بلدية جنين تؤكد التزامها بالأنظمة والقوانين التي تتعلق بحقوق الموظفين
جنين - دنيا الوطن
أكد علي الشاتي رئيس بلدية جنين أن المجلس البلدي ملتزم بكل القوانين والأنظمة وما يصدر عن وزاره الحكم المحلي والتي تتعلق بحقوق موظفي بلدية جنين ، مشيرا إلى أن البلدية لن تتوانى في التعامل مع أية جهة قانونية تتبنى مطالب الموظفين تكون مرجعيتها القوانين والأنظمة التي تحكم عمل البلديات وان المجلس البلدي ملتزم بكل ما هو قانوني ولن يتوانى لحظة عن أي قرار يخدم صالح الموظفين ضمن القوانين الأنظمة السارية وحسب الأصول .
وفيما يتعلق بمطالب الموظفين في البلدية منها
غـلاء المعيشة
أشار الشاتي إلى أن المجلس البلدي قد اتخذ قرار بالموافقة على صرف غلاء معيشة للموظفين حسب الأصول القانونية والمالية وبموجب القرار رقم 182 تاريخ 31/3/2012م ، رفع للحكم المحلي للمصادقة ، كما تم مراسلة مديرية الحكم المحلي بهذا الخصوص في تاريخ 14/6/2012م للتأكيد على الكتاب السابق و الذي يتضمن طلب الإفادة بنسبة غلاء المعيشة التي سيتم احتسابها وتطبيقها حسب الأصول والبلدية بانتظار الرد .
صرف الفروقات المالية طبقا لنظام الهيئات المحلية
أكد ان المجلس البلدي قرر صرف الفروقات المالية للموظفين بموجب القرار رقم 235 في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/5/2012م بالموافقة على احتساب الفروقات المالية لرواتب الموظفين طبقا لنظام تطبيق موظفي الهيئات المحلية رقم 7 لسنة 2009م والذي تم بموجبه تسكينهم عن الفترة من تاريخ 1/1/2010م لغاية تاريخ 31/1/2011م وبمصادقة الحكم المحلي و تم البدء بصرف 50% من الفرو قات على أن تقل الدفعة الأولى عن ألف شيقل صرفت الاولى بتاريخ 18/6/2012م والدفعة الثانية سوف تصرف مع راتب شهر حزيران من عام 2012
تفعيل صندوق التقاعد
أوضح الشاتي إلى أن البلدية لديها قرار مجلس بلدي على تنسيب الموظفين الى هيئة التقاعد الفلسطينية وحمل القرار رقم 75 في جلسة المجلس التي عقدت بتاريخ 23/1/2012م على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لانضمام الموظفين لهيئة التقاعد ، حسب المادة 43 من نظام الهيئات المحلية رقم 7 لسنة 2009 وحسب تعليمات وزارة الحكم المحلي واستنادا الى كتاب الحكم المحلي رقم 1/6/168 تاريخ 22/1/2012م موضوعه تقاعد موظفي الهيئات المحلية والذي يفيد بضرورة الانتفاع من احكام التقاعد العام
اما فيما يخص الوصف الوظيفي
قال أن الموظف يمر عبر مراحل في حياته الوظيفية والموظفين الذين تم إدراجهم في جدول التشكيلات ابتداء من 1/1/2010م لا بد من أن يمروا بالإجراءات الصحيحة حسب الأصول ليصبحوا مصنفين وهي اجتياز الفحص الطبي ومن ثم الانضمام إلى هيئة التقاعد الفلسطينية وفي هذه الحالة ينطبق عليهم الوصف موظفين مثبتين ومصنفين .وفيما يتعلق بضم سنوات الخدمة السابقة للموظفين أشار إلى انه حسب المادة 8-2 من نظام الهيئات المحلية رقم 7 لعام 2009 تحتسب سنوات الاقدمية عند التقاعد في حال قيام الموظف بشراء هذه السنوات وفق قانون التقاعد العام .
