماية حقوق النساء وحقوق الطفل وحقوق الإنسان في وطننا، بما يضمن كرامة المواطنات و المواطنين، والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص للجميع.

ومن هنا فإننا نؤكد على الآتي:

إن ما حققته النساء المصريات من مكتسبات على مدار ما يزيد على قرن من الزمان إنما هو نتاج كفاح طويل قامت به نساء مصر من أجل ضمان حقوق النساء كمواطنات لهن نفس الحقوق
وعليهن نفس الواجبات.

وقد شاركن فى رحلة الكفاح رجال مصريون آمنوا أن الحقوق والحريات لا تتجزأ، وأن الوطن لا يمكن أن يتنفس برئة واحدة، ولا يمكن أن ينهض ويتقدم دون مشاركة فاعلة من النساء. ولذلك فإن مكتسبات النساء هى مكتسبات الحركة الوطنية المصرية والتى تشكل الحركة النسائية جزءا أصيلا منها.

وبناء على ذلك فإننا نطالب بالآتي:

1. العمل على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين،نساء ورجال، دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة، في كافة نصوص الدستور والقوانين، وضمان تطبيقها على أرض الواقع من خلال النص على الآليات التي تراقب تطبيق القوانين وترصد الانتهاكات وتتصدى لها.

2. اتخاذ كافة التدابير التي تضمن الحقوق المدنية و السياسية العادلة للنساء على جميع المستويات و تمثيلهن في كل مواقع اتخاذ القرار، في الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

3. تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع المواطنات والمواطنين، بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، بما فى ذلك الحق فى العمل، وفى تعليم ورعاية صحية جيدة،وفى التأمين الاجتماعي وفى بيئة صحية نظيفة، مع وضع اليات لضمان الحصول على تلك الحقوق .

4. الالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر والتى تحمي حقوق النساء والأطفال وحقوق الإنسان عامة، والعمل على رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال
التمييز ضد النساء، بالاضافة الى ضرورة تطبيق احكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

5. إرساء حقوق المواطنة وسيادة القانون وضمانات استقلال القضاء والعدالة الناجزة، باعتبارهم أساس الاستقرار فى المجتمع.

6. التمسك بقانون الخلع الذى أكد مجمع البحوث الاسلامية كما أكدت المحكمة الدستورية العليا اتفاقه مع الشريعة الاسلامية. مع ضمان وجود قانون أحوال شخصية عادل لكل أفراد الأسرة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حقوق النساء والأطفال في سرعة التقاضي وتنفيذ الأحكام، خاصة أحكام النفقة.

7. كما نطالب بالتمسك بقانون الطفل، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والحضانة والرؤية.

8. اصدارقانون رادع ضد العنف عامة، وخاصة العنف الأسري، والعنف المؤسسي، والعنف في الشارع، والاماكن العامة، وجرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي، بما يوفر الحماية ويضمن السلامة
الجسدية والنفسية لجميع افراد الاسرة،خاصة للنساء والاطفال.