محامي مرسي : تأخر إعلان النتيجة قرار سياسي والعسكرسيحكمون من وراء الستار 15 عاما أخرى

القاهرة - دنيا الوطن

أكد محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة وعضو الفريق القانوني بحملة المرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي، أن تأخير إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية هو "قرار سياسي"، والدكتور محمد مرسي فاز "بجدارة" في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف، اليوم السبت، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم" أنه إذا أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فوز الفريق أحمد شفيق واستندت بوضوح وشفافية لأرقام وحقائق، سنرضخ للنتيجة، ولكن هذا لا يعني أن لا يغضب الثوار والشعب بانتهاء ثورته بفوز "الأخر"، في إشارة منه للفريق شفيق.

وأكد الدماطي أن إرادة المجلس العسكري هي التي تحكم الآن، وليس إرادة للشعب، متوقعا أن يظل "العسكر" الذين يحكمون منذ 1952 فترة تتراوح ما بين 10- 15 سنة يحكمون من وراء الستار.

ومن جانبه قال هشام مراد، المحامي بالنقض وعضو الفريق القانوني بحملة الفريق أحمد شفيق، إن مؤيدي الدكتور محمد مرسي "يتمحكوا" في الثورة ، فعندما يتجهون للخسارة، يتحدثون عن إهدار دم الشهداء، رغم أن الإخوان المسلمين تركوا
الميدان وتحالفوا مع المجلس العسكري لمصالحهم، قائلا "أدعو الحرية والعدالة والإخوان المسلمين أن يطرحوا الثورة جانبا ويتحدثون عن صناديق الاقتراع "، على حد قوله .

وأشار مراد إلى إنه في حال إعلنت لجنة الانتخابات فوز "مرسي"
سيكون "شفيق" ديمقراطي ويعلي مبدأ مصلحة الوطن العليا، ويقدم يد المصالحة للطرف الأخر ولا يعرف أنصاره التظاهر في الشارع، بينما لن يفعل الطرف الآخر ذلك، حيث سينزل مرسي ومؤيديه للشوارع والميادين من أجل مصالح حزبية وشخصية.

ومن ناحيته، أكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استنئاف القاهرة السابق، إن من حق الرئيس القادم أن يعدل أو يلغي الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري، باعتباره سيتولى زمام أمور السلطة التنفيذية.

ودعا "السيد"، اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى إعلان
النتيجة النهائية بتفصيل "ممل" للشارع المصري، وعدم الاكتفاء بالنتيجة الإجمالية، حتى يعرف الجميع الحقيقة كاملة.

وأعرب السيد عن اعتقاده بأن حزب "الحرية والعدالة" لن يقبل بأي نتيجة إلا التي انتهى اليها من واقع تجميعاته لأنه مقتنع بصحتها وليس لديهن استعداد لأي تشكيك، بينما فريق شفيق على استعداد لقبول قرار اللجنة الرئاسية أيا كان لصالحه أو لا.