مساواة رواتب الموظفين مع البلديات الأخرى
مساواة رواتب الموظفين مع رواتب البلديات نابلس والخليل كشف الشاتي ان بلدية جنين لا زالت تعاني من تضخم وظيفي زائد عن حاجة العمل خاصة بعد خروج خدمة الكهرباء إلى شركة توزيع كهرباء الشمال وخدمة النفايات الى مكب زهرة الفنجان ، الا أن حالة التضخم الوظيفي ما زالت موجودة فعدد الموظفين 467 موظف و 125 متقاعد أي مجموع 592 موظف تكلف البلدية فاتورة شهرية مبلغ مليون 300 ألف شيقل علما أن جباية إيرادات البلدية الشهرية لا تتجاوز المليون و200الف شيقل أي ان البلدية تعاني من عجز مالي دوري شهري في فاتورة الرواتب مبلغ100 ألف الى 200 ألف شيقل شهريا موضحا إلى أن حاجة البلدية التشغيلية الشهرية مليونين و200 الف شيقل موزعة على مليون و 200 ألف شيقل رواتب و 300الف شيقل رسوم مكب زهرة الفنجان 280 ألف شيقل فاتورة المياه 250 ألف شيقل مصاريف تشغيلية ، مشير الى اعتماد البلدية على دعم الحكومة في سد العجز المالي وتمويل المشاريع الخدماتية الممولة من قبل الحكومة والمانحين.
رسوم التامين الصحي
أما بخصوص استقطاع رسوم التامين الصحي من رواتب الموظفين فقد نوه الشاتي الى رد الحكم المحلي على هذا المطلب بان قسط التامين الصحي بموجب المادة 9/2/ب من نظام موظفي الهيئات المحلية رقم 7 لسنة 2009 م يندرج ضمن الاستقطاعات على رواتب موظفين الهيئات المحلية بما فيهم الموظفين المتقاعدين .
وأشار إلى حرص البلدية على توفير متطلبات السلامة العامة للموظفين من خلال التامين السنوي ضد إصابات العمل وتم تكليف وحدة الجودة بإعداد كشف بالمتطلبات ما يلزم من إجراءات السلامة العامة وتوفيرها بالسرعة الممكنة ضمن الإمكانيات.
استفادة الموظفين من فاتورة الكهرباء
تعهد بدراسة مطلب لجنة العاملين بخصوص بونص الكهرباء لموظفي بلدية جنين في حال تحقيق شركة الكهرباء فائض من الأرباح وتحويلها لحصة البلدية بشكل منتظم.
وان بلدية جنين تعمل وفق أعلى درجات الشفافية التزاما بالقوانين والأنظمة التي تحافظ على حقوق الموظفين كما نص عليها القانون .
أكد علي الشاتي رئيس بلدية جنين أن المجلس البلدي ملتزم بكل القوانين والأنظمة وما يصدر عن وزاره الحكم المحلي والتي تتعلق بحقوق موظفي بلدية جنين ، مشيرا إلى أن البلدية لن تتوانى في التعامل مع أية جهة قانونية تتبنى مطالب الموظفين تكون مرجعيتها القوانين والأنظمة التي تحكم عمل البلديات وان المجلس البلدي ملتزم بكل ما هو قانوني ولن يتوانى لحظة عن أي قرار يخدم صالح الموظفين ضمن القوانين الأنظمة السارية وحسب الأصول .
وفيما يتعلق بمطالب الموظفين في البلدية منها
غـلاء المعيشة
أشار الشاتي إلى أن المجلس البلدي قد اتخذ قرار بالموافقة على صرف غلاء معيشة للموظفين حسب الأصول القانونية والمالية وبموجب القرار رقم 182 تاريخ 31/3/2012م ، رفع للحكم المحلي للمصادقة ، كما تم مراسلة مديرية الحكم المحلي بهذا الخصوص في تاريخ 14/6/2012م للتأكيد على الكتاب السابق و الذي يتضمن طلب الإفادة بنسبة غلاء المعيشة التي سيتم احتسابها وتطبيقها حسب الأصول والبلدية بانتظار الرد .
