المصادقة بالقراءة الأولى: خمس سنوات سجن لكل من يعتدي على عامل اجتماعي يقدم علاج لشخص في خطر

صادقت هيئة للكنيست بالقراءة الأولى على اقتراح قانون منع العنف تجاه العاملين الاجتماعيين 2012 والذي تقدم به النائب حاييم كاتس(الليكود)، والذي جاء للتأكيد على البنود القائمة في القانون التي تمنع العنف في المؤسسات الطبية لسنة 2011، ومنح صلاحيات إدارية حيال كل من يتصرف بعنف جسدي أو لغوي مع العاملين الاجتماعيين، أو الاعتداء على أي أملاك في مباني تقدم الخدمات الاجتماعية. وينص اقتراح القانون على سجن كل من يعتدي على عامل اجتماعي 5 أعوام، إلى جانب إدخال تعديلات على قانون تامين الحماية للمراكز والمؤسسات العامة، لسنة 2008، وعلى أن يتم تعين حارس/ ضابط آمان في كل مؤسسة تقدم الخدمات الاجتماعية.

وينص القانون أيضا على أن يتم توجيه إنذار لأي شخص قام بالاعتداء على عامل اجتماعي، وإذا عاد وكرر اعتداءه لن يسمح له بالدخول إلى قسم الرفاه الاجتماعي ويمنع تلقي أي خدمة طوال الفترة التي ينص عليها القانون. وفي الحالات التي يتم فيها تقديم شكوى في الشرطة، يحق لمدراء أقسام الخدمات الاجتماعية عدم السماح للمعتدي بدخول القسم وعدم منحه العلاج لمدة شهر، وبدون توجيه إنذار مسبق، كما ينص القانون على تعريف العاملين الاجتماعيين، الأطباء، الممرضات وغيرهم كعاملي طوارئ، حين يقومون بتقديم العلاج لشخص في حالة الخطر أو يكون وضعه الجسدي معرض للخطر، وعليه يتم تعريف العاملين الاجتماعين كعاملي طوارئ ويكون عقاب كل من يعتدي عليهم سجن 5 أعوام.

خلال النقاش الذي عقدته لجنة العمل، الرفاه والعمل البرلمانية تحضيراً للتصويت على القانون بالقراءة الأولى قال رئيس اللجنة النائب حاييم كاتس: اضطررت أن أبادر واطرح اقتراح القانون هذا، بسبب ارادة الجهات الحكومية بأن يكون مخفض، إذ أن وزارة القضاء تريد  أن يكون مخفض أكثر.

عضو الكنيست راحيل ادتو "كاديما" هاجمت موقف وزارة القضاء متهمة إياها بالدفاع عن المعتدين وليس المعتدى عليهم".

مندوبتا وزارة القضاء المحامية جبريئلا فيسمن وافرجيل سون أوضحتا أن الوزارة تعارض اقتراح القانون كما هو مطروح الآن، وقالتا أن العقاب يجب أن يشمل كل فعل وليس فئة معينة وثمة مجال لتوسيع صلاحية ضباط الأمان في الأماكن التي قد يتعرض للعنف".

بدوره أكد النائب أفي دوان "كاديما- وهو عامل اجتماعي بالأصل" إلى ضرورة أن يرافق العقاب كذلك وسائل علاجية، وأشار النائب مسعود غنايم " العربية الموحدة-العربية للتغيير" انه يعرف جيدا الأشخاص الذين اعتدوا على عاملة اجتماعية في سخنين مؤخراً، داعيا إلى أن يتم التركيز على التعليم، فيما أبدى النائب عفو اغبارية "الجبهة" امتعاضه من مستوى العنف في المجتمع الإسرائيلي ككل والوسط العربي بشكل خاص". 

ويذكر أن عدد من العاملين الاجتماعيين شاركوا في النقاش. وقد أيد الاقتراح 10 نواب بدون أي معارضة، وتقرر نقل الاقتراح مجددا للجنة العمل، الرفاه والصحة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.