صرف الفروقات المالية طبقا لنظام الهيئات المحلية
أكد ان المجلس البلدي قرر صرف الفروقات المالية للموظفين بموجب القرار رقم 235 في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/5/2012م بالموافقة على احتساب الفروقات المالية لرواتب الموظفين طبقا لنظام تطبيق موظفي الهيئات المحلية رقم 7 لسنة 2009م والذي تم بموجبه تسكينهم عن الفترة من تاريخ 1/1/2010م لغاية تاريخ 31/1/2011م وبمصادقة الحكم المحلي و تم البدء بصرف 50% من الفرو قات على أن تقل الدفعة الأولى عن ألف شيقل صرفت الاولى بتاريخ 18/6/2012م والدفعة الثانية سوف تصرف مع راتب شهر حزيران من عام 2012
تفعيل صندوق التقاعد
أوضح الشاتي إلى أن البلدية لديها قرار مجلس بلدي على تنسيب الموظفين الى هيئة التقاعد الفلسطينية وحمل القرار رقم 75 في جلسة المجلس التي عقدت بتاريخ 23/1/2012م على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لانضمام الموظفين لهيئة التقاعد ، حسب المادة 43 من نظام الهيئات المحلية رقم 7 لسنة 2009 وحسب تعليمات وزارة الحكم المحلي واستنادا الى كتاب الحكم المحلي رقم 1/6/168 تاريخ 22/1/2012م موضوعه تقاعد موظفي الهيئات المحلية والذي يفيد بضرورة الانتفاع من احكام التقاعد العام
اما فيما يخص الوصف الوظيفي
قال أن الموظف يمر عبر مراحل في حياته الوظيفية والموظفين الذين تم إدراجهم في جدول التشكيلات ابتداء من 1/1/2010م لا بد من أن يمروا بالإجراءات الصحيحة حسب الأصول ليصبحوا مصنفين وهي اجتياز الفحص الطبي ومن ثم الانضمام إلى هيئة التقاعد الفلسطينية وفي هذه الحالة ينطبق عليهم الوصف موظفين مثبتين ومصنفين .وفيما يتعلق بضم سنوات الخدمة السابقة للموظفين أشار إلى انه حسب المادة 8-2 من نظام الهيئات المحلية رقم 7 لعام 2009 تحتسب سنوات الاقدمية عند التقاعد في حال قيام الموظف بشراء هذه السنوات وفق قانون التقاعد العام .
مساواة رواتب الموظفين مع البلديات الأخرى
مساواة رواتب الموظفين مع رواتب البلديات نابلس والخليل كشف الشاتي ان بلدية جنين لا زالت تعاني من تضخم وظيفي زائد عن حاجة العمل خاصة بعد خروج خدمة الكهرباء إلى شركة توزيع كهرباء الشمال وخدمة النفايات الى مكب زهرة الفنجان ، الا أن حالة التضخم الوظيفي ما زالت موجودة فعدد الموظفين 467 موظف و 125 متقاعد أي مجموع 592 موظف تكلف البلدية فاتورة شهرية مبلغ مليون 300 ألف شيقل علما أن جباية إيرادات البلدية الشهرية لا تتجاوز المليون و200الف شيقل أي ان البلدية تعاني من عجز مالي دوري شهري في فاتورة الرواتب مبلغ100 ألف الى 200 ألف شيقل شهريا موضحا إلى أن حاجة البلدية التشغيلية الشهرية مليونين و200 الف شيقل موزعة على مليون و 200 ألف شيقل رواتب و 300الف شيقل رسوم مكب زهرة الفنجان 280 ألف شيقل فاتورة المياه 250 ألف شيقل مصاريف تشغيلية ، مشير الى اعتماد البلدية على دعم الحكومة في سد العجز المالي وتمويل المشاريع الخدماتية الممولة من قبل الحكومة والمانحين.
رسوم التامين الصحي
أما بخصوص استقطاع رسوم التامين الصحي من رواتب الموظفين فقد نوه الشاتي الى رد الحكم المحلي على هذا المطلب بان قسط التامين الصحي بموجب المادة 9/2/ب من نظام موظفي الهيئات المحلية رقم 7 لسنة 2009 م يندرج ضمن الاستقطاعات على رواتب موظفين الهيئات المحلية بما فيهم الموظفين المتقاعدين .
وأشار إلى حرص البلدية على توفير متطلبات السلامة العامة للموظفين من خلال التامين السنوي ضد إصابات العمل وتم تكليف وحدة الجودة بإعداد كشف بالمتطلبات ما يلزم من إجراءات السلامة العامة وتوفيرها بالسرعة الممكنة ضمن الإمكانيات.
استفادة الموظفين من فاتورة الكهرباء
تعهد بدراسة مطلب لجنة العاملين بخصوص بونص الكهرباء لموظفي بلدية جنين في حال تحقيق شركة الكهرباء فائض من الأرباح وتحويلها لحصة البلدية بشكل منتظم.
وان بلدية جنين تعمل وفق أعلى درجات الشفافية التزاما بالقوانين والأنظمة التي تحافظ على حقوق الموظفين كما نص عليها القانون .

التعليقات